نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة ملتقى  بحارنا الوطني الأول  في فندق هوليداي إن - فستيفال سيتي دبي و الذي يهدف إلى إتاحة منصة وطنية للخبراء المختصين بالدولة في مجال علوم البحار لتبادل المعارف العلمية وتطوير أبحاث البيئة البحرية بالدولة تماشيا مع التوجهات والابتكارات العالمية وتعزيزا لمكانة الإمارات بالمحافل الدولية في هذا المجال.
وقال صلاح عبدالله الريسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء البحرية بالوكالة :  تمثل حماية البيئة و تنوعها البيولوجي وضمان استدامتها وبالأخص البيئة البحرية أولوية لدولة الإمارات العربية المتحدة لما تشكله من أهمية تراثية وثقافية للمجتمع الإماراتي، إضافة إلى أهميتها الاقتصادية والبيئية".

وأوضح أن الحفاظ على التنوع البيولوجي وتحقيق استدامة الكائنات البحرية يعتبر أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لوزارة التغير المناخي والبيئة، لذا يتم العمل بشكل دائم على إجراء الدراسات و الأبحاث وإطلاق العديد من البرامج والمبادرات الوطنية لتحقيق الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي بالاشتراك مع السلطات البيئية المختصة والجهات المعنية في الدولة للمساهمة في تعزيز استدامة الثروة المائية الحية ومنظومة التنوع الغذائي في الدولة عبر توفير ملاذات آمنة لأعداد هائلة من الأسماك القاعية المحلية ما يساعد على تكاثرها وزيادة أعدادها بشكل كبير علاوة على دورها الطبيعي في الحد من تأثيرات التغير المناخي من خلال امتصاص وتخزين ثاني أكسيد الكربون ومن هذه البرامج مشروع حدائق الفجيرة للشعاب المرجانية المستزرعة وزراعة أشجار القرم.

شملت فعاليات الملتقى استعراض ومناقشة مجموعة من الدراسات وأوراق العمل في مجالات البحوث المتعلقة بالموائل البحرية ومنها الأعشاب بحرية، والشعاب مرجانية، وأشجار القرم، بالإضافة إلى البحوث المتعلقة بتخزين الكربون الازرق.

واطلع المشاركون على برامج الرصد البحري لجودة مياه البحر والرسوبيات، والبحوث والدراسات المسحية لمخزون الأسماك، والدراسات المتعلقة باستخدامات الطاقات المتجددة البحرية، والهندسة البحرية وديناميكية المنطقة الساحلية.

و ناقش الملتقى الابتكار في مجال النقل البحري الأخضر، وموضوع التنوع البيولوجي البحري والتكنولوجيا الحيوية البحرية، وكيفية تربية الأحياء المائية المستدامة، بالإضافة إلى آثار التغير المناخي والملوثات على البيئة البحرية والساحلية.
وخرج الملتقى بعدد من التوصيات المتعلقة بالأبحاث المستقبلية في مجال البيئة البحرية منها توحيد معايير وإجراءات تحاليل المصايد السمكية والموائل البحرية وجودة خواص المياه البحرية.

وأوصى باستمرارية انعقاد مثل هذه الملتقيات من أجل إثراء مجال البحث العلمي بالدولة ومواكبة المتغيرات العالمية إضافة إلى تشكيل مجموعات بحثية في مجال البيئة البحرية لوضع الدراسات والأبحاث العلمية بالدولة.