رئيس الدولة: التسامح والأمن أسس متينة لمجتمعنا ونتطلع لأن يلتزم بالقوانين كل من يعتبر الإمارات وطناً
الخناق يضيق على مؤثري فرنسا.. ضرائب وعقود
يبدو أن كل القواعد ستتغير قريبًا لنحو 150 ألف مؤثر في فرنسا، فبعد ثلاثة أشهر من المشاورات، تجري مناقشة قانون في الجمعية العامة يهدف إلى مكافحة عمليات الاحتيال والانتهاكات التي يرتكبها مؤثرو منصات التواصل.
هذه الخطوة هي الأولى في أوروبا بحسب تعبير وزير الاقتصاد، برونو لو مير، بعدما قررت البلاد وضع إطار كامل لتنظيم المؤثرين.
وبعد إجراء وزارته مشاورات على مدى عدة أسابيع مع جميع العاملين في القطاع مثل المعلنين، والمؤثرين، والأكاديميين وجمعيات المستهلكين، جرى التوصل إلى مشروع قانون يلزم المؤثرين بمجموعة من القواعد، يحمله النائبان ستيفان فويتا عن حزب النهضة وآرثر ديلابورت عن الحزب الاشتراكي.
مع هذا النص، يريد آرثر ديلابورت “حماية المستهلك وصحته ومحفظته” ولكن أيضًا “توضيح حقوق وواجبات المؤثرين واستعادة رابط الثقة».
وفي تصريحه لموقع “سكاي نيوز عربية”، يعرف النائب الاشتراكي المؤثر على أنه “أي شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم سمعته للتواصل مع الجمهور عبر الوسائل الإلكترونية لتقديم محتوى يهدف إلى الترويج، بشكل مباشر أو غير مباشر، للسلع أو الخدمات أو أي سبب مقابل منفعة اقتصادية أو فائدة عينية التي تتجاوز قيمتها العتبات التي يحددها المرسوم».
وبهذا التعريف القانوني للمؤثر، سيصبح “للتأثير” إطار قانوني ولن يتمكن أي شخص من التظاهر والقول بأنه لا يمارس هذا النشاط من أجل عدم احترام القانون. كما لن يتم اعتماد معيار الحد الأدنى لعدد المتابعين. بل ما يهم هو وجود نظير مالي لنشر المحتوى. ولا يهم ما إذا كان التأثير يتم على أساس عرضي أو بدوام كامل. وسيشمل هذا الوضع المؤثرين العاملين على الأراضي الفرنسية، وكذلك أولئك الذين يعملون من الخارج، ويستهدفون جمهورًا فرنسيًا.
