في ندوة حول دور الأرشيف الوطني في حفظ ذاكرة الوطن
الريسي: الإمارات من أفضل خمس دول عالمياً في توثيق تاريخها الوطني
نظّم مجلس حنيف حسن القاسم الثقافي، ندوة بعنوان “الأرشيف الوطني ..مسيرة رائدة في حفظ ذاكرة الوطن”، استعرض فيها سعادة الدكتور عبدالله محمد الريسي مدير عام الأرشيف الوطني بوزارة شؤون الرئاسة، مسيرة الإمارات في حفظ إرثها وتاريخها الوطني بما ينسجم مع طموحات القيادة في ضوء الاستعداد لاستقبال عام الخمسين.
حضر الندوة كل من اللواء متقاعد عبدالرحمن رفيع، والدكتور أحمد سيف بالحصا، وعبدالله المزروعي، وعوض بن مجرن، ولفيف من المهتمين في الشأن الثقافي والوطني.
من جانبه، أشاد معالي حنيف القاسم عضو معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية بمنجزات الأرشيف الوطني التوثيقية؛ ليس في حفظ تاريخ الدولة فحسب وإنما ببناء كيان وطني بمواصفات عالمية تحت إشراف ومتابعة مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة. وأضاف القاسم:” إن جهود الأرشيف الوطني في حفظ تاريخ دولة الإمارات وصونه في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، قد أسهمت بلا شك في تكوين ذاكرة وطنية تحمل في طياتها أكثر من 2,5 مليون وثيقة تستقطب أحداث جرت في مئات السنين لهذه الأرض الطيبة؛ أي من قبل تأسيس الاتحاد بعقود طويلة وحتى يومنا هذا».
وأكد الريسي في الندوة أن فكرة حفظ تاريخ الوطن لم تكن بمنأى عن اهتمام قيادتنا الحكيمة؛ إذ أوصى المغفور له - بإذن الله- الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان بتأسيس مكتب الوثائق والدراسات في عام 1968، أي قبل أكثر من 50 عاماً مضت، ومنذ ذلك الحين والجهود مستمرة في صون وتوثيق التاريخ الوطني حتى تبوأ الأرشيف الوطني اليوم المراتب الخمس الأولى عالمياً في احترافية أعماله وتميزها المؤسسي، وبذلك فدولة الإمارات أكثر استعدادًا في توجهها نحو المستقبل، وحفظ مسيرة الوطن خلال الخمسين عاماً المقبلة. وأشار الريسي إلى أن الدول تحفظ عادة ما لا يتجاوز الـ5% من تاريخها فقط مما يتطلّب جهود استثنائية في فرزها واختيارها، كما تتعاظم المسؤولية اليوم مع تكليف الأرشيف الوطني بمراجعة واعتماد كل ما يتم نشره من إصدارات تخصّ تاريخ دولة الإمارات القديم والمعاصر، إلى جانب العمل مع أكثر من 260 جهة حكومية محلية واتحادية بشأن حفظ ملايين الوثائق من سجلاتها اليومية أو إتلافها الآمن.
واستعرض الريسي في عرض مرئي أبرز المبادرات النوعية التي أطلقها الأرشيف الوطني؛ مثل إطلاق الأرشيف الرقمي للخليج العربي، والذي يضم مئات آلاف الوثائق الخاصة بتاريخ منطقتنا. إلى جانب، عشرات الإصدارات المعروضة والمكتوبة والمرئية لتوثيق تاريخ دولة الإمارات وسير رجالاتها على مرّ السنين، كما تستعد الإمارات في هذا العام لاستضافة كونجرس المجلس الدولي للأرشيف في أبوظبي، والذي يعدّ الحدث الأرفع من نوعه للعاملين في هذا المجال بحضور يتجاوز الأربعة آلاف خبير من مختلف دول العالم، يتناقشون مستقبل هذا القطاع الحيوي في دولة الإمارات بالتزامن مع إكسبو 2020 دبي.
وأكد الريسي أهمية دور الكفاءات الإماراتية في هذه المهمة الوطنية والتي وصلت اليوم إلى حوالي 82% من إجمالي فريق عمل الأرشيف الوطني، كما تم استحداث برامج أكاديمية للدراسات الجامعية والعليا في مجال الدراسات الأرشيفية ونُظم المعلومات بالتعاون مع جامعة السوربون الفرنسية في أبوظبي .. وغيرها، لتخريج جيل جديد من الكفاءات الوطنية المتخصصة.
ونوّه الريسي في ختام الندوة إلى التحديات التي واجهت الأرشيف الوطني في توثيق مسيرة دولة الإمارات منذ نشأة الاتحاد في عام 1971، حيث كانت الفترة التي سبقتها محفوظة في السجلات البريطانية، وغيرها من الوثائق التي تم الحصول على نسخ منها. ولكن فترة ما بعد الاتحاد تعتمد بشكل كبير على الأرشيف الإعلامي والتراث الشفاهي وعدد قليل من الوثائق التي تتطلب جهوداً في حفظها وأرشفتها وفق المعايير العالمية والتكنولوجية الحديثة. وعلى الرغم من أهمية التحول الإلكتروني في الأرشفة، إلا أن ذلك يتطلّب الأخذ باحتياطات أخرى لمواجهة تحديات الحفاظ على أمنها الإلكتروني ضد الهجمات الفيروسية أو القرصنة.
