تسعى باريس لإقناعها بخطورة الخطوة:
الساحل: هل تترك الولايات المتحدة فرنسا وحيدة...؟
-- تقليص عدد الجنود الأمريكيين في غرب إفريقيا بشكل كبير، أو تنفيذ انسحاب تام
-- تعمل فرنسا على جعل منطقة الساحل واجهة للتعاون الأوروبي في مجال الدفاع
-- لا تمثل القارة السمراء رهانا انتخابيا بالنسبة لدونالد ترامب
-- لا تعتبر إدارة ترامب الإرهابيين في منطقة الساحل خطراً مباشراً على أمن الولايات المتحدة
-- لا تفهم السلطات الفرنسية عدم استيعاب الإدارة الأمريكية لخطورة الرهانات على الارض
وجود عسكري لما يقرب من ثلاثين عامًا في الصومال، منها أربعة عشر عامًا في مطاردة حركة الشباب. وأكثر من خمسة عشر عامًا من الدعم لنيجيريا وجيرانها في مكافحة بوكو حرام. وأكثر من عشرين عامًا من التواجد أيضًا في دول الساحل، لمساعدتها على محاربة الجماعات الإرهابية العديدة المنتشرة في المنطقة. بالنسبة لدونالد ترامب، فإن هذه المسارح التي يشارك فيها الجيش الأمريكي في إفريقيا منذ عدة عقود في بعض الأحيان، هي جزء مما يسميه “الحروب التي لا نهاية لها”، إلى جانب أفغانستان أو العراق. وخلال حملته الانتخابية عام 2016، تعهد الرئيس الأمريكي بوضع حد لهذه العمليات الخارجية، التي يعتبرها مكلفة للغاية بالنسبة لأمريكا. وعلى الرغم من أن العدد الكبير من القوات الأمريكية المنتشرة حاليًا في الخارج يظهر أن الولايات المتحدة لم تقلص حقًا وجودها العسكري في العالم منذ وصول ترامب إلى السلطة، إلا أنه لا يبدو ان هذا الاخير صرف النظر عن وعده بإعادة “الأولاد” إلى البيت. بل على العكس من ذلك، انها حجة انتخابية يسعى الرئيس، في خضم حملته لإعادة انتخابه، مرة أخرى إلى بيعها لناخبيه.
وقد نصت اتفاقية السلام الموقعة مع حركة طالبان في 29 فبراير 2020، على الانسحاب التدريجي لنحو 13 ألف جندي أمريكي من أفغانستان خلال أربعة عشر شهرًا -شريطة أن يحترم المسلحون بنوده حتى النهاية.
جهل بالرهانات
قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية، هناك مسرح آخر للحرب حيث يمكن أن يكون الانسحاب الأمريكي أسرع بكثير: الساحل. في هذه المنطقة المكونة من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد وموريتانيا، من بين دول أخرى، يمتلك الجيش الأمريكي قوة قوامها ما يقرب من 1300 جندي، وهو جزء لا يستهان به من قواتها البالغ عددها 6 الاف منتشرة في جميع أنحاء القارة الأفريقية.
وعلى عكس أفغانستان أو العراق، حيث يدعو جزء من السكان إلى رحيل الولايات المتحدة، ففي منطقة الساحل، الفريسة لانعدام الأمن، هناك طلب كبير على الجيش الأمريكي، ليس فقط من قبل الفاعلين المحليين ولكن أيضًا من قبل المجتمع الدولي.
لكن...: المنطقة بالكاد تسترعي انتباه دونالد ترامب، حسب اعتراف العديد من الدبلوماسيين الأمريكيين.
«لا تعتبر إدارة ترامب الإرهابيين في منطقة الساحل خطراً مباشراً على أمن الولايات المتحدة... إيران تثير هوس البنتاغون أكثر من مالي. ودونالد ترامب، شخصياً، لا ينظر لإفريقيا على أنها رهان استراتيجي رئيسي، ولديه جهل عميق بها.
