أعلن الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا حل المحكمة الدستورية “فعليا” لمحاولة خفض التوتر في مالي التي شهدت عاصمتها باماكو احتجاجات لليوم الثاني على التوالي.
وفي خطاب مقتضب هو الرابع خـــــلال شـــــــهر واحد، أعلن الرئيس كيتا الذي يطالب المحتجون باستقالته إلغاء مراسيم تعيين قضاة المحكمة الدستورية التسعة، موضحا أن هذا الإجراء يعني “حل المحكمة فعليا».

ويطالب تحالف متنوع يضم رجـــــــال ديــــــن وشخصيات سياسية ومن المجتمــــع المدني، بإقالـــــــة القضــــــــــاة التســــــعة بعدما ألغت المحكمة الدســـــتورية نتائـــــج الانتخابات التشريعية التي جرت في آذار/مارس ونيسان/ابريل في نحو ثلاثين دائرة.
في الوقـــــــت نفســــه، شــــــهدت باماكو صدامات تكثفت ليل الســــــبت الأحد غـــــــداة أسوأ يوم من الاضطرابـــــات المدنية تشهدها العاصمة المالية منذ سنوات.

ونصـــــب رجــــــال حواجـــــــز في عـــــدد من أحيـــــــاء باماكـــــو وأحرقـــــوا إطــــــارات وقاموا بعمليات تخريب اســـــــتهدفت مواقع عديدة بينها مكاتب المجلس الأعلى للمجموعات السكانية.
وساد التوتر حول مسجد يلقي فيه خطبه الإمام محمود ديكو رجل الدين الذي يتمتع بشعبية كبيرة ويعد مصدر وحي للاحتجاجات. وفي أجواء تشجع انتشار الشائعات، يخشى أنصاره أن يتم توقيفه وتواجهوا مع قوات الأمن.
وقالت مصادر قريبة من الإمام إن قوات الأمن ردت بإطلاق الرصاص الحي ما أدى إلى إصابة عدد من الرجال بجروح خطرة. ونشرت المصادر صورا لهؤلاء الجرحى.

ولم تنشر أي حصيلة لضحايا السبت بينما أسفرت أعمال العنف الجمعة عن سقوط ثلاثة قتلى على الأقل وعشرات الجرحى.ولم يسمح توقيف عدد من قادة المعارضة الرئيسيين مساء الجمعة بتخفيف حدة التوتر في العاصمة.
وتدخلت القوات الأمنية بأعداد كبيرة السبت خلال اجتماع للمعارضة كـــــان مخصـصا لتدارس الخطــــــوات التالية “تحت شـــــعار العصيان المدني” والقيام بمبادرات من أجل “الذهاب لتحرير زملائنا” الموقوفين، في خفض حدة التوتر، وفق المعارض كاوو عبد الرحمن ديالو.

من جهته، وعد رئيس الوزراء بوبو سيسيه السبت بتشكيل حكومة انفتاح “سريعا جدا”. وقال خلال زيارة أحد المستشفيات “هناك اليوم أربعة قتلى وجرحى”، مضيفا أن “الرئيس وانا نبقى منفتحين للحوار. سريعا جدا، سأشكل حكومة مع نية إبداء انفتاح لمواجهة التحديات الراهنة».
ويعبر المحتجون عن استيائهم من العديد من الأمور في واحدة من أفقر دول العالم، من تدهور الوضع الأمني إلى عجز السلطات عن وقف العنف في البلاد والركود الاقتصادي وفشل خدمات الدولة والفساد في عدد من المؤسسات.