أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن دولة الإمارات حققت خلال النصف الأول من عام 2025 أرقاماً تاريخية في التجارة الخارجية غير النفطية بنمو تجاوز 24.5% ، مع وصول القيمة الإجمالية إلى أكثر من 1.7 تريليون درهم، ما يعادل نحو 14 ضعفاً مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ نحو 1.75%، وهو ما يعكس متانة السياسات الاقتصادية والخطط الاستراتيجية بعيدة المدى التي تتبعها الدولة.
وكشف معاليه في حديثه امس، لوكالة أنباء الإمارات «وام»، عن تطورات ملف الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي تعمل عليها الدولة، مشيراً إلى أنه تم إنجاز 28 اتفاقية، دخلت 10 منها حيز التنفيذ، فيما سيتم توقيع ما بين 3 إلى 6 اتفاقيات إضافية قبل نهاية العام الجاري.وفيما يخص نتائج التجارة الخارجية غير النفطية خلال النصف الأول من 2025، قال : نبارك للقيادة الرشيدة ولمجتمع الأعمال هذه الأرقام غير المسبوقة في التجارة الخارجية غير النفطية، ما نراه اليوم هو ثمرة الاستمرار في السياسات الرشيدة والتخطيط الاستباقي.وأكد الدور الرئيسي لخطط توسيع شبكة الشراكات الدولية للدولة في المساهمة بتحقيق هذه الأرقام القياسية والوصول إلى هذا الإنجاز، بالإضافة إلى تطوير المنظومة الاقتصادية بشكل شامل، وتعزيز البنية التحتية اللوجستية، مشيراً إلى أن هذه العوامل مجتمعة أسهمت في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز تجاري عالمي ومحور رئيسي لحركة التجارة العالمية.
وقال الزيودي: إن الواردات شهدت نمواً بنسبة 22.5%، ما يعكس قوة موقع الإمارات كمركز عالمي لإعادة التصدير، كما ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 14% لتصل إلى نحو 389 مليار درهم، ما يعزز دور الدولة كحلقة وصل محورية في سلاسل الإمداد العالمية.وأضاف : أما الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية، والتي تشكل حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية المستدامة، فقد شهدت قفزة لافتة لتصل إلى ما يقارب 370 مليار درهم، أي ما يعادل نحو ثلاثة أضعاف قيمتها قبل 5 سنوات.وبيّن أن مساهمة الصادرات الوطنية في إجمالي التجارة الخارجية تجاوزت 21.4%، وهو ما يؤكد نجاح استراتيجيات تنويع الاقتصاد الوطني وتحفيز قدرات القطاع الصناعي التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.وسلط معاليه الضوء على نتائج استراتيجية الصناعة الوطنية، والتي ركزت على التحول من إعادة التصدير إلى التصدير المباشر، واستهداف أسواق بعينها من خلال اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة، الأمر الذي أسهم في تنويع الأسواق وتعزيز تنافسية المنتج الإماراتي.
وأوضح أن الجهود الحثيثة لتوقيع الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة أثمرت عن نتائج إيجابية ملموسة، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية أصبحت اليوم أداة محورية لدعم الصادرات الوطنية واستقطاب الاستثمارات النوعية.وتناول تأثير الشراكات الاقتصادية الشاملة مع عدد من الدول، مؤكداً أن الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الهند وتركيا، على وجه الخصوص، بدأت تؤتي ثمارها بشكل واضح.
وأوضح أن التجارة مع الهند سجلت نمواً بنسبة تقارب 34%، في حين تجاوزت نسبة النمو مع تركيا 40%، وهو ما يعد دليلاً ملموساً على أهمية سياسة الانفتاح الاقتصادي والتواصل الدائم مع الأسواق العالمية، مؤكداً أن فتح الأسواق أمام المنتجين والمصدرين والمصنعين الإماراتيين، إلى جانب استقطاب الاستثمارات الأجنبية، يُشكل ركيزة أساسية في سياسة الدولة التجارية.
وفي ختام تصريحاته، أكد معاليه أن النتائج الاستثنائية التي تحققت في التجارة الخارجية غير النفطية تُجسد ثمار الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة، والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ماضية في خططها لترسيخ مكانتها كواحدة من أهم المراكز التجارية عالمياً، ومواصلة تنمية الصادرات الوطنية، وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، وتعزيز حضورها في سلاسل القيمة العالمية.