محمد بن راشد: قوة الترابط بين أبناء الإمارات نموذج عالمي في الأُلفة والتعايش
أكد أن سلامتها الجسدية في خطر
الدستوري الحر: نحو تدويل قضية تكفير رئيسته...!
-- رفضا للتكفير وللتحريض على الكراهية: منظمات وجمعيات وشخصيات مستقلة تحذر من خطر الاغتيالات السياسية
-- حركة مشروع تونس تدين ظاهرة التكفير الخطيرة
-- موسي تؤكد أن مرد الحملة التي تشن عليهم رفضهم حكم الاخوان في تونس
-- حزب التكتل يستنكر التكفير والتخوين والعنـف اللفظــي مهمـا كــان مصــدره
-- المرصد الوطني للدفاع على مدنيّة الدولة يدين ما أتاه نائب في البرلمان
قالت عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر أمس الخميس انها “ستقاضي كل من تعمد تكفيرها وشتمها في البرلمان” وأنها “لن تتنازل عن حقها وستقوم بتدويل القضية وستراسل كل برلمانات العالم وهيئة الامم المتحدة ومجلس الامم المتحدة”.
واعتبرت موسي في مداخلة اذاعية لها ان “كتلتها مضطهدة في البرلمان” وان مرد الحملة التي تشن عليهم رفضهم “حكم الاخوان المسلمين” في تونس مضيفة بالقول “التكتل ضدنا لن يرهبنا باعتبارنا معارضة وطنية لا تدخل في الصفقات ولا في عمليات البيع والشراء “.
واكـــدت ان “الحــــزب ســـينظم وقفــــة احتجاجية امام وزارة العــــدل” وانه “ســـيطالب بمســـاءلة وزيرة العـــدل بســبب عـــدم تفاعل القـضـاء مع الشـــكايات التي كــــان قد رفعهـــا” مســـتغربة من “عــــدم تحـــــرك القضـاء في واقعـــة ادخـــال بعض الاشـــخاص للبرلمـــان للتهجــم عليها”.وشددت على انها “ستقاضي كل من شتمها وكفرها في البرلمان على معنى الفصل السادس من الدستور وعلى معنى قانون الإرهاب”.
“عنف وهرسلة”
وكانت عبير موسي قد أفادت، في فيديو نشرته الصفحة الرسميّة للدستوري الحر، أنّ كتلتها تعرّضت منذ الثلاثاء إلى مسلسل ‘’عنف من الهرسلة والتشنّج’’،
مؤكدة أنّ هناك استهداف ممنهج ومتعمّد لها ولنواب كتلتها بالبرلمان، وبيّنت أنّها شخصيّة سياسيّة أصبحت محلّ إزعاج بالنسبة لبعض النواب.
وأضافت أنّ الدستوري الحرّ هو الحزب الوحيد الذي لم يدخل ‘’بيْت الطاعة’’ ويريدون تركيعه وتشويهه تحت قبّة البرلمان، وأشارت انّه بعد كلّ مداخلة لها في المجلس يقوم حزب ‘’الإخوان’’ النهضة بتواطؤ مع مجموعة من الكتل بتجنيد نوابهم للتعقيب على مداخلتها واستفزازها وإحداث حالة من التشنّج داخل البرلمان.
وبيّنت عبير موسي انّ سبب حالة الفوضى الثلاثاء في البرلمان جاء على خلفيّة دعوتها إلى تحجير الأحزاب الدينيّة المبنيّة على الخلط بين الدّين والسياسة، وأفادت قائلة أنّ هذا الجزء من المداخلة أزعج النواب واتهموها بالتكفير وعدّوة الإسلام. موسي أشارت أنّ ادارة البرلمان لم تتخذ أيّ إجراء وهو دليل على أنّ داخل البرلمان توجد ‘’حاضنة سياسيّة للفكر التكفيري التحريضي’’.
