دعا إلى القطع نهائيا مع الإسلام السياسي
الدستوري الحر يدعم الحكومة القادمة بشرط...!
-- الكتلة الديمقراطية ترفض حكومة قد تمر بسبب الخوف من حل المجلس
-- قلب تونس سيحدد موقفه من الحكومة على ضوء برنامجها الاقتصادي والاجتماعي
-- مشروع تونس يُرحّب بحكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب
-- المليكي: الكلفة الاقتصادية لإعادة الانتخابات ستكون باهظة اقتصاديا واجتماعيا
-- تحيا تونس: مسار المشيشي منطقي ولا حلّ إلا بتزكية حكومته أو انتخابات مُبكّرة
يواصل المكلف بتكوين الحكومة هشام المشيشي، مشاوراته بشأن تكوين الحكومة الجديدة، ويبدو أن معسكرين متوازيين قد تشكلا في الموقف من الحكومة المرتقبة والتي قرر المشيشي أن تكون حكومة تكنوقراط مستقلة تماما عن الأحزاب. ولئن ترفض كتلة النهضة والكتلة الديمقراطية وكتلة قلب تونس وائتلاف الكرامة، توجّه المشيشي نحو تكوين حكومة كفاءات مستقلة، فإن أحزابا أخرى، أبرزها الدستوري الحر ومشروع تونس وتحيا تونس، قد رحبت بمقاربة رئيس الحكومة المكلف، وأعلنت استعدادها لمساندته.
حكومة بلا غواصات
فقد أكدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر أمس الأربعاء، أن “تفاعل كتلتها ســـــيكون ايجابيـا خلال التصويت على الحكومة القادمة شـــريطة ان يلتـــزم هشام المشيشي بتكوين حكومة كفاءات تكون مستقلة تماما وفعليا وكليا والا تكون بهـــــا غواصات والا تكون لهـــا علاقـــة من قريب او من بعيــــد بالإســـلام السياسي».
وشددت موسي في تصريح لها عقب لقاء بالمكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي، على انه “لن يصلح حال تونس الا إذا توفرت الارادة السياسية لإعلان وتكريس منطق ومفهوم دولة القانون والمؤسسات”.
معتبرة ان “ذلك لن يتحقق الا بالقطع نهائيا مع الاسلام السياسي وبفتح ملفات الامن القومي” التي وصفتها بالحارقة، مشيرة بالخصوص الى ملفي الاغتيالات والتسفير والملفات القضائية المتعلقة بها وغيرها من الملفات التي قالت انها شغلت التونسيين لمدة طويلة.
واشارت الى ان اللقاء تطرق ايضا الى الجوانب الاقتصادية، مذكرة بأن آخر الاحصائيات تؤكد ان تونس بلغت نسبة نمو سلبية بـ 12 بالمائة وبان نسبة البطالة بلغت 19 بالمائة واصفة الوضع بـالخطير.
واضافت ان الحديث تطرق ايضا الى هيكلة الحكومة والى اقتراحها بالتوجه نحو تكوين أقطاب وزارية كبرى قالت انها ستضفي النجاعة وستقلص من البيروقراطية وتعطي املا للتونسيين بان هناك رغبة في فتح الملفات.
واعتبرت ان اول الاجراءات التي تنتظر الحكومة القادمة ستكون تقديم قانون مالية تكميلي او تصحيحي حتى يتسنى اكمال السنة المالية، مشيرة الى ملف المؤسسات العمومية واصفة وضعها بالرديء جدا، مبرزة ان بعضها على حافة الافلاس، مشددة على ضرورة فتح ملفات هذه المؤسسات مع المنظمات الوطنية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الاعراف.
واكدت موسي ان اللقاء تطرق ايضا الى ملف المديونية مشددة على ضرورة ايقاف النزيف بإعادة الانتاج في القطاعات الحيوية وحفظ الامن القومي وتوفير مناخ الاستثمار وفتح ملف الديبلوماسية الاقتصادية خاصة بعد ازمة كورونا، معتبرة ان هناك فرصا يمكن لتونس ان تستفيد منها بعد هذه الازمة.
