أفاد الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الثلاثاء بمناسبة حضوره مراسم توديع أول رحلة للحجيج التونسيين نحو البقاع المقدسة أن “الدستور الجديد لن يتحدث عن دولة دينها الإسلام، بل عن أمة دينها الإسلام” مؤكدا أن الدولة “هي ذات معنوية مثل الشركة أو المؤسسة العمومية ولن تدخل لا الى الجنة ولا الى جهنم».

كما شدد على أن الدولة تسعى إلى تحقيق مقاصد الاسلام، مضيفا أن القاعدة القانونية والعبادات كلها بمقاصدها.
وقال قيس سعيد إن النظام السياسي الذي سيقره الدستور الجديد يهدف لتحقيق وحدة الدولة، معتبرا في تصريح إعلامي، أن ما حصل منذ سنة 2014 هو تفكيك الدولة والقضية ليست طبيعة النظام رئاسي أو برلماني والمهم أن السيادة للشعب وبقية الوظائف هي وظائف وليست سلطة، وفق قوله.

   وأضاف “هناك وظيفة قضائية ووظيفة تشريعية ووظيفة تنفيذية يجب الفصل بينهم”. وقال “أهم شيء لتحقيق الديمقراطية هو التوازن بين السلط والاستجابة لمطالب التونسيين الاقتصادية والاجتماعية».

   وكان بيان للرئاسة التونسية قد أكد إن رئيس اللجنة الدستورية سلم رئيس البلاد قيس سعيد، يوم الاثنين، مسودة الدستور الجديد، مع توقعات بأن تمنح الوثيقة مزيداً من الصلاحيات للرئيس. وقال سعيد، إن بعض فصول المسودة قابلة للتعديل والمراجعة، وينوي سعيد عرض الدستور الجديد للاستفتاء في 25 يوليو المقبل.

   بدوره، أكد بلعيد أن ظروف صياغة مسودّة الدستور الجديد كانت صعبة نظراً لقصر الوقت المخصص لذلك. ولفت في كلمة أمام سعيد، إلى أن تضافر جهود كل الأطراف أدت للتوصل إلى صياغة نهائية للدستور الجديد.    كما رأى بلعيد أن المشروع يضمن تخصيص باب للنهوض باقتصاد البلاد وتحسين الأوضاع الاجتماعية للتونسيين.