وقالت موسي أنّه تمّت استباحة دمها ودم نواب كتلتها بتكفيرهم في البرلمان مندّدة بذلك، وأعلنت أنّها ستودع شكاية جزائيّة طبقا للفصل 6 من الدستور وطبق مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015، ضدّ نواب ائتلاف الكرامة، وشكاية أخرى ضدّ مدير ديوان رئيس مجلس الشعب بسبب تطاوله عليها في اجتماع ومنعها من لقاء رئيس البرلمان الأربعاء.
كما أشارت أنّها ستتوجّه بمراسلة لرئاسة الجمهوريّة للمطالبة رئيس الدولة بإصدار بيان رسمي تنديدي باسم الدولة التونسيّة المدنيّة ضدّ الخطاب التكفيري التحضيري وضدّ الجماعات الإرهابيّة. كما ستقوم ببعث مراسلة لرئاسة الحكومة لإصدار تنديد رسمي باسم الحكومة ضدّ التكفير والكراهية وضدّ تدجين الإدارة.
وأشارت أنّها ستراسل البرلمان الدولي والبرلمان العربي والبرلمان الإفريقي واللّجنة الفرعيّة لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدّة لإشعارهم رسميا ‘’بالخطر الداهم الذي تعيش فيه كتلة الدستوري الحرّ وأنهم مهدّدون داخل البرلمان وسوء إدارة المجلس من قبل رئيسه ومدير ديوانه.
وكانت الجلسة العامّة بالبرلمان المخصصة لمناقشة تنقيحات القانون الانتخابي، قد شهدت خلال الجلسة الصباحية، تبادل اتهامات وجدلا حادّا بين نواب كتلة الدستوري الحر ونواب كتلة ائتلاف الكرامة، بسبب ما اعتبرته موسي “تكفيرا” و”تحريضا على الاغتيال”، بعد أن قال نائب ائتلاف الكرامة نضال السعودي “لقد تعودنا على هذا الكلام من أعداء الإسلام”، وقال زميله في الكتلة ذاتها محمد العفاس “ أننا لا نستحي من التكفير كحكم شرعي ورد في الإسلام”.
وعبّرت موسي عن رفضها أن يتم التعقيب على مداخلتها التي أكدت على أنها “كانت في إطار القانون”، واعتبرت ردود فعل نائبي ائتلاف الكرامة “مخالفة للنظام الداخلي للبرلمان”، قائلة في هذا الصدد “إن النظام الداخلي للمجلس يمنع التعقيب على مداخلة أي نائب، ونحن مهددون، وهناك تجييش ضد رئيسة الحزب وكتلته “. ودعت الرأي العام والاعلام ومكونات المجتمع المدني الى الدفاع عن مدنيّة الدولة.
وشددت على أن حزبها قانوني، وأن كتلته النيابية منتخبة من قبل 200 ألف ناخب تونسي، معتبرة أن تصريحات النائبين السعودي والعفاس “تصنف ناخبي حزبها كأعداء للإسلام”. كما انتقدت حملات التشويه والاتهامات الموجهة لحزبها ولكتلته النيابية بتعطيل أشغال البرلمان وجلساته العامة.
ادانات للظاهرة
وقد أدان المرصد الوطني للدفاع على مدنيّة الدولة، في بيان أصدره، بكل قوة ما أتاه النائب محمد العفاس عن ائتلاف الكرامة في جلسة يوم 3 مارس لمجلس نواب الشعب، حيث عبّر بكل وضوح عن إمكانية التكفير موجها كلامه لزملائه في المجلس. ممّا يعتبر تحريضا على الكراهية والعنف ودعوة واضحة للقتل.
والمرصد الوطني للدفاع على مدنية الدولة، إذ يُدين بشدّة هذا الخطاب الذي يُقسّم الشعب على أساس اشتباه في المعتقدات الدينيّة فإنه:
-يُؤكّد أن ما أتاه النائب العفاس هو مخالفة صريحة للدستور نصا وروحا، ويُذكّره بأنه لم يكن ليُصبح نائبا لولا هذا الدستور، وأنه يُفترض أن يكون من حُماته. كما يُحمّل هذا النائب كل تبعات تصريحه.