وذكرت بركائز الدولة الوطنية على غرار التربية والتعليم العالي والتشغيل والصحة والتي قالت انها تضررت في السنوات الاخيرة، مشددة على ضرورة اعادة الاعتبار لهذه الركائز وعلى ان يكون الوزراء الذين سيتم اختيارهم لهذه الوزارات في مستوى دعائم دولة الاستقلال.
وختمت موسي بالتأكيد على ضرورة تكوين اغلبية برلمانية مدنية قالت انها ستكون قادرة على فتح ملفات القوانين التي ينتظرها التونسيين، مشيرة بالخصوص الى ضرورة تنقيح القانون الانتخابي وقانون الجماعات المحلية وقانون الاحزاب والجمعيات بما في ذلك تغيير الدستور، مؤكدة ان وفد حزبها سلم المشيشي الكتيب الذي يتضمن برنامج حزبها الاقتصادي والمالي وايضا مشروع الدستور الذي أعده. يذكر ان عبير موسي قررت المشاركة في المشاورات الحكومية التي انطلقت منذ أسبوعين بعد اعلان رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي عزمه تكوين حكومة كفاءات مستقلة، وكانت رئيسة الحزب الدستوري التونسي قد رفضت في وقت سابق المشاركة في المفاوضات الحكومية التي اجراها كل من الحبيب الجملي والياس الفخفاخ بسبب مشاركة حركة النهضة في التركيبة الوزارية.
مشروع تونس يرحب
وفي سياق متصل، صرح القيادي في حزب مشروع تونس ورئيس كتلة الإصلاح بمجلس نواب الشعب، حسونة الناصفي، أمس الأربعاء، أن كتلته ترحّب بقرار رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي بتكوين حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب، خاصة في ظل غياب أغلبية واضحة داخل البرلمان قادرة بمفردها على تشكيل حكومة قادرة على الاستمرار.
كما أكد الناصفي، عقب لقائه برئيس الحكومة المكلف، على وجود نقاط التقاء بين رؤية كتلة الإصلاح ورؤية المشيشي بخصوص هذه الحكومة المرتقبة وبرامجها.
وشدد على ضرورة أن تكون البرامج الاقتصادية والاجتماعية في مقدمة أولويات هذه الحكومة التي يجب أن تُشكّل بعيدا عن منطق المحاصصة الحزبيّة، مع إبقائها على علاقة شراكة وتعاون مع مختلف الأحزاب المطالبة في هذه الفترة بأن تقدم رأيها فيما ينفع الناس بعيدا عن التجاذبات، وفق تعبيره.
وأضاف الناصفي “إلى حد الآن رئيس الحكومة يتجه في تمش إيجابي وفي طريق سليم. وجميع البوادر الإيجابية ما يعطيه فرصة للحصول على ثقة البرلمان”، مشيرا الى إن المكلف بتكوين الحكومة هشام المشيشي “بدأ في التفكير في هيكلة حكومته” وأنه لمس منه توجها نحو إعادة النظر في هيكلة بعض الوزارات.
وأوضح الناصفي، أن كتلته تتبنى فكرة الأقطاب الوزارية لنجاعتها، (فكرة اقترحتها أيضا رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي على المشيشي)، معتبرا في المقابل أن العناية بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية أهم في الوقت الراهن من إعادة هيكلة الحكومة.
وأشار الناصفي إلى أن سيناريو عدم منح الثقة للحكومة وسيناريو إعادة الانتخابات أمر مطروح دستوريا لكن لا أحد يدعو إليه اليوم، على حد تعبيره.
