اتهم الحزب الدستوري الحر الرئاسة التونسية بـ “عرقلة مؤتمره الانتخابي المبرمج من 12 إلى 14 أغسطس الجاري وانتهاج سياسة المكيالين في تطبيق القانون ومنطق المحسوبية والولاءات في تطبيق الإجراءات والتدابير الصحية».
   وأكد الحزب في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع فيسبوك انه “يحتفظ بحقه في التصعيد طبق السبل القانونية المسموح بها في صورة مواصلة رئاسة الجمهورية انتهاج السياسة  نفسها «.

   وطالب الرئيس قيس سعيد بـ “مراجعة الأوامر الرئاسية الصادرة في 26 و30 يوليو المقيدة لحرية المواطنين لانتفاء سببها والإذن بتمكين الجمعيات والأحزاب من ممارسة عملها طبق القانون واستئناف الحياة الثقافية والاقتصادية لإنقاذ القطاعات المتضررة من الجائحة في كنف احترام البروتوكولات الصحية التي تضبطها وزارة الصحة لكل قطاع».

   وأدان ما اسماه “خرق السلطة القائمة مبدأ المساواة بين المواطنين عبر السماح لبعض المنظمات والجمعيات المقربة من رئيس الدولة بالتنقل بين الجهات وعقد اجتماعات وجامعات صيفية وإحياء ذكريات وطنية وجهوية بكل حرية فضلا عن السماح بنصب الخيام للقيام باعتصامات في الشوارع ورفع صورة الرئيس للاستقواء بها” لافتا الى انه “يتم إشعار الحزب الدستوري الحر من قبل مختلف أصحاب الفضاءات المغلقة والمفتوحة بتعذر تسويغ أي فضاء مغلق ولا مفتوح لعقد مؤتمره الانتخابي طالما لم يتم انهاء مفعول الأمر الرئاسي القاضي بمنع التجمعات والتظاهرات الخاصة والعامة ومنع تجمع أكثر من ثلاثة أشخاص بالطريق العام والساحات».   وحذّر الحزب “من الانحراف بالسلطة والانزلاق نحو توظيف مطالب الشعب في إنهاء حكم التنظيمات الإخوانية ذات العلاقة بالإرهاب قصد استهداف الأحزاب الوطنية وإخراس صوت المعارضة وإطلاق العنان لتشويه العمل السياسي والدعوة لإلغاء الأحزاب من المشهد العام وضرب أسس الديمقراطية في مخالفة صريحة لمنطوق الفصل 5 من المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب».

   وعبّر عن استعرابه من “تنقلات رئيس الجمهورية في الشوارع وتنظيمه زيارات ميدانية” ملاحظا انه “نتجت عنها تجمعات شعبية عفوية في مخالفة لمنطوق الأمر الرئاسي القاضي بمنع تجمع أكثر من ثلاثة أشخاص بالطريق العام والساحات” مذكرا سعيّد “بأن أبجديات إرساء دولة القانون والعدل تقتضي احترام السلطة القرارات التي تصدرها خاصة عندما يتعلق الأمر بإجراءات مقيدة للحريات والحقوق لكي لا تتحول القرارات المذكورة إلى سيف مسلط على المجتمع المدني والقوى السياسية داخله ومطيّة للجم الأصوات الحرة».

   وذكّر الحزب بانه “سبق له ان دعا في مراسلة وجهها لرئيس الجمهورية ووزير الصحة بالنيابة بتاريخ 2 أغسطس الجاري لمراجعة الأمر الرئاسي المتعلق بمنع التجمعات والتظاهرات الخاصة والعامة وطلب الترخيص بفتح قاعات المؤتمرات والأفراح والفضاءات المفتوحة للتظاهرات في إطار احترام بروتوكول صحي تضبطه الجهات المختصة وخاصة بعد تراجع عدد الإصابات بفيروس كوفيد 19 وتجاوز مرحلة ذروة الموجة التي مرت بها البلاد وتقلص نسبة الخطر الصحي في ظل توسيع دائرة التلقيح حسب تصريح الدكتور الهاشمي الوزير في 4 أغسطس 2021 لبعض وسائل الإعلام” مشيرا الى ان مؤسسة الرئاسة لم تتفاعل مع المراسلة «.