حضر الندوة كل من اللواء متقاعد عبدالرحمن رفيع، والدكتور أحمد سيف بالحصا، وعبدالله المزروعي، وعوض بن مجرن، ولفيف من المهتمين في الشأن الثقافي والوطني.
من جانبه، أشاد معالي حنيف القاسم عضو معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية بمنجزات الأرشيف الوطني التوثيقية؛ ليس في حفظ تاريخ الدولة فحسب وإنما ببناء كيان وطني بمواصفات عالمية تحت إشراف ومتابعة مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة. وأضاف القاسم:” إن جهود الأرشيف الوطني في حفظ تاريخ دولة الإمارات وصونه في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، قد أسهمت بلا شك في تكوين ذاكرة وطنية تحمل في طياتها أكثر من 2,5 مليون وثيقة تستقطب أحداث جرت في مئات السنين لهذه الأرض الطيبة؛ أي من قبل تأسيس الاتحاد بعقود طويلة وحتى يومنا هذا».
وأكد الريسي في الندوة أن فكرة حفظ تاريخ الوطن لم تكن بمنأى عن اهتمام قيادتنا الحكيمة؛ إذ أوصى المغفور له - بإذن الله- الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان بتأسيس مكتب الوثائق والدراسات في عام 1968، أي قبل أكثر من 50 عاماً مضت، ومنذ ذلك الحين والجهود مستمرة في صون وتوثيق التاريخ الوطني حتى تبوأ الأرشيف الوطني اليوم المراتب الخمس الأولى عالمياً في احترافية أعماله وتميزها المؤسسي، وبذلك فدولة الإمارات أكثر استعدادًا في توجهها نحو المستقبل، وحفظ مسيرة الوطن خلال الخمسين عاماً المقبلة. وأشار الريسي إلى أن الدول تحفظ عادة ما لا يتجاوز الـ5% من تاريخها فقط مما يتطلّب جهود استثنائية في فرزها واختيارها، كما تتعاظم المسؤولية اليوم مع تكليف الأرشيف الوطني بمراجعة واعتماد كل ما يتم نشره من إصدارات تخصّ تاريخ دولة الإمارات القديم والمعاصر، إلى جانب العمل مع أكثر من 260 جهة حكومية محلية واتحادية بشأن حفظ ملايين الوثائق من سجلاتها اليومية أو إتلافها الآمن.
واستعرض الريسي في عرض مرئي أبرز المبادرات النوعية التي أطلقها الأرشيف الوطني؛ مثل إطلاق الأرشيف الرقمي للخليج العربي، والذي يضم مئات آلاف الوثائق الخاصة بتاريخ منطقتنا. إلى جانب، عشرات الإصدارات المعروضة والمكتوبة والمرئية لتوثيق تاريخ دولة الإمارات وسير رجالاتها على مرّ السنين، كما تستعد الإمارات في هذا العام لاستضافة كونجرس المجلس الدولي للأرشيف في أبوظبي، والذي يعدّ الحدث الأرفع من نوعه للعاملين في هذا المجال بحضور يتجاوز الأربعة آلاف خبير من مختلف دول العالم، يتناقشون مستقبل هذا القطاع الحيوي في دولة الإمارات بالتزامن مع إكسبو 2020 دبي.
وأكد الريسي أهمية دور الكفاءات الإماراتية في هذه المهمة الوطنية والتي وصلت اليوم إلى حوالي 82% من إجمالي فريق عمل الأرشيف الوطني، كما تم استحداث برامج أكاديمية للدراسات الجامعية والعليا في مجال الدراسات الأرشيفية ونُظم المعلومات بالتعاون مع جامعة السوربون الفرنسية في أبوظبي .. وغيرها، لتخريج جيل جديد من الكفاءات الوطنية المتخصصة.
ونوّه الريسي في ختام الندوة إلى التحديات التي واجهت الأرشيف الوطني في توثيق مسيرة دولة الإمارات منذ نشأة الاتحاد في عام 1971، حيث كانت الفترة التي سبقتها محفوظة في السجلات البريطانية، وغيرها من الوثائق التي تم الحصول على نسخ منها. ولكن فترة ما بعد الاتحاد تعتمد بشكل كبير على الأرشيف الإعلامي والتراث الشفاهي وعدد قليل من الوثائق التي تتطلب جهوداً في حفظها وأرشفتها وفق المعايير العالمية والتكنولوجية الحديثة. وعلى الرغم من أهمية التحول الإلكتروني في الأرشفة، إلا أن ذلك يتطلّب الأخذ باحتياطات أخرى لمواجهة تحديات الحفاظ على أمنها الإلكتروني ضد الهجمات الفيروسية أو القرصنة.
