عقدت إدارة مراكز التنمية الأسرية إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة مؤخراً، الاجتماع التنسيقي الأول مع النيابة العامة في الشارقة وإدارة سلامة الطفل، وذلك تماشياً مع القرار الإداري رقم (16) لسنة 2020 والصادر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتعلق بالبلاغات والدعاوى ذات الطابع الأسري في إمارة الشارقة.
حضر الاجتماع المستشار أنور أمين الهرمودي رئيس نيابة الشارقة الكلية، وسعادة موضي بنت محمد الشامسي رئيس إدارة مراكز التنمية الأسرية، والدكتور وليد الحمادي وكيل نيابة أول مدير نيابة الطفل والأسرة، وهنادي اليافعي مدير إدارة سلامة الطفل، وموزة الشحي مدير إدارة الإرشاد التابعة لإدارة مراكز التنمية الأسرية، حيث بحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك بين النيابة العامة في الشارقة والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة متمثلاً في إدارة مراكز التنمية الأسرية، وإدارة سلامة الطفل، فيما يخص تطبيق القرار الإداري رقم (16) الذي تقوم بموجبه النيابة العامة في إمارة الشارقة قبل قيد دعاوى المنازعات ذات الطابع الأسري أو قبل التصرف بإحالتها إلى المحكمة المختصة باتخاذ ما يلزم من إجراءات للصلح بين أطراف النزاع.

تحقيق التقارب الأسري
وأشارت سعادة موضي بنت محمد الشامسي إلى أن الأسرة حظيت بعناية كبيرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يؤكد على أهمية تتضافر الجهود من أجل الأسرة فهي الأساس الأول لمجتمع متلاحم متماسك، لما للأسر من أهمية كبيرة في بناء قيم الأفراد وسلوكياتهم، لتقدم إمارة الشارقة بفضل توجيهات سموه نموذجاً يحتذى به في دعم الأسرة وتوفير كل مقومات استقرارها وتماسكها ضمن النسيج الاجتماعي، وتوفير الحياة الكريمة لها، وتعزيز منظومة القيم والثقافة الداعمة للتماسك الأسري، لبناء أسرة مستقرة تسودها المودة والمحبة.
وأكدت سعادة موضي بنت محمد الشامسي إلى أهمية هذا الاجتماع في تعزيز التعاون وتوحيد الجهود بين المؤسسات ذات الصلة واستثمارها بما سيخدم الكيان الأسري والذي سيعمل على حل النزاعات الأسرية وتحقيق التقارب والتلاحم الأسري، موضحة أن الإدارة حرصت منذ تأسيسها على تحقيق هدفها الأسمى في تعميق تماسك الأسرة والحفاظ على هويته وتعزيز القيم والثقافة الداعمة للبناء الأسري المتماسك والمستقر مستلهمين من رؤى وتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، التي أنارت الدرب لتحقق الإدارة ما حققته من الإنجازات الرامية إلى دعم الكيان الأسري.

حل النزاعات الأسرية
من جانبه أشار المستشار أنور أمين الهرمودي رئيس نيابة الشارقة، إلى أن القرار الإداري رقم (16) لسنة 2020 يأتي في إطار ما يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من رعاية واهتمام بكل أفراد المجتمع وإيمانه بأن الأسرة هي لبنة بناء المجتمع، منوهاً إلى أهمية القرار في حماية الكيان الأسري من التفكك، وتحقيق التقارب والتلاحم الأسري، مؤكداً دور الاجتماع في تعزيز آفاق التعاون بين النيابة العامة بالشارقة وإدارة مراكز التنمية الأسرية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للصلح بين أطراف النزاع الأسري، قبل التصرف بإحالتها إلى المحكمة المختصة، مما يحول دون تفكك الأسرة وتعزيز الترابط الأسري. الجدير بالذكر أن إدارة مراكز التنمية الأسرية بالشارقة سعت خلال عام 2020 إلى تعزيز التلاحم الأسري في المجتمع من خلال تركيز انتباه الأفراد نحو القيم التي تدعم التماسك الأسري وذلك من خلال إعلانها عن إطلاق حملة " الوطن أسرة 2020- 2021" والتي حققت نسبة رضا ومؤشر سعادة وصلا إلى 96% في العام الأول، وتعمل الحملة على تعزيز الوعي لدى الأسرة الإماراتية لتحمل مسؤولية تكوين بناء أسري متماسك ومستقر وتمكين الأسرة والأفراد ومساندتهم في تنشئة جيل واعد قادر على مواجهة التغيرات السريعة في الحياة، بالإضافة إلى ترسيخ قيم الإيجابية والسعادة وجودة الحياة بتثبيتها كأسلوب حياة في مجتمع الإمارات.