قالت الرئاسة السورية أمس الاثنين إن قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وقّعت اتفاقا وافقت بموجبه على الاندماج في مؤسسات الدولة الجديدة في البلاد.
وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على معظم المناطق الغنية بالنفط في شمال شرق سوريا، وتلقى دعما من الولايات المتحدة.

وقّع الاتفاق، الذي تضمن وقفا كاملا للأعمال القتالية، الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.
جاء هذا في وقت قصفت فيه القوات الجوية الاسرائيلية محيط درعا في سوريا بعدة ضربات جوية.
من جهة اخرى وصل وفد من الأمم المتحدة إلى محافظتي طرطوس واللاذقية،أمس الاثنين.
وقالت مصادر محلية في مدينة طرطوس إن وفداً يستقل 4 سيارات تابعة للأمم المتحدة  ترافقه سيارتان تتبعان للأمن العام دخلت إلى مدينة طرطوس صباح أمس.

وأضافت المصادر، أن الوفد زار القرداحة أيضاً.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، أمس الإثنين، أن العملية العسكرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس بمنطقة الساحل غربي البلاد انتهت، وأن المؤسسات العامة قادرة الآن على استئناف العمل.
وأضاف المتحدث حسين عبد الغني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن الجيش أحبط هجمات لفلول نظام الأسد، وتمكن من إبعادهم عن المراكز الحيوية وتأمين معظم الطرق الرئيسية .
كما أشار المتحدث إلى وضع خطط جديدة لاستكمال محاربة فلول النظام والعمل على إنهاء أي تهديد مستقبلي.

وقال: نعلن نجاح قواتنا في تحقيق جميع الأهداف المحددة لهذه المرحلة. تمكنّا من امتصاص هجمات فلول النظام البائد وضباطه، وحطمنا عنصر مفاجأتهم وتمكنّا من إبعادهم عن المراكز الحيوية، وأمّنا غالب الطرق العامة التي اتخذتها الفلول منطلقا لاستهدف أهلنا المدنيين والأبرياء.

وتابع عبد الغني: تمكنت قواتنا من تحييد الخلايا الأمنية وفلول النظام البائد من بلدة المختارية وبلدة المزيرعة ومنطقة الزوبار وغيرها في محافظة اللاذقية، وبلدة الدالية وبلدة تعنيتا والقدموس في محافظة طرطوس، مما أسفر عن إفشال التهديدات وتأمين المنطقة.

وقال: مع هذا الإنجاز نعلن انتهاء العملية العسكرية التي انطلقت لأهداف سبق ذكرها، وبعد أن باتت المؤسسات العامة قادرة على بدء استئناف عملها وتقديم الخدمات الأساسية لأهلنا تمهيدا لعودة الحياة إلى طبيعتها والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار.

وأضاف المتحدث: سوف تعمل الأجهزة الأمنية في المرحلة القادمة على تعزيز عملها لضمان الاستقرار وحفظ الأمن وسلامة الأهالي، حيث وضعت خططا جديدة لاستكمال محاربة فلول النظام البائد، والعمل على إنهاء أي تهديد مستقبلي، ولتمنع تنظيم الخلايا الإجرامية من جديد، وسنتيح للجنة التحقيق الفرصة الكاملة لكشف ملابسات الأحداث والتأكد من الحقائق وإنصاف المظلومين.