الرئيس الأفغاني يؤكد تواصل «خفض العنف»
أكد الرئيس الأفغاني أشرف غني أمس أن هدنة جزئية مع المتمرّدين مدّتها سبعة أيام ستتواصل، لكنه رفض بندا أساسيا في الاتفاق الجديد الذي أبرمته واشنطن مع طالبان ينص على الإفراج عن الآلاف من عناصر الحركة المسجونين.
وسرت فترة “خفض العنف” التي شهدت تراجعا في عدد الهجمات في أنحاء أفغانستان خلال الأسبوع الذي سبق التوقيع على الاتفاق التاريخي بين الولايات المتحدة وطالبان في الدوحة.
ويضع الاتفاق إطارا زمنيا مدته 14 شهرا لانسحاب جميع القوات الأجنبية من أفغانستان، إذا التزمت طالبان بعدّة تعهّدات وانخرطت في محادثات مع كابول من أجل التوصل إلى اتفاق سلام أوسع نطاقا.
وقال غني خلال مؤتمر صحافي إن “خفض العنف سيستمر بهدف التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار».وأضاف أن قائد القوات الأجنبية في أفغانسنتان “الجنرال (سكوت) ميلر طلب من طالبان القيام بذلك. من المتوقّع أن (يتواصل)».ولم يصدر أي تعليق بعد من طالبان.
وعلى إثر الهدنة الجزئية، خرج العديد من الأفغان إلى الشوارع للاحتفال على أمل انتهاء الحرب التي استمرت لـ18 عاما.لكن في مؤشر على وجود عراقيل أمام تطبيق الاتفاق، انتقد غني بندا يدعو طالبان للإفراج عن ما يقارب ألف سجين والحكومة الأفغانية لإطلاق سراح نحو 5000 من عناصر الحركة المسجونين.
ولم تشارك حكومة غني في الاتفاق . ولذلك، بينما ينص الاتفاق على أن “الولايات المتحدة ملتزمة بتحقيق هذا الهدف” المتمثل بإطلاق سراح سجناء طالبان، لم يتضح كيف يمكن تحقيق ذلك دون مشاركة كابول.
وقال غني إن أي عملية إفراج عن السجناء “ليست ضمن صلاحيات الولايات المتحدة، بل هي من صلاحيات الحكومة الأفغانية».وأضاف “يمكن إدراج المسألة على أجندة المحادثات الأفغانية الداخلية، لكن لا يمكن أن تكون شرطا مسبقا للمحادثات».
وكانت طالبان رفضت حتى الآن التفاوض مع حكومة غني التي تعتبرها الحركة دمية في أيدي الولايات المتحدة، لكن اتفاق الانسحاب مرتبط بتوصل كابول والمتمردين لاتفاق منفصل عبر مفاوضات “داخلية بين الأفغان».
وكان غني، الغارق في أزمة سياسية عقب اتهامات بتزوير الانتخابات التي أفضت إلى فوزه بولاية جديدة، يشير إلى المحادثات الداخلية المرتقبة في العاشر من أذار/مارس والتي ذكرت تقارير أنها قد تجري في أوسلو.
وسرت فترة “خفض العنف” التي شهدت تراجعا في عدد الهجمات في أنحاء أفغانستان خلال الأسبوع الذي سبق التوقيع على الاتفاق التاريخي بين الولايات المتحدة وطالبان في الدوحة.
ويضع الاتفاق إطارا زمنيا مدته 14 شهرا لانسحاب جميع القوات الأجنبية من أفغانستان، إذا التزمت طالبان بعدّة تعهّدات وانخرطت في محادثات مع كابول من أجل التوصل إلى اتفاق سلام أوسع نطاقا.
وقال غني خلال مؤتمر صحافي إن “خفض العنف سيستمر بهدف التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار».وأضاف أن قائد القوات الأجنبية في أفغانسنتان “الجنرال (سكوت) ميلر طلب من طالبان القيام بذلك. من المتوقّع أن (يتواصل)».ولم يصدر أي تعليق بعد من طالبان.
وعلى إثر الهدنة الجزئية، خرج العديد من الأفغان إلى الشوارع للاحتفال على أمل انتهاء الحرب التي استمرت لـ18 عاما.لكن في مؤشر على وجود عراقيل أمام تطبيق الاتفاق، انتقد غني بندا يدعو طالبان للإفراج عن ما يقارب ألف سجين والحكومة الأفغانية لإطلاق سراح نحو 5000 من عناصر الحركة المسجونين.
ولم تشارك حكومة غني في الاتفاق . ولذلك، بينما ينص الاتفاق على أن “الولايات المتحدة ملتزمة بتحقيق هذا الهدف” المتمثل بإطلاق سراح سجناء طالبان، لم يتضح كيف يمكن تحقيق ذلك دون مشاركة كابول.
وقال غني إن أي عملية إفراج عن السجناء “ليست ضمن صلاحيات الولايات المتحدة، بل هي من صلاحيات الحكومة الأفغانية».وأضاف “يمكن إدراج المسألة على أجندة المحادثات الأفغانية الداخلية، لكن لا يمكن أن تكون شرطا مسبقا للمحادثات».
وكانت طالبان رفضت حتى الآن التفاوض مع حكومة غني التي تعتبرها الحركة دمية في أيدي الولايات المتحدة، لكن اتفاق الانسحاب مرتبط بتوصل كابول والمتمردين لاتفاق منفصل عبر مفاوضات “داخلية بين الأفغان».
وكان غني، الغارق في أزمة سياسية عقب اتهامات بتزوير الانتخابات التي أفضت إلى فوزه بولاية جديدة، يشير إلى المحادثات الداخلية المرتقبة في العاشر من أذار/مارس والتي ذكرت تقارير أنها قد تجري في أوسلو.
