أكدت روسيا الثلاثاء تلقيها الضمانات المطلوبة من واشنطن بأن العقوبات التي تستهدفها بسبب أوكرانيا لن تشمل تعاونها مع طهران، ما يبدو انه رفع عقبة أمام إعادة إطلاق الاتفاق النووي الإيراني.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى جانب نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان لقد حصلنا على الضمانات المطلوبة خطيًا. تم شملها في الاتفاقات لإعادة إطلاق خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وبحسب قوله، إن التعاون النووي المستقبلي مؤمّن خصوصًا بشأن محطة بوشهر للطاقة النووية.

وكانت موسكو قد اتهمت بالسعي لعرقلة المفاوضات النووية الإيرانية بعد أن طالبت في 5 آذار مارس بضمانات أميركية بأن تعاونها المستقبلي مع إيران في مجال الطاقة النووية المدني لن يتأثر بالعقوبات التي أُقرّت بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وتابع لافروف يسعى الأميركيون يوميًا إلى قول إننا نعطّل الاتفاق (النووي الايراني)، لكنها كذبة، مضيفًا لم تتم الموافقة على الصفقة بشكل نهائي في عدة عواصم، لكن العاصمة الروسية موسكو ليست واحدة منها.

من جهة اخرى، قال 49 من أصل 50 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ الأمريكي إنهم لن يؤيدوا الاتفاق النووي الجديد بين إيران والقوى العالمية، ما يؤكد معارضة حزبهم لإحياء اتفاق 2015 وسط مخاوف من احتمال انهيار المحادثات.
وقال الأعضاء في بيان إن إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن قد تتوصل إلى اتفاق من شأنه إضعاف العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وتخفيف القيود على برنامجها النووي، مشيرين إلى تقارير صحفية حول تفاصيل الاتفاق الذي لم ينته بالكامل بعد.
وتعهد الأعضاء ببذل كل ما في وسعهم لإجهاض أي اتفاق لا يمنع بشكل كامل قدرة إيران على تطوير سلاح نووي أو يكبح برنامجها للصواريخ الباليستية أو يتصدى لدعم إيران للإرهاب.

ولم يؤيد أي من الجمهوريين في الكونغرس اتفاق 2015 بين طهران والقوى الكبرى، في عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، كما اعترض عليه أيضاً عدد من الديمقراطيين.
وقد يكون للكونغرس حق تجديد الاتفاق بموجب قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني في 2015، لكن من غير المرجح أن يتمكن أعضاؤه من إجهاضه بعد فشلهم في ذلك قبل 7 أعوام عندما كان الجمهوريون يسيطرون على الكونغرس.
ويتمتع الديمقراطيون الآن بأغلبية ضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ.