مع تأكيده على الاستمرار بإغلاق الحقول والموانئ حتى الاستجابة لمطالب الشعب، اشترط الجيش الليبي، السبت، وضع آلية تضمن عدم وصول عوائد النفط ليد الميليشيات والمرتزقة.
في التفاصيل، أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، في كلمة متلفزة، شروط إعادة فتح الموانئ والحقول النفطية، قائلاً إنه ينبغي وضع آلية شفافة، وبضمانات دولية، تكفل عدم ذهاب عوائد النفط لدعم الميليشيات الإرهابية والمرتزقة الذين تجلبهم تركيا.

ودعا المسماري إلى فتح حساب خاص في إحدى الدول، تودع فيه عوائد النفط، مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد على كل الشعب الليبي وكافة الأقاليم، مشيراً إلى ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي لمعرفة كيفية ووجهات إنفاق عوائد النفط خلال السنوات الماضية، ومحاسبة من تسبب في إهدار عوائد النفط وإنفاقها في غير محلها.

كذلك لفت المسماري إلى أنه دون تحقيق ذلك، وتنفيذ مطالب وأوامر الشعب الليبي، لن يكون بالإمكان إعادة فتح موانئ وحقول النفط.
إلى ذلك، شدد على أن الجيش الوطني يثمن ثقة الشعب الليبي في قيادة القوات المسلحة الليبية من خلال تفويضها للتفاوض مع المجتمع الدولي من أجل تحقيق كل المطالب.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، قدرت السبت، خسائر الإقفالات النفطية بـ6 مليارات و738 مليونا و228 ألف دولار خلال 175 يوما من إغلاق حقول وموانئ النفط الذي بدأ في يناير كانون الثاني الماضي، وذلك حسب إحصائية نشرتها على صفحتها بموقع «فيسبوك».
يشار إلى أن الساحة الليبية باتت تشكل ملعباً واسعاً قد يدر الكثير من الأموال على تركيا وشركاتها، بحسب ما أكده مسؤولون ليبيون.