إنها قارة لا تمثل رهانا انتخابيا بالنسبة له، فإظهار القوة ضد الصين في المحيط الهادئ، والحديث عن حرب تجارية ضد العملاق الصيني أكثر مردودية انتخابيا بين العمال الأمريكيين، حيث ان المواطن الأمريكي العادي لا يعرف اين يوجد الساحل”، يلخص جيفري هوكينز، سفير الولايات المتحدة السابق في جمهورية إفريقيا الوسطى، في مقابلة على قناة تي في 5 موند.
نتيجة لذلك، تخطط وزارة الدفاع الامريكية لتقليص عدد الجنود الأمريكيين الموجودين في غرب إفريقيا بشكل كبير، أو حتى لتنفيذ انسحاب تام. ووفقًا لعدة مصادر عسكرية، فقد تم إعادة نشر بضع عشرات من القوات الخاصة العاملة في الساحل في مكان آخر، ليحل مدربون عاديون محلها.
في قصر الإليزيه، كما في وزارة الدفاع الفرنسية، كان لهذه الإعلانات مفعول قنبلة، خاصة أنها جاءت من حليف وفيّ حتى الآن، ومتورط في الحرب التي تخوضها فرنسا منذ سبع سنوات في الساحل.
منذ بدء تدخلها في يناير 2013 ضد الجماعات الإرهابية في شمال مالي، تمكنت فرنسا من الاعتماد على دعم الولايات المتحدة، التي يدعم جنودها على الأرض الجيش الفرنسي بشكل سري عبر وسائل تقنية أصبحت لا غنى عنها.
«يلعب الجيش الأمريكي دورًا حاسمًا في تقديم الدعم اللوجستي لعملية برخان. وبدون مساهمة الطائرات الأمريكية العملاقة القادرة على نقل المركبات المدرعة الفرنسية من نقطة إلى أخرى، يصعب جدًا على القوات البرية الانتشار في منطقة كبيرة مثل أوروبا الغربية. ان المقاتلات الفرنسية التي تصيب أهدافًا جهادية، تزودها الطائرات الأمريكية بالوقود”، يؤكد جيفري هوكينز، السفير الأمريكي السابق.
بالإضافة إلى هذا الدعم اللوجستي، تساعد القوات الأمريكية عملية برخان من خلال توفير معلومات استخبارية عن تحركات الإرهابيين بفضل طائرات الاستطلاع دون طيار، وهي أجهزة أساسية لحرب القرن الحادي والعشرين، لكن ما زال الجيش الفرنسي يفتقر اليها بشدة.
ولتسهيل جمع المعلومات عن الإرهابيين أقامت الولايات المتحدة منذ عام 2017 قاعدة كبيرة للطائرات بدون طيار في شمال النيجر، بالقرب من أغاديز، في قلب الصحراء. وتم تشييدها بتكلفة 110 مليون دولار، وهي تعمل الآن كمنصة مراقبة لمنطقة الساحل بأكملها.
وبصرف النظر عن المساعدة التي يقدمها لعملية برخان، يشارك الجيش الأمريكي أيضًا في تدريب جنود من دول الساحل. ففي كل عام، تنظم أفريكوم (قيادة الولايات المتحدة في إفريقيا، ومقرها شتوتغارت، ألمانيا) تمرينًا كبيرًا للقوات الخاصة في القارة يسمّى فلينتلوك.
وجرت التدريبات الأخيرة في فبراير الماضي في الصحراء الموريتانية. وجمعت 1600 جندي من حوالي ثلاثين دولة إفريقية وغربية، منها فرنسا وبلجيكا وكندا. وسيكون لفك الارتباط الأمريكي بمنطقة الساحل تأثير أيضًا على هذا البرنامج القائم منذ عام 2005.
الجهود الدبلوماسية
بينما عززت فرنسا في الآونة الاخيرة كتيبتها في منطقة الساحل بإرسال 600 جندي إضافي، مما ينقل عملية برخان من 4500 إلى 5100 جندي، فإن السلطات الفرنسية لا تفهم عدم استيعاب الإدارة الأمريكية لخطورة الرهانات على الارض.