- يدعو المجلس إلى الإسراع في المصادقة على مشروع مجلّة الحقوق والحريات الذي يُجرّم مثل هذه التصرّفات.
- ويُذكّر أن مجلس النواب مؤسسة دستورية مدنيّة لا دخل لها للانتماءات الدينية.
من جهتها، عبرت حركة مشروع تونس عن استيائها واستنكارها الشديدين لبروز ظاهرة خطيرة ومستجدة خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، والمتمثلة في إقدام أحد النواب (محمد العفاس عن ائتلاف الكرامة) على تكفير رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وأعضائها، في خرق صارخ للدستور، مؤكدة رفضها المبدئي لمثل هذه الممارسات.
وأكدت الحركة في بيان لها، ضرورة احترام ما نصّ عليه الفصل السادس من الدستور (تلتزم الدّولة بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهيّة والعنف والتصدّي لها)، مذكرة بأنّ قانون مكافحة الإرهاب اعتبر التكفير جريمة إرهابيّة تستحق العقوبة الجزائيّة،
ودعت في هذا الصدد، إلى اتخاذ الخطوات القانونيّة اللّازمة لإيقاف هذا السّلوك الإجرامي ومحاسبة المسؤولين عنه.
وعبّر حزب التكتل الديمقراطي في بيان له عن تنديده بما صدر عن بعض النواب من مغالطات وتلاسن وشتم وتصرفات غير مشرفة تمس من الدولة ومؤسساتها وهيبتها، محذرا من مغبة المس من هيبة المؤسسات باعتبارها الضامن الوحيد لسير الدولة وتماسكها.
وعبّر الحزب عن استنكاره الشديد للتكفير والتخوين والعنف اللفظي والمادي مهما كان مصدره ومهما كانت ضحاياه، كما نبه إلى خطورة خطاب الحقد والكراهية.
كما اصدرت مجموعة من المنظمات والجمعيات والشخصيات المستقلة بيانا نددت فيه بتعمّد بعض من أعضاء مجلس نواب الشعب من المنتمين للرابطات المنحلة وتحت قبة البرلمان الاعتداء على الدستور التونسي الذي يلزم الدولة في فصله السادس بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لهما.
ويعتبرون أن الصمت المطبق من قبل الدولة والأحزاب السياسية على فتح الطريق من جديد أمام عمليات إهدار الدماء والاغتيالات السياسية التي تسبب في مثلها هؤلاء وغيرهم بخطابات تحريضية مماثلة إنما يمثل جريمة في حق الديمقراطية ودولة القانون.
ويطالبون أجهزة الدولة باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بإحالة مرتكبي تلك الأفعال التي تعتبر من جرائم الدعوة إلى التكفير إن لم تمثل تكفيرا صريحا إلى القضاء تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثامنة من الفصل 14 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال وبعدم التغاضي عن تلك الأعمال الخطيرة التي تهدد السلامة الجسدية لسياسيين تونسيين ولكامل مسار الانتقال إلى الديمقراطية.
ويحملون الأطراف السياسية الممثلة في البرلمان أو خارجه كامل مسؤولياتها في التصدي لدعوات التكفير ومحاسبة أصحابها وفق مقتضيات الدستور والتشريعات المجرمة للتكفير والتحريض على القتل.
تنقيح القانون الداخلي
يشار الى أنّ البرلمان التونسي يشهد في جلساته الاخيرة حالة من الفوضى والتشنّج نتيجة تلاسن بين النواب خاصّة بين نواب ائتلاف الكرامة وحركة النهضة ضدّ رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
وقد شددت النائبة الأولى لرئيس البرلمان سميرة الشواشي، على دور الكتل البرلمانية في تعديل النظام الداخلي للبرلمان لتجنب تعطل الجلسات، مشيرة إلى مسألة غياب آلية في النظام الداخلي للبرلمان تجبر النائب الذي يعطّل سير الجلسة العامّة على الخروج.