«حكومة الخوف»
وفي اتجاه معاكس تماما، أكد النائب عن كتلة الديمقراطية والقيادي في حركة الشعب زهير المغزاوي، عقب لقاء الكتلة الديمقراطية برئيس الحكومة المكلف، أنه يوجد إجماع ان تونس تمر بأزمة على كل الأصعدة سواء الاجتماعية او الاقتصادية والأمنية وحتى السياسية ويمكن مناقشة كل الأفكار الهادفة إلى إخراج تونس من هذه الأزمة بما فيها مقترح المشيشي بتشكيل حكومة من الكفاءات المستقلة وقد تم نقاش هذا المقترح خلال اللقاء حسب قوله.
وأضاف المغزاوي أن الكتلة الديمقراطية ترى أنّه لا توجد ضمانات لنجاح حكومة كفاءات مستقلة، في ظل النظام السياسي الموجود في تونس، مؤكدا أنه حتى وإن مرت في البرلمان فستكون “حكومة الخوف” من حل المجلس ولن تضمن استمراريتها وتمرير قوانينها.
وأشار المغزاوي أن نتائج الانتخابات تسببت في أزمة بسبب عدم وجود كتل كبيرة قادرة على الحكم لكن إلغاء الاحزاب وتعميم فكرة الإقصاء على كل الأحزاب بما فيها المناضلة والتي تحترم نفسها.
وقال المغزاوي أن الحوار مع المشيشي لم ينتهي بعد وسيتم اللقاء في مناسبة قادمة لإيجاد حل وصلة بين الحكومة والأحزاب نافيا أن رئيس الحكومة طلب من الكتلة تقديم شخصيات مستقلة.
وأكد المغزاوي في نفس السياق أن ما يهم الكتلة الديمقراطية ليس التموقع والتواجد في الحكومة حيث انه يمكن ان تدعم حكومة سياسية دون التواجد فيها.
وقال إنه أكد مع العجبوني، خلال اللقاء، أن لتونس تجربة سيئة مع الوزراء التكنوقراط، الذين ترشح بعضهم للرئاسيات وأسس آخرون لاحقا أحزابا.
من جهته، اعتبر هشام العجبوني، القيادي في حزب التيار الديمقراطي ورئيس الكتلة الديمقراطية (38 نائبا) المكونة أساسا من نواب حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب، أن الحل يكمن في حكومة مماثلة للحكومة المستقيلة، التي تجمع وزراء مستقلين وآخرين ينتمون إلى أحزاب، وقال إن التيار أعلم رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي في لقاء سابق بأنهم مع تشكيل حكومة تتكون من أحزاب سياسية وتكنوقراط.
مسار منطقي
وفي رد غير مباشر على مواقف الأحزاب المعارضة لتمشي المشيشي، اعتبر مصطفى بن احمد رئيس كتلة تحيا تونس، أنّ مسار تشكيل الحكومة منطقي، وأنّ الأمور تحت سقف الدستور ملاحظا أنّ الكتل والاحزاب امام قرارين اثنين لا ثالث لهما اما التصويت لحكومة الكفاءات المستقلة التي يعتزم المشيشي تكوينها أو التوجه نحو انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
وقال بن أحمد “أستغرب ممن يتحدّث عن حدوث نوع من الانقلاب وأرى ان الامور تمت وفق ما ضبط الدستور”، متابعا “اخذ الحزب الفائز الأول فرصته (حركة النهضة) واختار من اختار لتشكيل الحكومة وكانت الفرصة امامه ليطبق شعاره وهو الوحدة الوطنية ولم يطبقه وأقصى من يريد ضمهم اليوم” في اشارة الى حزب قلب تونس.
وأضاف “كان بإمكان النهضة تطبيق شعارها…وفي الحكومة السياسية الثانية حدث نوع من التوافق باعتبارها انبثقت عن اقتراحات الاحزاب وتحصلت النهضة على 6 وزارات وتمّ تشريك 4 احزاب وبالتالي قبلت باللعبة ثمّ بعد ذلك تذكّرت أنّها تريد تشكيل حكومة وطنية».