في الأشهر الأخيرة، تدهور الوضع الأمني فعلا، مع زيادة الهجمات الجهادية في المنطقة المعروفة باسم الحدود الثلاثة (مالي وبوركينا فاسو والنيجر)، والتي تسمى أيضًا ليبتاكو غورما.
وبحسب رئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل، فقد قتل الإرهاب ما لا يقل عن 4 الاف شخص عام 2019 في المنطقة، من المدنيين والجنود على حد سواء.
وكان هذا لا يكفي ليجعل الناس يبكون في أكواخ القش بالنسبة للبنتاغون، الذي تتمثل عقيدته الجديدة في التركيز على “التهديدات الحقيقية للولايات المتحدة”، أي الصين وروسيا. وتثير إدارة ترامب أيضًا التكلفة “الباهظة جدًا” لعملياتها في منطقة الساحل، ولا سيما دعمها لفرنسا، التي تتواجد في الخط الامامي للجبهة.
تزويد الرافال في الجو بالوقود، ونقل القوات، وجمع المعلومات عن الإرهابيين تقدر قيمة المساعدة الأمريكية للجنود الفرنسيين بأكثر من 45 مليون دولار في السنة... قطرة ماء في الميزانية السنوية الهائلة لوزارة الدفاع، والتي تبلغ 800 مليار دولار، يشير عدد من المحللين.
ومنذ أن هددت واشنطن بشكل جدي بقطع مساعداتها اللوجستية، تلعب فرنسا بكل ثقلها لإقناع الحليف الأمريكي بعدم التخلي عنها في منطقة الساحل -وهي حرب تشعر فيها اصلا بالوحدة.
خلال تهانيه للصحافة في يناير، لم يتردد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في استخدام الكلمات الصادمة التي يمكن أن تخاطب إدارة ترامب، بحجة أن الجهاديين في المنطقة يمثلون تهديدًا على الأمن العالمي لا يقل أهمية عن أعضاء تنظيم داعش المنتشرين في العراق وسوريا. «تتساءل الولايات المتحدة حول الدعم اللوجستي الذي تقدمه واستدامة هذا الدعم، نأمل أن تدرك أن قضية الإرهاب تحدث هناك أيضًا [في الساحل] وأنها ستكون واضحة بما يكفي للحفاظ على هذه الشراكة. “...” فالذي على المحك هو مساحة أكبر بكثير “الإرهاب في منطقة الساحل” ديناميكية مدمرة تهدف إلى زعزعة استقرار الدول”، شدد الوزير.
ولتصل هذه الرسالة إلى دونالد ترامب ومستشاريه الأمنيين، أرسلت باريس وزيرة الدفاع فلورنس بارلي إلى واشنطن في 27 يناير. لكن، بعد لقاء نظيرها الأمريكي، لا يبدو أنه تحقق الكثير.
«سوف نتشاور مع شركائنا قبل اتخاذ أي قرار”، قال مارك إسبر، وزير الدفاع الأمريكي، خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع فلورنس بارلي.
منذئذ، كثف إيمانويل ماكرون الإجراءات الدبلوماسية لمحاولة إقناع ترامب والبنتاغون بالتراجع. “ المناقشات مستمرة... لقد اتصل الرئيس هاتفيا بدونالد ترامب عدة مرات لإثارة الموضوع، ونأمل أن يحافظ الأمريكيون على دعمهم اللوجستي”، قال أحد أعضاء دائرة الرئيس الفرنسي.
ومع ذلك، فإن العديد من المتخصصين أقل تفاؤلاً بشأن قدرة فرنسا على إقناع ترامب بالتخلي عن خطته لتقليص الوجود الأمريكي في منطقة الساحل.
