رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية
الحزب الحاكم يتصدر الانتخابات التشريعية في اليونان
تصدّر حزب رئيس الوزراء اليوناني نتائج الانتخابات التشريعية، وفق ما أظهرت استطلاعات رأي، لكن كيرياكوس ميتسوتاكيس قد يجد صعوبة في تشكيل حكومة مستقرة في غياب غالبية مطلقة.
وأعلن ميتسوتاكيس فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية، قائلاً إن لديه تفويض لتشكيل حكومة قوية ذاتية الحكم. وحاز حزب الديموقراطية الجديدة الحاكم منذ 4 سنوات، بين 36 و40% من الأصوات متقدماً على حزب سيريزا اليساري بزعامة رئيس الحكومة السابق أليكسيس تسيبراس، والذي حاز بين 25 و29% من الأصوات، وفق استطلاعات الرأي التي نشرتها قنوات تلفزيونية مع إغلاق مكاتب الاقتراع.
وحل ثالثاً حزب باسوك كينال الاشتراكي محققا بين 9.5و12.5% من الأصوات.
ومن المتوقع نشر النتائج الجزئية الأولى في غضون الساعتين المقبلتين، وإذا تم تأكيد نتائج حزب الديموقراطية الجديدة فإنه لن يتمكن من تشكيل حكومة منفردا.
ويريد كيرياكوس ميتسوتاكيس مواصلة الحكم لمدة 4سنوات، وقد استبعد قبل الاقتراع تشكيل ائتلاف في بلد لا تستند ثقافته السياسية إلى حلّ وسط. ومن جانبه، وجه أليكسيس تسيبراس نداءات إلى زعيم حزب باسوك كينال الاشتراكي نيكوس أندرولاكيس من أجل تشكيل تحالف، لكن الأخير وضع شروطاً.
إذا تعذّر تشكيل حكومة في الأسبوعين المقبلين، وهو ما يتوقعه العديد من المحللين، فسيتعين إجراء انتخابات جديدة في نهاية يونيو (حزيران)، أو بداية يوليو (تموز).
والفائز في هذا الاقتراع الثاني سيستفيد حينئذ من مكافأة مقاعد تعطيه غالبية مستقرة.
وخلال حملته الانتخابية، واصل الزعيم المحافظ المتخرج من جامعة هارفارد الاشادة بسجله الاقتصادي.
وعند خروجه من مكتب تصويت في أثينا، أكد كيرياكوس ميتسوتاكيس أنه يريد جعل اليونان “بلداً أقوى مع دور مهم في أوروبا».
وقال “نصوت من أجل مستقبلنا، من أجل مزيد من الوظائف ووظائف أفضل ولنظام صحي أكثر فاعلية”، وقد رافقه اثنان من أولاده الثلاثة.
وقد أشار إلى تراجع معدل البطالة وتسجيل نمو نسبته حوالى 6% العام الماضي وعودة الاستثمارات وطفرة في السياحة وانتعاش الاقتصاد مجددا بعد سنوات من الأزمة الحادة وخطط الإنقاذ الأوروبية.
ولكن منافسه أليكسيس تسيبراس الذي جسد في 2015 آمال اليسار الراديكالي في أوروبا، قال إن هذا الاقتراع يشكل “يوم أمل لطي صفحة 4 سنوات صعبة” مع حكومة “متعجرفة لا تهتم بالأكثر عدداً».
وتراجعت القوة الشرائية وصعوبة تغطية النفقات الشهرية للعائلات، وهما أهم ما يشغل السكان الذين قدموا تضحيات مؤلمة في السنوات العشر الماضية. ويضطر عدد كبير من اليونانيين للاكتفاء بأجور منخفضة، وفقدوا الثقة بالخدمات العامة التي تقلصت إلى حدودها الدنيا بسبب إجراءات تقشفيّة. وفي الوقت نفسه، ما زال البلد يرزح تحت دين يشكل 170% من إجمالي ناتجه المحلي. كما لامس التضخم 10% العام الماضي، ما فاقم الصعوبات التي يواجهها اليونانيون.
ورأى يورغوس أنتونوبولوس (39 عاماً) الذي يعمل في متجر في سالونيكي ثاني مدينة في البلاد “نسير من سيء إلى أسوأ، ونعمل من أجل البقاء فقط».
وقالت دورا فاسيلوبولو (41 عاماً) التي تقيم في أثينا إن “الحياة صعبة جداً خصوصاً للشباب”، مشيرةً إلى”مستوى البطالة المرتفع وغياب الآفاق المهنية، والأجور التي تذوب في منتصف الشهر».
وأيقظت كارثة القطار التي أودت بحياة 57 شخصاً في نهاية فبراير (شباط) الغضب المزمن في اليونان منذ الأزمة المالية، وأدت إلى تظاهرات ضد الحكومة المحافظة المتهمة بإهمال سلامة شبكة السكك الحديد.
كما يواجه ميتسوتاكيس فضيحة تنصت غير قانوني على مكالمات هاتفية لسياسيين وصحافيين.
ودان البرلمان الأوروبي في مارس (آذار) “التهديدات الخطيرة لسيادة القانون والحقوق الأساسية” في اليونان على قول النائبة الهولندية صوفي إنت فيلد.