وتابع بن أحمد “الأمر واضح …الرئيس في تناقض واضح مع حركة النهضة وتصوراته في تناقض تام ولا يخفي تحميله المجلس والاحزاب جزء كبيرا من مسؤولية الواقع السياسي الحالي …اعطاه الدستور امكانية اختيار الشخصية الاقدر وليس التي يتفق عليها مع الاحزاب بالتشاور وقد فعل ذلك والامور سائرة وفق المنطق….ما يُقدّم هشام المشيشي اليوم ترجمة لذلك وبناء على فشل المسارين السابقين وما دامت الامور تتم في اطار المجلس والدستور فليس هناك انقلاب… سيطرح المشيشي رؤيته وهو يرى ان البلاد لا يصلح لها الا حل واحد سماه حكومة الإنجاز».
وبخصوص اعلان المشيشي عن توجهه نحو تشكيل حكومة كفاءات غير متحزّبة، قال بن احمد “قدّم المشيشي رؤيته…حكومة كفاءات وفي المقابل تتخذ الاحزاب وقتا لتسترجع انفاسها وتنظم امورها …إما ان تقبل وإما ان ترفض ونخوض انتخابات اخرى…لا وجود لحل آخر وبالتالي التشكي والتباكي والتهويل وكل مرة يظهر شخص للعموم على الطريقة الامريكية في نقاط الاعلام ليقول قررنا وقررنا (في اشارة الى عبد الكريم الهاروني) لا فائدة منه…إما ان تصوت وإما ان تتجه لانتخابات تشريعية مبكرة والهاروني غير واع بانه المسؤول عن الوضعية منذ حكومة الحبيب الجملي وهو من وصل بنا الى هذا المسار».
حكومة الرئيس
من جانبه، اعتبر رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي عقب لقاء جمع وفدا عن حزب قلب تونس بالمكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي، ان الحكومة القادمة هي حكومة رئيس الجمهورية داعيا الاخير الى الكشف عن برنامجه والتمشي الخاص به وعن رؤيته الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا ان موقف حزب قلب تونس من الحكومة القادمة سيتحدد على ضوء برنامجها الاقتصادي والاجتماعي.
وفي تعليقه على قرار المشيشي تكوين حكومة كفاءات مستقلة، قال القروي “نحن لسنا أغبياء …الحكومة القادمة هي حكومة رئيس الجمهورية باعتباره صاحب التكليف وعليه تحمل مسؤوليته وعدم إعادة سيناريو حكومة الفخفاخ ..نحن سنبقى على مسافة …على رئيس الجمهورية ان يكشف لنا عن برنامجه والتمشي الخاص به وما هي رؤيته الاقتصادية والاجتماعية ..لننتظر ونرى ماذا سيفعل قيس سعيد بحكومته، وموقفنا من الحكومة سيتحدد على ضوء برنامجها الاقتصادي والاجتماعي».
في حين طالب رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي، بضرورة تسريع تشكيل الحكومة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة والأوضاع الاجتماعية المتفجرة، كما دعا في نفس السياق إلى ضرورة الابتعاد عن الخلافات السياسية الشخصية وخاصة حملة ترذيل الأحزاب والعمل البرلماني.
اما رئيس الكتلة الوطنية حاتم المليكي، فقد أكد أن كتلته طلبت من المكلّف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي إعادة النظر في هيكلة وزارة الداخلية وعديد الوزارات الأخرى.
وأشار إلى أن الوضع يتطلب مساندة الحكومة التي تبقى حكومة كل التونسيين وليست حكومة المشيشي أو حكومة الرئيس.
واعتبر المليكي في سياق متّصل أن الكلفة الاقتصادية لإعادة الانتخابات ستكون باهظة اقتصاديا واجتماعيا، قائلا إن المجلس سيّد نفسه في مسألة منح الثقة للحكومة المقترحة من عدمها.