ومن هؤلاء، جود ديفيرمونت، المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية، والمدير الحالي لبرنامج إفريقيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. ان ثقته ضئيلة في إمكانية تغيير رأي الرئيس الأمريكي ومستشاريه: “لا أعتقد أن الضغط الفرنسي سيكون له تأثير على القرار النهائي لإدارة ترامب. فبينما ينذر الوضع الأمني في الساحل بالخطر، يؤكد المسؤولون الأمريكيون أن همّهم الرئيسي هو المنافسة مع الصين. وهذا التغيير في الأولوية يقوّض الحجج الفرنسية حول أهمية منطقة الساحل «.
امتعاض الكونغرس
ورغم تشاؤم هؤلاء المراقبين، فإن معركة فرنسا لإبقاء الولايات المتحدة إلى جانبها في منطقة الساحل لم تُخسر تمامًا. ويمكنها الاعتماد على الكونغرس الأمريكي، الذي يحشد العديد من أعضائه (جمهوريون وديمقراطيون) حاليًا لمواجهة رغبة البنتاغون في فك ارتباط القوات الأمريكية بالقارة الأفريقية.
ومن بين هؤلاء المسؤولين المنتخبين الذين يقفون ضد وزارة الدفاع بشأن هذه المسألة، هناك مؤيد مخلص للرئيس دونالد ترامب، السناتور المؤثر ليندسي غراهام. وبحسب الصحافة الأمريكية، أكد هذا الاخير: “سأجعل حياة مارك إسبر جحيماً إذا اختار البنتاغون الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من الساحل».
في 15 يناير، أرسل السناتور الجمهوري وزميله الديمقراطي كريس كونز، رسالة مشتركة إلى وزير الدفاع، أعربوا فيها عن “بالغ قلقهم إزاء التقارير المتعلقة بقرار محتمل لتقليص أو السحب الكامل للقوات الأمريكية في منطقة الساحل «.
«مع اننا ندعم التوجهات الاستراتيجية للدفاع الوطني لعام 2018 والرغبة في بذل المزيد من الجهود للتركيز على منافسينا القريبين، يجب ألا ننسى التهديد المستمر الذي يشكله التطرف العنيف على مصالحنا والولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحفاظ على قوات أفريكوم “في منطقة الساحل” بمثابة كابح للوجود المتزايد لمنافسينا مثل الصين وروسيا، اللتين تواصلان بسط نفوذهما عبر القارة”، دافع عضوا مجلس الشيوخ، اللذين يتهمان البنتاغون بعدم استشارة الكونغرس حول هذا الموضوع.
مجلس النواب كان على الخط ايضا. وحسب مجلة فورين بوليسي، فقد أعد ديمقراطيون وجمهوريون مشروع قانون من الحزبين، يهدف إلى منع وزارة الدفاع من تقليص العدد أو النظر في أي انسحاب للقوات الأمريكية من إفريقيا، ما لم تقدم للكونغرس جميع تفاصيل عواقب مثل هذا القرار.
وفي مواجهة استياء البرلمانيين والتغطية الإعلامية للقضية، ينسّب البنتاغون، ويؤكد عدم اتخاذ أي قرار نهائي بشأن مستقبل الجيش الأمريكي في القارة الأفريقية.
«لا يوجد موعد محدد للإعلان عن انسحاب أو خفض القوات في أفريقيا. وسيتم الإعلان تباعا عن أي قرار يتخذ”، قالت كانديس تريش، المتحدثة باسم البنتاغون، والتي حرصت على الاشارة إلى أن مسألة الوجود الأمريكي في منطقة الساحل تندرج في إطار استراتيجية إعادة التقييم شاملة للقوات الأمريكية في العالم.
وقالت: “تجري وزارة الدفاع حاليًا مراجعات لجميع الجيوش من أجل تحقيق المزيد من النجاعة التي ستجعلنا في النهاية قوة أكثر فاعلية وشريكًا عالميًا عالي الأداء».
قوة أوروبية
ورغم هذا التوضيح، لا تزال استراتيجية البنتاغون في إفريقيا والساحل صعبة القراءة، ولا يزال خيار خفض القوات مطروحًا على الطاولة.
