كلفت وزارة التربية والتعليم مديري النطاق وإدارات المدارس الحكومية بإجراء مسح ميداني لحصر طلبة وطالبات المدارس بمختلف المراحل الدراسية، إضافة إلى حصر الكوادر التعليمية والادارية استعداداً للعام الدراسي المقبل.
وأوضحت الوزارة في تعميم حصلت “  الفجر “ على نسخة منه أن أسباب الحصر تتمثل في استكمال خطة جاهزية المدارس للعام الدراسي المقبل، والاستعداد لطباعة الكتب المدرسية.

 كما تضمنت الاسباب الاطلاع على المستجدات في ظل المتغيرات التي حدثت في أعداد الشعب الصفية و أعداد المعلمين من إنهاء خدمات واستقالات وترقيات خلال الفترة السابقة.
ودعت الوزارة إلى البدء في ملء استمارات المسح الميداني على أن تكون المدارس مسئولة عن دقة البيانات التي سيترتب عليها أعداد الكتب التي سيتم طباعتها و حصر الشواغر و الزيادات و مطالبة المدارس بالتركيز عند تسجيل أعداد المعلمين المواطنين و غير المواطنين وبيانات اللغة الثالثة.

وأوضحت أنه بالنسبة للمدارس التي ستتأثر بفتح مجمع زايد التعليمي برأس الخيمة عليها إرسال استمارتين مسح ميداني إحداهما في حال فتح المجمع و الأخرى في حال عدم الفتح.
والزمت الوزارة ادارات المدارس بإعادة التدقيق على إستمارة المسح الميداني المرسلة خلال الشهر الماضي وإجراء التعديلات الخاصة بأعداد الطلاب والمعلمين.

وشددت على ضرورة مراعاة الدقة في أعداد الطلاب لإرتباطها بعملية طباعة الكتب، وكذلك الدقة في كتابة بيانات المعلمين ضمن الفئة الخاصة بهم “العدد الفعلي الموجود من المعلمين المواطنين والغير مواطنين».

ولفتت الوزارة إلى ضرورة تصنيف المعلمين وفق التخصص المعتمد، داعية إلى عدم تصنيف معلم ضمن التربية الأخلاقية، أو معلم مجال 2 ضمن التصميم والتكنولوجيا.
وشددت على ضرورة استبعاد المعلمين المنهية خدماتهم من قوائم الحصر، موجهة إدارات المدارس الحكومية على مستوى الدولة لإتباع الاجراءات المعتمدة التي من شأنها تسهيل عمليات صرف مستحقات جميع الكوادر التعليمية والادارية المنهية خدماتهم.

ودعت إدارات المدارس للتأكيد على المنهية خدماتهم بما فيهم المستقيلين أو المتقاعدين لتقديم المستندات المطلوبة إلى إدارة شؤون الموظفين حتى يتمكنوا من صرف مستحقات نهاية الخدمة بصورة عاجلة.
وتضمنت المستندات المطلوبة بالنسبة للمواطنين متطلبات إدخال البيانات في نظام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية    و تعبئة نموذج إخلاء طرف، إضافة إلى توفير شهادة من البنك بالحساب البنكي (الآيبان).

كما تضمنت المستندات صورة ضوئية من الهوية لصاحب العلاقة وأفراد أسرته، وكذلك صورة ضوئية من خلاصة القيد الصادرة عند التعيين إضافة إلى الخلاصة الجديدة .
وفيما يخص الكوادر التعليمية والادارية من غير المواطنين  شددت الوزارة على ضرورة إلغاء الإقامة أو نقل الكفالة، وتقديم براءة ذمة من الاتصالات تكون صلاحيتها سارية المفعول وإن كان لا يملك حسابا لديهم.

كما شملت المستندات المطلوبة براءة ذمة من هيئة الكهرباء والماء سارية المفعول وإن كان لا يملك حسابا لديهم، مع تقديم اخلاء الطرف المعتمد، لافتة إلى ضرورة أن تكون جميع إخلاءات الطرف صادرة إعتباراً من 21-06-2020  وما بعد.
وأشارت إلى ضرورة إلغاء الاقامة ونقل الكفالة للمتأخرين خلال شهرين من تاريخ نهاية الخدمة حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية، لافتة إلى سقوط حق الموظف في المطالبة بمستحقاته المالية بعد مضي خمس سنوات وتحول إلى إيرادات الدولة.

وتابعت : يتوجب على الموظف عدم إغلاق الحساب البنكي الذي يحول إليه الراتب الشهري أثناء الخدمة لكي يتم تحويل المستحقات على الحساب ذاته.
وحددت الوزارة عدة خطوات لإعتماد نموذج اخلاء الطرف، جاء في مقدمتها توقيع نموذج الاخلاء من مدير المدرسة أومن ينوب عنه، إضافة إلى تسليم الموظف الأجهزة الالكترونية المحمولة إلى  منسق الدعم الفني في المدرسة والذي بدوره يقوم بتسليم الموظف نموذج موقع باستلام الأجهزة.

وأضافت : لإلغاء البريد الالكتروني يقوم الموظف بإرسال نموذج اخلاء الطرف المعتمد من مدير المدرسة مع نموذج تسليم الجهاز  إلى موظف تقنية المعلومات عبر البريد الالكتروني وذلك لإعتماد نموذج إخلاء الطرف وإعادته للموظف.
ولإلغاء الإقامة يقوم الموظف بدفع رسوم الإلغاء من خلال أرقام الحسابات المعتمدة ثم إرسال صورة إيصال الدفع مع صورة من اخلاء الطرف المعتمد وصورة من جواز السفر مع الإقامة لقسم الخدمات الإدارية والذي بدوره  سيقوم باعتماد نموذج الاخلاء وموافاتكم بنسخة من إلغاء الإقامة.