-- قلب تونس سيحدد موقفه من الحكومة على ضوء برنامجها الاقتصادي والاجتماعي
-- مشروع تونس يُرحّب بحكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب
-- المليكي: الكلفة الاقتصادية لإعادة الانتخابات ستكون باهظة اقتصاديا واجتماعيا
-- تحيا تونس: مسار المشيشي منطقي ولا حلّ إلا بتزكية حكومته أو انتخابات مُبكّرة
يواصل المكلف بتكوين الحكومة هشام المشيشي، مشاوراته بشأن تكوين الحكومة الجديدة، ويبدو أن معسكرين متوازيين قد تشكلا في الموقف من الحكومة المرتقبة والتي قرر المشيشي أن تكون حكومة تكنوقراط مستقلة تماما عن الأحزاب. ولئن ترفض كتلة النهضة والكتلة الديمقراطية وكتلة قلب تونس وائتلاف الكرامة، توجّه المشيشي نحو تكوين حكومة كفاءات مستقلة، فإن أحزابا أخرى، أبرزها الدستوري الحر ومشروع تونس وتحيا تونس، قد رحبت بمقاربة رئيس الحكومة المكلف، وأعلنت استعدادها لمساندته.
حكومة بلا غواصات
فقد أكدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر أمس الأربعاء، أن “تفاعل كتلتها ســـــيكون ايجابيـا خلال التصويت على الحكومة القادمة شـــريطة ان يلتـــزم هشام المشيشي بتكوين حكومة كفاءات تكون مستقلة تماما وفعليا وكليا والا تكون بهـــــا غواصات والا تكون لهـــا علاقـــة من قريب او من بعيــــد بالإســـلام السياسي».
وشددت موسي في تصريح لها عقب لقاء بالمكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي، على انه “لن يصلح حال تونس الا إذا توفرت الارادة السياسية لإعلان وتكريس منطق ومفهوم دولة القانون والمؤسسات”.
معتبرة ان “ذلك لن يتحقق الا بالقطع نهائيا مع الاسلام السياسي وبفتح ملفات الامن القومي” التي وصفتها بالحارقة، مشيرة بالخصوص الى ملفي الاغتيالات والتسفير والملفات القضائية المتعلقة بها وغيرها من الملفات التي قالت انها شغلت التونسيين لمدة طويلة.
واشارت الى ان اللقاء تطرق ايضا الى الجوانب الاقتصادية، مذكرة بأن آخر الاحصائيات تؤكد ان تونس بلغت نسبة نمو سلبية بـ 12 بالمائة وبان نسبة البطالة بلغت 19 بالمائة واصفة الوضع بـالخطير.
واضافت ان الحديث تطرق ايضا الى هيكلة الحكومة والى اقتراحها بالتوجه نحو تكوين أقطاب وزارية كبرى قالت انها ستضفي النجاعة وستقلص من البيروقراطية وتعطي املا للتونسيين بان هناك رغبة في فتح الملفات.
واعتبرت ان اول الاجراءات التي تنتظر الحكومة القادمة ستكون تقديم قانون مالية تكميلي او تصحيحي حتى يتسنى اكمال السنة المالية، مشيرة الى ملف المؤسسات العمومية واصفة وضعها بالرديء جدا، مبرزة ان بعضها على حافة الافلاس، مشددة على ضرورة فتح ملفات هذه المؤسسات مع المنظمات الوطنية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الاعراف.
واكدت موسي ان اللقاء تطرق ايضا الى ملف المديونية مشددة على ضرورة ايقاف النزيف بإعادة الانتاج في القطاعات الحيوية وحفظ الامن القومي وتوفير مناخ الاستثمار وفتح ملف الديبلوماسية الاقتصادية خاصة بعد ازمة كورونا، معتبرة ان هناك فرصا يمكن لتونس ان تستفيد منها بعد هذه الازمة.