وخلال جلسة استماع في 10 مارس أمام مجلس النواب، هاجم الجنرال ستيفن تاونسند، قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا، الدول الأوروبية، وعاتبها على سوء تنظيمها في منطقة الساحل. واعتبر ان “الكثير من المساعدات العسكرية الغربية تصل إلى هذه المنطقة، وأعتقد أنها غير كافية وسيئة التنسيق».
ثم توقف رئيس أفريكوم عند فرنسا التي دعاها لاكتساب الوسائل التقنية التي لا تمتلكها بعد: “يؤكد الفرنسيون على أهمية الدعم الأمريكي لعملياتهم. هناك فقط بعض القدرات التي لا يمتلكونها... ما حاولنا القيام به هو تشجيعهم على تسريع عمليات صنع القرار لديهم فيما يتعلق بامتلاك هذه القدرات، حتى لا يعتمدوا على الدعم الأمريكي”-كلمات اثارت بعض الضجة داخل القيادات العسكرية الفرنسية.
وعندما يتحدث ستيفن تاونسند عن القدرات التي لا يمتلكها الجيش الفرنسي تحت تصرفه، فإنه يشير بشكل خاص إلى طائرات النقل والمراقبة والطائرات دون طيار القتالية التي تنقص تسلّحه.
ومن أجل تدارك تخلفها في مجال الطائرات دون طيار وعدم الاعتماد على الولايات المتحدة، اشترت فرنسا عددا قليلا من طائرات ريبر الأمريكية، وتخطط للحصول على طائرات جديدة في السنوات القادمة.
منذ بعض الوقت، تتمثل إحدى استراتيجياتها للتحضير لخفض محتمل للدعم اللوجستي للجيش الأمريكي، في السعي لإشراك أوروبا بشكل أكبر في الحرب في منطقة الساحل. ويبدو أن الأمر يسير على الطريق الصحيح، لأن إيمانويل ماكرون نجح في إقناع جزء من الدول الأوروبية بإنشاء قوة أوروبية لمنطقة الساحل تسمى تاكوبا -وهو مصطلح يعني “السيف” في لغة تاماشيك، وهي لغة يتم التحدث بها في مالي والنيجر.
تتألف من وحدات القوات الخاصة من مختلف البلدان، سيتم دمج قوة تاكوبا في وحدات عملية برخان. وسيأتي الجزء الأكبر من القوات من دول الشمال: ستنشر السويد والنرويج وفنلندا وإستونيا جنودًا، ولكن أيضًا طائرات دون طيار وطائرات هليكوبتر قتالية. كما أكد البلجيكيون والتشيك والبريطانيون تعاونهم.
وبحسب الإليزيه، فإن افراد قوة تاكوبا سيشاركون مباشرة في العمليات القتالية على الأرض، دعما للجيوش الوطنية لدول الساحل.
تأمل فرنسا في إقناع أكبر عدد ممكن من الدول الأوروبية بالانضمام إليها في مشروعها؛ ولا تزال ألمانيا، على وجه الخصوص، مترددة في القيام بذلك. فبالنسبة للسلطة التنفيذية الفرنسية، فإنّ الهدف المنشود هو أمر حاسم: جعل منطقة الساحل واجهة للتعاون الأوروبي في مجال الدفاع.