وتتجه النية الى ان يتم تنقيح النظام الداخلي سريعا لسد هذه الثغرة بما يسمح بتأمين للجلسات العامة. وهو ما قرره مكتب المجلس حينما اتخذ خيار تشكيل لجنة للنظر في تنقيح الفصل 131 من النظام الداخلي للبرلمان المتعلق بسير الجلسات العامة.
-- حركة مشروع تونس تدين ظاهرة التكفير الخطيرة
-- موسي تؤكد أن مرد الحملة التي تشن عليهم رفضهم حكم الاخوان في تونس
-- حزب التكتل يستنكر التكفير والتخوين والعنـف اللفظــي مهمـا كــان مصــدره
-- المرصد الوطني للدفاع على مدنيّة الدولة يدين ما أتاه نائب في البرلمان
قالت عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر أمس الخميس انها “ستقاضي كل من تعمد تكفيرها وشتمها في البرلمان” وأنها “لن تتنازل عن حقها وستقوم بتدويل القضية وستراسل كل برلمانات العالم وهيئة الامم المتحدة ومجلس الامم المتحدة”.
واعتبرت موسي في مداخلة اذاعية لها ان “كتلتها مضطهدة في البرلمان” وان مرد الحملة التي تشن عليهم رفضهم “حكم الاخوان المسلمين” في تونس مضيفة بالقول “التكتل ضدنا لن يرهبنا باعتبارنا معارضة وطنية لا تدخل في الصفقات ولا في عمليات البيع والشراء “.
واكـــدت ان “الحــــزب ســـينظم وقفــــة احتجاجية امام وزارة العــــدل” وانه “ســـيطالب بمســـاءلة وزيرة العـــدل بســبب عـــدم تفاعل القـضـاء مع الشـــكايات التي كــــان قد رفعهـــا” مســـتغربة من “عــــدم تحـــــرك القضـاء في واقعـــة ادخـــال بعض الاشـــخاص للبرلمـــان للتهجــم عليها”.وشددت على انها “ستقاضي كل من شتمها وكفرها في البرلمان على معنى الفصل السادس من الدستور وعلى معنى قانون الإرهاب”.
“عنف وهرسلة”
وكانت عبير موسي قد أفادت، في فيديو نشرته الصفحة الرسميّة للدستوري الحر، أنّ كتلتها تعرّضت منذ الثلاثاء إلى مسلسل ‘’عنف من الهرسلة والتشنّج’’،
مؤكدة أنّ هناك استهداف ممنهج ومتعمّد لها ولنواب كتلتها بالبرلمان، وبيّنت أنّها شخصيّة سياسيّة أصبحت محلّ إزعاج بالنسبة لبعض النواب.
وأضافت أنّ الدستوري الحرّ هو الحزب الوحيد الذي لم يدخل ‘’بيْت الطاعة’’ ويريدون تركيعه وتشويهه تحت قبّة البرلمان، وأشارت انّه بعد كلّ مداخلة لها في المجلس يقوم حزب ‘’الإخوان’’ النهضة بتواطؤ مع مجموعة من الكتل بتجنيد نوابهم للتعقيب على مداخلتها واستفزازها وإحداث حالة من التشنّج داخل البرلمان.
وبيّنت عبير موسي انّ سبب حالة الفوضى الثلاثاء في البرلمان جاء على خلفيّة دعوتها إلى تحجير الأحزاب الدينيّة المبنيّة على الخلط بين الدّين والسياسة، وأفادت قائلة أنّ هذا الجزء من المداخلة أزعج النواب واتهموها بالتكفير وعدّوة الإسلام. موسي أشارت أنّ ادارة البرلمان لم تتخذ أيّ إجراء وهو دليل على أنّ داخل البرلمان توجد ‘’حاضنة سياسيّة للفكر التكفيري التحريضي’’.
وقالت موسي أنّه تمّت استباحة دمها ودم نواب كتلتها بتكفيرهم في البرلمان مندّدة بذلك، وأعلنت أنّها ستودع شكاية جزائيّة طبقا للفصل 6 من الدستور وطبق مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015، ضدّ نواب ائتلاف الكرامة، وشكاية أخرى ضدّ مدير ديوان رئيس مجلس الشعب بسبب تطاوله عليها في اجتماع ومنعها من لقاء رئيس البرلمان الأربعاء.