وذكرت بركائز الدولة الوطنية على غرار التربية والتعليم العالي والتشغيل والصحة والتي قالت انها تضررت في السنوات الاخيرة، مشددة على ضرورة اعادة الاعتبار لهذه الركائز وعلى ان يكون الوزراء الذين سيتم اختيارهم لهذه الوزارات في مستوى دعائم دولة الاستقلال.
وختمت موسي بالتأكيد على ضرورة تكوين اغلبية برلمانية مدنية قالت انها ستكون قادرة على فتح ملفات القوانين التي ينتظرها التونسيين، مشيرة بالخصوص الى ضرورة تنقيح القانون الانتخابي وقانون الجماعات المحلية وقانون الاحزاب والجمعيات بما في ذلك تغيير الدستور، مؤكدة ان وفد حزبها سلم المشيشي الكتيب الذي يتضمن برنامج حزبها الاقتصادي والمالي وايضا مشروع الدستور الذي أعده. يذكر ان عبير موسي قررت المشاركة في المشاورات الحكومية التي انطلقت منذ أسبوعين بعد اعلان رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي عزمه تكوين حكومة كفاءات مستقلة، وكانت رئيسة الحزب الدستوري التونسي قد رفضت في وقت سابق المشاركة في المفاوضات الحكومية التي اجراها كل من الحبيب الجملي والياس الفخفاخ بسبب مشاركة حركة النهضة في التركيبة الوزارية.
مشروع تونس يرحب
وفي سياق متصل، صرح القيادي في حزب مشروع تونس ورئيس كتلة الإصلاح بمجلس نواب الشعب، حسونة الناصفي، أمس الأربعاء، أن كتلته ترحّب بقرار رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي بتكوين حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب، خاصة في ظل غياب أغلبية واضحة داخل البرلمان قادرة بمفردها على تشكيل حكومة قادرة على الاستمرار.
كما أكد الناصفي، عقب لقائه برئيس الحكومة المكلف، على وجود نقاط التقاء بين رؤية كتلة الإصلاح ورؤية المشيشي بخصوص هذه الحكومة المرتقبة وبرامجها.
وشدد على ضرورة أن تكون البرامج الاقتصادية والاجتماعية في مقدمة أولويات هذه الحكومة التي يجب أن تُشكّل بعيدا عن منطق المحاصصة الحزبيّة، مع إبقائها على علاقة شراكة وتعاون مع مختلف الأحزاب المطالبة في هذه الفترة بأن تقدم رأيها فيما ينفع الناس بعيدا عن التجاذبات، وفق تعبيره.
وأضاف الناصفي “إلى حد الآن رئيس الحكومة يتجه في تمش إيجابي وفي طريق سليم. وجميع البوادر الإيجابية ما يعطيه فرصة للحصول على ثقة البرلمان”، مشيرا الى إن المكلف بتكوين الحكومة هشام المشيشي “بدأ في التفكير في هيكلة حكومته” وأنه لمس منه توجها نحو إعادة النظر في هيكلة بعض الوزارات.
وأوضح الناصفي، أن كتلته تتبنى فكرة الأقطاب الوزارية لنجاعتها، (فكرة اقترحتها أيضا رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي على المشيشي)، معتبرا في المقابل أن العناية بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية أهم في الوقت الراهن من إعادة هيكلة الحكومة.
وأشار الناصفي إلى أن سيناريو عدم منح الثقة للحكومة وسيناريو إعادة الانتخابات أمر مطروح دستوريا لكن لا أحد يدعو إليه اليوم، على حد تعبيره.
