تصدر محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا منها فرض تدابير طارئة في إطار قضية أوسع تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حرب غزة.
وتطلب جنوب إفريقيا من المحكمة أن تأمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة وسحب قواتها من كل القطاع.
محكمة العدل الدولية التي يطلق عليها أيضا اسم المحكمة العالمية هي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، وتأسست عام 1945 للبت في النزاعات بين الدول.
لا ينبغي الخلط بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ أيضا من لاهاي مقرا وتنظر في اتهامات جرائم الحرب الموجهة ضد الأفراد.
تتعامل هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا، والتي سيُضاف إليها في هذا النزاع قاض تختاره إسرائيل نظرا لوجود قاض من جنوب إفريقيا، مع النزاعات الحدودية والقضايا التي ترفعها الدول لاتهام أخرى بانتهاك التزامات معاهدة الأمم المتحدة.
ووقعت كل من جنوب إفريقيا وإسرائيل على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 مما يمنح محكمة العدل الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات التي تشملها المعاهدة.
وبينما تتمحور القضية حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليس للفلسطينيين أي دور رسمي في الإجراءات.
الى ذلك وبعد جولة على ساحل قطاع غزة، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت نشر قوات إضافية في رفح بينما تعمل على تهيئة الظروف لعودة الرهائن. وأضاف من على متن زورق دورية من طراز دفورا أمس الخميس، أن الجيش يعزز قواته على الأرض، والجو، وسيصل إلى أهدافه وتوجيه ضربة قوية للغاية لحماس، وحرمانها من قدراتها العسكرية، و خلق الشروط اللازمة لإعادة الرهائن إلى منازلهم، بحسب ما نقلت تايمز أوف إسرائيل.