أعلنت وزارة التربية والتعليم، ممثلة في قطاع العمليات الاول، آليات تسير الاختبارات المركزية، ضمن سياسة التقييم الذكي 2020، إذ تم تحديد ضوابط واجراءات العملية الامتحانية عن بعد، قبل واثناء وبعد الاختبار.
وألزمت الوزارة القيادة المدرسية قبل الاختبار، بتشكيل فريق إدارة الإختبارات، وتخصيص فريق تقني، وإستحداث قناة للتواصل مع جميع الطلاب، وتوعية الطلاب بكافة الإجراءات الخاصة بالإختبارات.
وشددت على المعلمين قبل الاختبار، التأكد من إنجاز الدروس وفق الخطة الدراسية، وإستثمار الساعات المكتبية لتوفير الدعم الكامل للطلاب حول مقررات الإختبار،  على الطلبة المعرفة التامة بإجراءات الإختبارات، وضرورة مراجعة المقررات الخاصة بالإختبار .

وضرورة الإستثمار الأمثل لوقت الإختبار من خلال التركيز على الأسئلة والإجابات الخاصة بها، وعدم الإنشغال بالبحث عن الإجابة في المجموعات أو google، وتوفر الجهاز ( حاسوب .  جهاز لوحي أو كمبيوتر مكتبي ).
وفي يوم الإختبار، أكدت الوزارة أهمية التأكد من جاهزية الطلاب قبل الإختبار بخمس دقائق، والتأكيد على التعليمات الخاصة بالإختبار، وبعد عشر دقائق من الإختبار البدء بمتابعة وضع الطلاب ودخولهم للإختبار عن طريق  السويفت أسس  فريق الإختبارات يرصد التحديات، ويقدم الفريق التقني الدعم للطلاب في حال المشكلات التقنية التي تواجهنها في الدخول للإختبار.
وعقب الاختبار، أكدت الوزارة أهمية حصر الطلاب المتغيبين، وحصر المتعلمين الذين واجهوا مشاكل تقنية أثر على إستكمالهم الإختبار، فضلا عن رفع تقرير شامل بعد الإختبار.

ووضعت الوزارة خمسة ضوابط للإختبارات، اهمها أن يكون لكل مادة من 2 – 4 إختبارات مركزية ، وتوفير إختبار تعويضي للطلاب الذين تعذر لهم إنجاز الإختبارات لمشاكل تقنية أوأي أسباب أخرى، على أن يكون  لكل سؤال زمن محدد له يظهر بجانب السؤال . ولا يمكن العودة له في حال إنتهاء وقت السؤال.
وضمت الضوابط عدم قدرة الطالب على العودة للسؤال السابق عند انتقاله للسؤال التالي، فضلا عن ضرورة بدء الإختبار وفق الزمن المحدد بالجدول الصادر من الجهة المعنية، وتبلغ مدة الإختبار 30 دقيقة، وعليه يجب على الطالب، الإلتزام ليحصل على وقت الاختبار كاملا.

وعلى جانب أخر، اعتمدت الوزارة منهجية الرقابة التعليمية في المدارس، التي تضمنت الرقابة “مؤسسات التعليم العام”، والرقابة على البيئة والصحة والسلامة، إذ تم استحداث نظام الرقابة الذاتية “عن بعد”، ووضع آليات تسجيل الدخول إلى النظام الرقابي الإلكتروني، وكيفية تعبئة استمارة الرقابة الذاتية.
وأفادت بأن النظام يخول المؤسسة، من تطبيق نظام الرقابة، والحكم على البنود الرقابية، وفق الواقع الفعلي للمؤسسة، لضمان امتثالها بالسياسات والنظم واللوائح وقواعد العمل المحددة من قبل الوزارة لمدخلات التعليم وعملياته وجودة الخدمات.
ورصدت الوزارة أربعة أهداف لنظام الرقابة الذاتية، اشتملت على توعية المؤسسات التعليمية، باللوائح والقوانين والنظم المعمول بها، وتمكين المؤسسات التعليمية من قياس مدى التزامها ببنود الرقابة المعتمدة عبرأدوات ونماذج رقابية معتمدة.

وشددت على أهمية توفير أداة للتطوير الذاتي للمؤسسات التعليمية، ومراقبة نقاط التحسين وفقا  للمعاييرالرقابية، وتعزيز التزامها ببنود الرقابة عبر إشراكهم في مراحل تنفيذها.
وحددت الوزارة معايير الحكم على البنود الرقابية وفق أربعة مستويات، الاول “مطبق”، ويعني أي أن المدرسة تلبي كافة متطلبات البند الرقابي بالحد الأدنى المقبول من الوزارة، والثاني  “مطبق جزئيا” يعني أي مدرسة تلبي معظم متطلبات البند الرقابي بالحد الأدنى المقبول من الوزارة، مع وجود ملاحظات رقابية غير حرجة على بعض المتطلبات المتعلقة بالبند الرقابي، وعلى تلك المدارس  كتابة ملاحطة وإرفاق دليل.  أما المستوى الثالث يحمل عنوان “غير مطبق”، أي أن المدرسة لا تلبي متطلبات البند الرقابي بالحد الأدنى المقبول من الوزارة أو وجود ملاحظات رقابية حرجة على بعض المتطلبات المتعلقة بالبند الرقابي. وجاء المستوى الرابع بعنوان “لا ينطبق”، أي أن المدرسة غير مطالبة بتنفيذ البند الرقابي بحسب سياسات أو قرارات الوزارة، أو في حال عدم وجود تشريع لدى الوزارة يلزم المدرسة بتنفيذ البند الرقابي وفق ضوابط محددة. وأكدت الوزارة أهمية التواصل مع إدارة الرقابة، في حالة وجود خلل أو استفسار عن النظام الألكتروني مع:  نموذج التواصل في حالة وجود استفسار أو مشكلات عبر البريد الإلكتروني، وتعبئة استمارة خاصة تحتوي على بيانات خاصة بـ”عدد المشكلات، والمشكلة، أسم المنسق، أسم المدرسة، رقم المدرسة، الإمارة، النظاق».

وقالت:” يجب تغيير شبكة الانترنت أو المتصفح  في حال عدم القدرة على فتح الإستمارة، ويجب إدخال وحفظ كل منها على حدة، عند وجود خلل في حفظ الأحكام، الصور، الملاحظات.