«حكومة الخوف»
وفي اتجاه معاكس تماما، أكد النائب عن كتلة الديمقراطية والقيادي في حركة الشعب زهير المغزاوي، عقب لقاء الكتلة الديمقراطية برئيس الحكومة المكلف، أنه يوجد إجماع ان تونس تمر بأزمة على كل الأصعدة سواء الاجتماعية او الاقتصادية والأمنية وحتى السياسية ويمكن مناقشة كل الأفكار الهادفة إلى إخراج تونس من هذه الأزمة بما فيها مقترح المشيشي بتشكيل حكومة من الكفاءات المستقلة وقد تم نقاش هذا المقترح خلال اللقاء حسب قوله.
وأضاف المغزاوي أن الكتلة الديمقراطية ترى أنّه لا توجد ضمانات لنجاح حكومة كفاءات مستقلة، في ظل النظام السياسي الموجود في تونس، مؤكدا أنه حتى وإن مرت في البرلمان فستكون “حكومة الخوف” من حل المجلس ولن تضمن استمراريتها وتمرير قوانينها.
وأشار المغزاوي أن نتائج الانتخابات تسببت في أزمة بسبب عدم وجود كتل كبيرة قادرة على الحكم لكن إلغاء الاحزاب وتعميم فكرة الإقصاء على كل الأحزاب بما فيها المناضلة والتي تحترم نفسها.
وقال المغزاوي أن الحوار مع المشيشي لم ينتهي بعد وسيتم اللقاء في مناسبة قادمة لإيجاد حل وصلة بين الحكومة والأحزاب نافيا أن رئيس الحكومة طلب من الكتلة تقديم شخصيات مستقلة.
وأكد المغزاوي في نفس السياق أن ما يهم الكتلة الديمقراطية ليس التموقع والتواجد في الحكومة حيث انه يمكن ان تدعم حكومة سياسية دون التواجد فيها.
وقال إنه أكد مع العجبوني، خلال اللقاء، أن لتونس تجربة سيئة مع الوزراء التكنوقراط، الذين ترشح بعضهم للرئاسيات وأسس آخرون لاحقا أحزابا.
من جهته، اعتبر هشام العجبوني، القيادي في حزب التيار الديمقراطي ورئيس الكتلة الديمقراطية (38 نائبا) المكونة أساسا من نواب حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب، أن الحل يكمن في حكومة مماثلة للحكومة المستقيلة، التي تجمع وزراء مستقلين وآخرين ينتمون إلى أحزاب، وقال إن التيار أعلم رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي في لقاء سابق بأنهم مع تشكيل حكومة تتكون من أحزاب سياسية وتكنوقراط.
مسار منطقي
وفي رد غير مباشر على مواقف الأحزاب المعارضة لتمشي المشيشي، اعتبر مصطفى بن احمد رئيس كتلة تحيا تونس، أنّ مسار تشكيل الحكومة منطقي، وأنّ الأمور تحت سقف الدستور ملاحظا أنّ الكتل والاحزاب امام قرارين اثنين لا ثالث لهما اما التصويت لحكومة الكفاءات المستقلة التي يعتزم المشيشي تكوينها أو التوجه نحو انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
وقال بن أحمد “أستغرب ممن يتحدّث عن حدوث نوع من الانقلاب وأرى ان الامور تمت وفق ما ضبط الدستور”، متابعا “اخذ الحزب الفائز الأول فرصته (حركة النهضة) واختار من اختار لتشكيل الحكومة وكانت الفرصة امامه ليطبق شعاره وهو الوحدة الوطنية ولم يطبقه وأقصى من يريد ضمهم اليوم” في اشارة الى حزب قلب تونس.
وأضاف “كان بإمكان النهضة تطبيق شعارها…وفي الحكومة السياسية الثانية حدث نوع من التوافق باعتبارها انبثقت عن اقتراحات الاحزاب وتحصلت النهضة على 6 وزارات وتمّ تشريك 4 احزاب وبالتالي قبلت باللعبة ثمّ بعد ذلك تذكّرت أنّها تريد تشكيل حكومة وطنية».
