أبرمت وزارة التربية والتعليم يوم أمس الأول مذكرة تفاهم مع مؤسسة التنمية الأسرية بهدف تعاون الطرفين في تقديم حزم من الدعم والخدمات والبرامج الاجتماعية التي تستهدف الطلبة وأولياء الأمور إلى جانب المعلمين والاختصاصيين الاجتماعيين وتمكينهم من الاستثمار في قدرات الطلبة والارتقاء بها وفق أعلى المعايير العالمية المتبعة.
وقع المذكرة من جانب وزارة التربية والتعليم سعادة الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة ومن جانب مؤسسة التنمية الأسرية سعادة مريم محمد الرميثي المدير العام للمؤسسة وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي وبحضور الشيخ د. عمار بن ناصر المعلا - مدير إدارة المنظمات والعلاقات التعليمية الخارجية وعدد من المدراء التنفيذيين والاختصاصيين من الجانبين.
تهدف المذكرة إلى تطوير وتحسين الخدمات التي يقدمها الطرفان للفئات المستهدفة، بهدف تكامل الخدمات من خلال التنسيق المستمر في تقديم وتلبية احتياجات المعنيين إلى جانب تبادل الخبرات في مجال البحوث والدراسات ذات العلاقة بتطوير الخدمات والبرامج المقدمة للفئات المستهدفة وتحسينها وكذلك تمكن مذكرة التفاهم الجانبين من استحداث برامج مشتركة تستهدف الأسرة والأطفال والشباب والعاملين مع الطلبة من المعلمين وأخصائيين اجتماعيين.
وقالت سعادة الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي أن مذكرة التفاهم تأتي في سياق حرص وزارة التربية والتعليم على مد جسور التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالشأن الأسري بالدولة وتوحيد الجهود لتوفير بيئة حاضنة لإبداعات الطلبة تمكنهم من الانطلاق لآفاق أرحب من الابداع والتميز وفق أسس عالمية تسعى الوزارة إلى تكريسها عبر بلورة صيغ تعاون مثمرة مع العديد من الجهات الوطنية.
وأشارت سعادتها إلى أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً بالعناية بالأسرة من خلال عدد من البرامج والمبادرات مع عدد من الجهات الحكومية وذلك لإيمان الوازرة بأهيمه الأسرة في تنشئة الاجيال المقبلة ورفدها بمقومات ريادتها الذهنية والاجتماعية والأكاديمية إذ تعتبر الأساس الأول لبناء شخصية الطالب الإماراتي المنفتح والمبتكر القادر على تحقيق تطلعات مجتمعه ودولته. من جانبها أشارت سعادة مريم محمد الرميثي إلى أن مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة التنمية الأسرية تعد خطوة إيجابية نحو ترجمة رؤية ورسالة الطرفين في الاهتمام بالأسرة وخدمة المجتمع، لما للطرفين من دور بالغ الأهمية يصب في مصلحة الأسرة لتعزيز استقرارها وتماسكها.
وأكدت الرميثي أن المؤسسة جزء من منظومة حكومية اجتماعية متكاملة تعمل وفق توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية وتحت مظلة دائرة تنمية المجتمع وضمن القطاع الاجتماعي في أبوظبي حيث تعمل المؤسسة على دعم مسيرة التنمية الاجتماعية وفق الرؤى الحكومية لقيادتنا الرشيدة التي تضع الأسرة بكافة أفرادها ضمن أولوياتها الاستراتيجية.
وأشارت الى ان المذكرة تهدف الى دعم التعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية والمحلية المهتمة بقضايا حماية الطفل لضمان توفير أفضل الخدمات الاجتماعية المبتكرة والمستدامة له وللأسرة استناداً إلى التوجهات الحكومية لتعزيز تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية،مشددة على أن مؤسسة التنمية الأسرية ستعمل على تعزيز التعاون مع وزارة التربية والتعليم في مجال حماية الطفل خصوصاً في محاور التدخل والرعاية اللاحقةـ بالإضافة إلى تبادل الخبرات بهدف تطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات المستهدفة.