كما أشارت أنّها ستتوجّه بمراسلة لرئاسة الجمهوريّة للمطالبة رئيس الدولة بإصدار بيان رسمي تنديدي باسم الدولة التونسيّة المدنيّة ضدّ الخطاب التكفيري التحضيري وضدّ الجماعات الإرهابيّة. كما ستقوم ببعث مراسلة لرئاسة الحكومة لإصدار تنديد رسمي باسم الحكومة ضدّ التكفير والكراهية وضدّ تدجين الإدارة.
وأشارت أنّها ستراسل البرلمان الدولي والبرلمان العربي والبرلمان الإفريقي واللّجنة الفرعيّة لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدّة لإشعارهم رسميا ‘’بالخطر الداهم الذي تعيش فيه كتلة الدستوري الحرّ وأنهم مهدّدون داخل البرلمان وسوء إدارة المجلس من قبل رئيسه ومدير ديوانه.
وكانت الجلسة العامّة بالبرلمان المخصصة لمناقشة تنقيحات القانون الانتخابي، قد شهدت خلال الجلسة الصباحية، تبادل اتهامات وجدلا حادّا بين نواب كتلة الدستوري الحر ونواب كتلة ائتلاف الكرامة، بسبب ما اعتبرته موسي “تكفيرا” و”تحريضا على الاغتيال”، بعد أن قال نائب ائتلاف الكرامة نضال السعودي “لقد تعودنا على هذا الكلام من أعداء الإسلام”، وقال زميله في الكتلة ذاتها محمد العفاس “ أننا لا نستحي من التكفير كحكم شرعي ورد في الإسلام”.
وعبّرت موسي عن رفضها أن يتم التعقيب على مداخلتها التي أكدت على أنها “كانت في إطار القانون”، واعتبرت ردود فعل نائبي ائتلاف الكرامة “مخالفة للنظام الداخلي للبرلمان”، قائلة في هذا الصدد “إن النظام الداخلي للمجلس يمنع التعقيب على مداخلة أي نائب، ونحن مهددون، وهناك تجييش ضد رئيسة الحزب وكتلته “. ودعت الرأي العام والاعلام ومكونات المجتمع المدني الى الدفاع عن مدنيّة الدولة.
وشددت على أن حزبها قانوني، وأن كتلته النيابية منتخبة من قبل 200 ألف ناخب تونسي، معتبرة أن تصريحات النائبين السعودي والعفاس “تصنف ناخبي حزبها كأعداء للإسلام”. كما انتقدت حملات التشويه والاتهامات الموجهة لحزبها ولكتلته النيابية بتعطيل أشغال البرلمان وجلساته العامة.
ادانات للظاهرة
وقد أدان المرصد الوطني للدفاع على مدنيّة الدولة، في بيان أصدره، بكل قوة ما أتاه النائب محمد العفاس عن ائتلاف الكرامة في جلسة يوم 3 مارس لمجلس نواب الشعب، حيث عبّر بكل وضوح عن إمكانية التكفير موجها كلامه لزملائه في المجلس. ممّا يعتبر تحريضا على الكراهية والعنف ودعوة واضحة للقتل.
والمرصد الوطني للدفاع على مدنية الدولة، إذ يُدين بشدّة هذا الخطاب الذي يُقسّم الشعب على أساس اشتباه في المعتقدات الدينيّة فإنه:
-يُؤكّد أن ما أتاه النائب العفاس هو مخالفة صريحة للدستور نصا وروحا، ويُذكّره بأنه لم يكن ليُصبح نائبا لولا هذا الدستور، وأنه يُفترض أن يكون من حُماته. كما يُحمّل هذا النائب كل تبعات تصريحه.
- يدعو المجلس إلى الإسراع في المصادقة على مشروع مجلّة الحقوق والحريات الذي يُجرّم مثل هذه التصرّفات.
- ويُذكّر أن مجلس النواب مؤسسة دستورية مدنيّة لا دخل لها للانتماءات الدينية.