وتابع بن أحمد “الأمر واضح …الرئيس في تناقض واضح مع حركة النهضة وتصوراته في تناقض تام ولا يخفي تحميله المجلس والاحزاب جزء كبيرا من مسؤولية الواقع السياسي الحالي …اعطاه الدستور امكانية اختيار الشخصية الاقدر وليس التي يتفق عليها مع الاحزاب بالتشاور وقد فعل ذلك والامور سائرة وفق المنطق….ما يُقدّم هشام المشيشي اليوم ترجمة لذلك وبناء على فشل المسارين السابقين وما دامت الامور تتم في اطار المجلس والدستور فليس هناك انقلاب… سيطرح المشيشي رؤيته وهو يرى ان البلاد لا يصلح لها الا حل واحد سماه حكومة الإنجاز».
وبخصوص اعلان المشيشي عن توجهه نحو تشكيل حكومة كفاءات غير متحزّبة، قال بن احمد “قدّم المشيشي رؤيته…حكومة كفاءات وفي المقابل تتخذ الاحزاب وقتا لتسترجع انفاسها وتنظم امورها …إما ان تقبل وإما ان ترفض ونخوض انتخابات اخرى…لا وجود لحل آخر وبالتالي التشكي والتباكي والتهويل وكل مرة يظهر شخص للعموم على الطريقة الامريكية في نقاط الاعلام ليقول قررنا وقررنا (في اشارة الى عبد الكريم الهاروني) لا فائدة منه…إما ان تصوت وإما ان تتجه لانتخابات تشريعية مبكرة والهاروني غير واع بانه المسؤول عن الوضعية منذ حكومة الحبيب الجملي وهو من وصل بنا الى هذا المسار».
حكومة الرئيس
من جانبه، اعتبر رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي عقب لقاء جمع وفدا عن حزب قلب تونس بالمكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي، ان الحكومة القادمة هي حكومة رئيس الجمهورية داعيا الاخير الى الكشف عن برنامجه والتمشي الخاص به وعن رؤيته الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا ان موقف حزب قلب تونس من الحكومة القادمة سيتحدد على ضوء برنامجها الاقتصادي والاجتماعي.
وفي تعليقه على قرار المشيشي تكوين حكومة كفاءات مستقلة، قال القروي “نحن لسنا أغبياء …الحكومة القادمة هي حكومة رئيس الجمهورية باعتباره صاحب التكليف وعليه تحمل مسؤوليته وعدم إعادة سيناريو حكومة الفخفاخ ..نحن سنبقى على مسافة …على رئيس الجمهورية ان يكشف لنا عن برنامجه والتمشي الخاص به وما هي رؤيته الاقتصادية والاجتماعية ..لننتظر ونرى ماذا سيفعل قيس سعيد بحكومته، وموقفنا من الحكومة سيتحدد على ضوء برنامجها الاقتصادي والاجتماعي».
في حين طالب رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي، بضرورة تسريع تشكيل الحكومة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة والأوضاع الاجتماعية المتفجرة، كما دعا في نفس السياق إلى ضرورة الابتعاد عن الخلافات السياسية الشخصية وخاصة حملة ترذيل الأحزاب والعمل البرلماني.
اما رئيس الكتلة الوطنية حاتم المليكي، فقد أكد أن كتلته طلبت من المكلّف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي إعادة النظر في هيكلة وزارة الداخلية وعديد الوزارات الأخرى.
وأشار إلى أن الوضع يتطلب مساندة الحكومة التي تبقى حكومة كل التونسيين وليست حكومة المشيشي أو حكومة الرئيس.
واعتبر المليكي في سياق متّصل أن الكلفة الاقتصادية لإعادة الانتخابات ستكون باهظة اقتصاديا واجتماعيا، قائلا إن المجلس سيّد نفسه في مسألة منح الثقة للحكومة المقترحة من عدمها.
