منعت وزارة التربية والتعليم ممثلة في قطاع الخدمات المساندة تحصيل رسوم تسجيل الطلبة بمرحلة الرياض تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 310 لسنة 2020 الصادر في ذلك الشأن.
وأصدرت الوزارة تعميماً يقضي بتوجيه إدارات المدارس الحكومية والخاصة، ورياض الأطفال على مستوى الدولة لإيقاف تحصيل جميع المبالغ التي تتم تحت مسمى رسوم التسجيل في رياض الأطفال.

ودعت الوزارة في التعميم ذاته الذي حصلت "الفجر" على نسخة منه إلى العمل على معالجة الأرصدة المالية المحصلة نقداً أو المودعة في حسابات المدارس المصرفية لذلك الغرض، وفقا لعدة اجراءات.
وتتمثل تلك الاجراءات التي حددتها الوزارة في عدم الصرف من الرصيد المتوفر بتلك الحسابات تحت بند رصيد رسوم وجبات الأطفال من تاريخ صدور القرار الوزاري.

 كما تتمثل في تسجيل الرصيد المتوفر بالحسابات البنكية تحت بند رصيد رسوم وجبات الأطفال كاملاً بنظام المنهل، وإثباته من خلال محضر جرد يسلم إلى مدير النطاق للإعتماد ويكون مرجعاً عند طلب ذلك.
وأضافت : عند التزام الروضة بمستحقات آجلة على هذا الرصيد أو مطالبات أو التزامات أو فواتير لم تدفع، لا بد من التنسيق المسبق مع إدارة الموارد المالية، وأخذ الموافقة المسبقة على سداد هذه الالتزامات من الرصيد المثبت والمشار إليه في نظام المنهل أو محضر الجرد.

وتابعت : يتم ذلك من خلال بريد مرسل من إدارة الروضة إلى إدارة الموارد المالية مرفق فيه المطالبة وتفاصيلها ومحضر تثبيت الرصيد المعتمد من مدير النطاق إلى البريد الالكتروني المخصص لذلك.
والزمت الوزارة القطاع المعني بالتعميم على المختصين في إدارات المدارس ورياض الأطفال بضرورة حظر أي عمليات لجمع مبالغ نقدية أو طباعة أي مستندات لتحصيل تلك المبالغ دون سند من القانون.

وشددت على ضرورة الايعاز لمن يلزم بهدف التعميم على جميع المعنيين ضماناً للالتزام بالقوانين والنظم والتعاميم واللوائح الملزمة لذلك تفادياً للتعرض لأي مسائلة قانونية.
وخصصت الوزارة خطوطاً هاتفية وبريداً الكترونياً لتواصل المعنين في المدارس ورياض الأطفال بهدف الرد على جميع الاستفسارات الخاصة بذلك الموضوع.

وفي سياق متصل الزم القرار الوزاري رقم 310 لسنة 2020 إدارة الموارد المالية بوزارة التربية والتعليم بوضع نظام يحدد اختصاصات ومهام اللجان المالية في رياض الأطفال والمدارس على نحو دقيق.
ودعا القرار إلى تشكيل لجنة مالية في كل روضة أو مدرسة، شريطة أن يكون أعضائها من ذوي التخصص والكفاءة والمشهود لهم بحسن السير والسلوك، مع الحرص على تزويدهم بالدورات التدريبية اللازمة لتنمية مهاراتهم وتوعيتهم بالأنظمة والتشريعات المالية.

وطالب القرار ببسط مزيداً من الرقابة والاشراف على رياض الأطفال والمدارس والتفتيش عليها بشكل دوري فنياً ومالياً وادارياً وذلك للحد من أي تجاوزات مالية وإدارية وفنية مستقبلاً.