طالب الحزب الدّستوري الحر رئيسة الحكومة بتفعيل الفصل 45 من مرسوم الجمعيات المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 لاستكمال إجراءات حلّ ما يسمّى فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والانطلاق في إجراءات حل جمعية صاحب الطابع للثقافة الإسلامية ورابطة تونس للثقافة والتعدد وغيرها من الجمعيات ذات العلاقة بتبيض الأموال وبالتنظيمات الإرهابية عبر العالم.
وشدد الحزب في بيان أمس الأربعاء، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الجمعيات والإذن بإيقاف العمل باتفاقيات التعاون والشراكة وكل أشكال التعامل بينها وبين الوزارات ومختلف أجهزة الدولة وطنيا وجهويا ومحليا.
واضاف أنه لوحظ مؤخرا تكثيف أنشطة حزب التحرير (حزب ذو مرجعية دينية يدعو إلى إقامة دولة الخلافة) وتعمد الدولة عدم استكمال مسار التتبعات القضائية التي انطلقت في شأنه رغم خطورة أطروحاته، إضافة إلى استفحال الانتصاب السياسي الفوضوي والتداخل بين العمل الجمعياتي والسياسي.
واشار الحزب الى ما وصفه بلجوء بعض الأطراف إلى الاستفادة من التمويل الأجنبي المسموح به للجمعيات ودخول الجامعات والمعاهد واستعمال فضاءات المؤسسات العمومية للنشاط قصد تكوين رصيد انتخابي مقنّع وتحقيق مشروع سياسي مع ضمان الإفلات من العقوبات التي يفرضها مرسوم الأحزاب بخصوص التمويل الخارجي.
وطالب الدستوري الحر في هذا السياق، بفتح تحقيق في مخالفة حركة قرطاج الجديدة لمقتضيات الفصل 4 من مرسوم الجمعيات الذي يحجر على الجمعية دعم قائمات انتخابية مستقلة أو غيرها.