وقعت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ممثلة بمكتب تنمية الصناعة التابع لها اتفاقية تعاون مشترك مع مكتب أبوظبي للصادرات “أدكس-ADEX» بهدف تعزيز الجهود المشتركة لتدعيم تنافسية الشركات المحلية بإمارة أبوظبي في الأسواق العالمية للمساهمة في نمو قطاع الصادرات وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل دور كل من مكتب أبوظبي للصادرات “أدكس” ذراع تمويل الصادرات الإماراتية - الذي أسسه صندوق أبوظبي للتنمية ومكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في مساعدة المصانع والشركات الوطنية القائمة في أبوظبي والمستوردين من خارج دولة الإمارات للحصول على الحلول التمويلية الخاصة بعمليات التصدير واستيراد المنتجات والخدمات الإماراتية، وذلك من خلال الخدمات التمويلية والضمانات التي يقدمها مكتب أبوظبي للصادرات “أدكس”. وقع الاتفاقية بمقر نادي أبوظبي للإعلام الاقتصادي كل من سعادة محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة والسيد سعيد الظاهري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة.

وقال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة.. “ يشكل تعزيز نمو قطاع الصادرات في أبوظبي أحد الركائز الأساسية التي حددتها دائرة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي ضمن استراتيجيتها الحالية للعودة الى مسار النمو الاقتصادي المستدام بعد التداعيات التي نجمت عن جائحة كوفيد- 19».

وأشار إلى أهمية استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تعمل عليها حكومة أبوظبي باستمرار، بما يهدف الى تحفيز وتطوير آليات تضمن مساعدة نمو صادرات المصانع والشركات الوطنية في كافة القطاعات لتعزيز دورها في النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة، وذلك من خلال زيادة حجم التجارة الخارجية بين الإمارة وشركائها التجاريين من مختلف دول العالم مشيدا بدور مكتب أبوظبي للصادرات المحوري لتحقيق هذه الغاية والوصول إلى أسواق جديدة من خلال خدماته التمويلية ودعم نمو قطاع التصدير. من جانبه أكد سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات أهمية دور الخدمات التمويلية الائتمانية الموثوقة التي يوفرها “أبوظبي للصادرات” مشيراً إلى أن أبوظبي تستثمر بالموارد والإمكانات المتوفرة لبناء نظام دعم اقتصادي يُمكّن الشركات والمصانع من تعزيز حضورها التجاري على المستوى العالمي.

وقال إن أبوظبي تحرص على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع شركائها التجاريين من خلال التأكيد على كونها شريكا موثوقا به لكافة الشركاء ومستوردي البضائع والخدمات المصنعة في الإمارات ولا شك بأن الخدمات التمويلية المبتكرة التي يقدمها “أدكس” ستعمل على مساعدة كل من المستورد والمصدر على تنمية أعمالهم بطريقة مستدامة.
وبموجب الاتفاقية يعمل “أدكس” ودائرة التنمية الاقتصادية، من خلال من هذه الاتفاقية، على إطلاق سلسلة من الورش التعريفية المخصصة للمصانع لزيادة وعي الشركات المحلية المصدرة في أبوظبي بالقيمة الاستراتيجية المحتملة والفوائد والميزات التي يوفرها “أدكس” لهم ولشركائهم الدوليين، إضافة إلى فرصة المشاركة في المعارض التجارية الخارجية، والمنتديات التي تجمعهم مع الوفود التجارية في جميع الأسواق العالمية.

وقال مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، بمناسبة توقيع الاتفاقية.. “ نحن على ثقة بأن شراكتنا مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ستشكل خطوة رئيسية نحو التنمية الاقتصادية المستدامة على المدى الطويل، من خلال الالتزام بمسؤوليتنا المشتركة بشأن تنمية قطاع الصادرات الوطنية، وتقديم الحلول والميزات التنافسية للشركات الوطنية لتعزيز أعمالها وتوسيع نطاق أنشطتها جغرافيا للدخول في الأسواق الدولية».

من جانبه أكد سعادة محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة حرص دائرة التنمية الاقتصادية على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مكتب أبوظبي للصادرات بما يعزز من مشروع تحسين البيئة التمويلية الذي تعكف الدائرة على إنجازه لدعم المنشآت الصناعية العاملة في امارة أبوظبي لتعزيز صادراتها وتدعيم منتجاتها وتسويقها في مختلف بلدان العالم.

ويهدف مكتب أبوظبي للصادرات “أدكس”، والذي تم تأسيسه من قبل صندوق أبوظبي للتنمية عام 2019، إلى المساهمة في زيادة حجم صادرات المصانع والشركات الإماراتية ودعم نموها وتعزيز تنافسيتها لدعم النمو الاقتصادي الوطني المستدام والدفع بتنويع مصادر دخل الاقتصاد. ويوفر “أدكس” حلولاً تمويلية للمستورد الخارجي من المؤسسات والشركات الأجنبية من القطاع العام أو الخاص الراغبة في استيراد المنتجات والخدمات ذات منشأ إماراتي.

وخصص “أبوظبي للصادرات” عام 2020 مبلغ 550 مليون درهم “150 مليون دولار” لتمويل عقود تصدير المصانع والشركات الوطنية الإماراتية في جميع القطاعات غير النفطية بعد استيفاء شروط دراسة الجدارة الائتمانية للمستوردين، ويوفر أبوظبي للصادرات التمويل المباشر بالضمانات على شكل قروض للمشترين والمستوردين من الخارج للمنتجات والخدمات الإماراتية، حيث يتولى أبوظبي للصادرات مسؤولية الدفع مباشرة إلى المصدر الإماراتي، متحملاً بذلك مخاطر التأخر أو عدم السداد.