من جهتها، عبرت حركة مشروع تونس عن استيائها واستنكارها الشديدين لبروز ظاهرة خطيرة ومستجدة خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، والمتمثلة في إقدام أحد النواب (محمد العفاس عن ائتلاف الكرامة) على تكفير رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وأعضائها، في خرق صارخ للدستور، مؤكدة رفضها المبدئي لمثل هذه الممارسات.
وأكدت الحركة في بيان لها، ضرورة احترام ما نصّ عليه الفصل السادس من الدستور (تلتزم الدّولة بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهيّة والعنف والتصدّي لها)، مذكرة بأنّ قانون مكافحة الإرهاب اعتبر التكفير جريمة إرهابيّة تستحق العقوبة الجزائيّة،
ودعت في هذا الصدد، إلى اتخاذ الخطوات القانونيّة اللّازمة لإيقاف هذا السّلوك الإجرامي ومحاسبة المسؤولين عنه.
وعبّر حزب التكتل الديمقراطي في بيان له عن تنديده بما صدر عن بعض النواب من مغالطات وتلاسن وشتم وتصرفات غير مشرفة تمس من الدولة ومؤسساتها وهيبتها، محذرا من مغبة المس من هيبة المؤسسات باعتبارها الضامن الوحيد لسير الدولة وتماسكها.
وعبّر الحزب عن استنكاره الشديد للتكفير والتخوين والعنف اللفظي والمادي مهما كان مصدره ومهما كانت ضحاياه، كما نبه إلى خطورة خطاب الحقد والكراهية.
كما اصدرت مجموعة من المنظمات والجمعيات والشخصيات المستقلة بيانا نددت فيه بتعمّد بعض من أعضاء مجلس نواب الشعب من المنتمين للرابطات المنحلة وتحت قبة البرلمان الاعتداء على الدستور التونسي الذي يلزم الدولة في فصله السادس بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لهما.
ويعتبرون أن الصمت المطبق من قبل الدولة والأحزاب السياسية على فتح الطريق من جديد أمام عمليات إهدار الدماء والاغتيالات السياسية التي تسبب في مثلها هؤلاء وغيرهم بخطابات تحريضية مماثلة إنما يمثل جريمة في حق الديمقراطية ودولة القانون.
ويطالبون أجهزة الدولة باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بإحالة مرتكبي تلك الأفعال التي تعتبر من جرائم الدعوة إلى التكفير إن لم تمثل تكفيرا صريحا إلى القضاء تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثامنة من الفصل 14 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال وبعدم التغاضي عن تلك الأعمال الخطيرة التي تهدد السلامة الجسدية لسياسيين تونسيين ولكامل مسار الانتقال إلى الديمقراطية.
ويحملون الأطراف السياسية الممثلة في البرلمان أو خارجه كامل مسؤولياتها في التصدي لدعوات التكفير ومحاسبة أصحابها وفق مقتضيات الدستور والتشريعات المجرمة للتكفير والتحريض على القتل.
تنقيح القانون الداخلي
يشار الى أنّ البرلمان التونسي يشهد في جلساته الاخيرة حالة من الفوضى والتشنّج نتيجة تلاسن بين النواب خاصّة بين نواب ائتلاف الكرامة وحركة النهضة ضدّ رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
وقد شددت النائبة الأولى لرئيس البرلمان سميرة الشواشي، على دور الكتل البرلمانية في تعديل النظام الداخلي للبرلمان لتجنب تعطل الجلسات، مشيرة إلى مسألة غياب آلية في النظام الداخلي للبرلمان تجبر النائب الذي يعطّل سير الجلسة العامّة على الخروج.
وتتجه النية الى ان يتم تنقيح النظام الداخلي سريعا لسد هذه الثغرة بما يسمح بتأمين للجلسات العامة. وهو ما قرره مكتب المجلس حينما اتخذ خيار تشكيل لجنة للنظر في تنقيح الفصل 131 من النظام الداخلي للبرلمان المتعلق بسير الجلسات العامة.