-- تعمل فرنسا على جعل منطقة الساحل واجهة للتعاون الأوروبي في مجال الدفاع
-- لا تمثل القارة السمراء رهانا انتخابيا بالنسبة لدونالد ترامب
-- لا تعتبر إدارة ترامب الإرهابيين في منطقة الساحل خطراً مباشراً على أمن الولايات المتحدة
-- لا تفهم السلطات الفرنسية عدم استيعاب الإدارة الأمريكية لخطورة الرهانات على الارض
وجود عسكري لما يقرب من ثلاثين عامًا في الصومال، منها أربعة عشر عامًا في مطاردة حركة الشباب. وأكثر من خمسة عشر عامًا من الدعم لنيجيريا وجيرانها في مكافحة بوكو حرام. وأكثر من عشرين عامًا من التواجد أيضًا في دول الساحل، لمساعدتها على محاربة الجماعات الإرهابية العديدة المنتشرة في المنطقة. بالنسبة لدونالد ترامب، فإن هذه المسارح التي يشارك فيها الجيش الأمريكي في إفريقيا منذ عدة عقود في بعض الأحيان، هي جزء مما يسميه “الحروب التي لا نهاية لها”، إلى جانب أفغانستان أو العراق. وخلال حملته الانتخابية عام 2016، تعهد الرئيس الأمريكي بوضع حد لهذه العمليات الخارجية، التي يعتبرها مكلفة للغاية بالنسبة لأمريكا. وعلى الرغم من أن العدد الكبير من القوات الأمريكية المنتشرة حاليًا في الخارج يظهر أن الولايات المتحدة لم تقلص حقًا وجودها العسكري في العالم منذ وصول ترامب إلى السلطة، إلا أنه لا يبدو ان هذا الاخير صرف النظر عن وعده بإعادة “الأولاد” إلى البيت. بل على العكس من ذلك، انها حجة انتخابية يسعى الرئيس، في خضم حملته لإعادة انتخابه، مرة أخرى إلى بيعها لناخبيه.
وقد نصت اتفاقية السلام الموقعة مع حركة طالبان في 29 فبراير 2020، على الانسحاب التدريجي لنحو 13 ألف جندي أمريكي من أفغانستان خلال أربعة عشر شهرًا -شريطة أن يحترم المسلحون بنوده حتى النهاية.
جهل بالرهانات
قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية، هناك مسرح آخر للحرب حيث يمكن أن يكون الانسحاب الأمريكي أسرع بكثير: الساحل. في هذه المنطقة المكونة من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد وموريتانيا، من بين دول أخرى، يمتلك الجيش الأمريكي قوة قوامها ما يقرب من 1300 جندي، وهو جزء لا يستهان به من قواتها البالغ عددها 6 الاف منتشرة في جميع أنحاء القارة الأفريقية.
وعلى عكس أفغانستان أو العراق، حيث يدعو جزء من السكان إلى رحيل الولايات المتحدة، ففي منطقة الساحل، الفريسة لانعدام الأمن، هناك طلب كبير على الجيش الأمريكي، ليس فقط من قبل الفاعلين المحليين ولكن أيضًا من قبل المجتمع الدولي.
لكن...: المنطقة بالكاد تسترعي انتباه دونالد ترامب، حسب اعتراف العديد من الدبلوماسيين الأمريكيين.
«لا تعتبر إدارة ترامب الإرهابيين في منطقة الساحل خطراً مباشراً على أمن الولايات المتحدة... إيران تثير هوس البنتاغون أكثر من مالي. ودونالد ترامب، شخصياً، لا ينظر لإفريقيا على أنها رهان استراتيجي رئيسي، ولديه جهل عميق بها.
إنها قارة لا تمثل رهانا انتخابيا بالنسبة له، فإظهار القوة ضد الصين في المحيط الهادئ، والحديث عن حرب تجارية ضد العملاق الصيني أكثر مردودية انتخابيا بين العمال الأمريكيين، حيث ان المواطن الأمريكي العادي لا يعرف اين يوجد الساحل”، يلخص جيفري هوكينز، سفير الولايات المتحدة السابق في جمهورية إفريقيا الوسطى، في مقابلة على قناة تي في 5 موند.
نتيجة لذلك، تخطط وزارة الدفاع الامريكية لتقليص عدد الجنود الأمريكيين الموجودين في غرب إفريقيا بشكل كبير، أو حتى لتنفيذ انسحاب تام. ووفقًا لعدة مصادر عسكرية، فقد تم إعادة نشر بضع عشرات من القوات الخاصة العاملة في الساحل في مكان آخر، ليحل مدربون عاديون محلها.
في قصر الإليزيه، كما في وزارة الدفاع الفرنسية، كان لهذه الإعلانات مفعول قنبلة، خاصة أنها جاءت من حليف وفيّ حتى الآن، ومتورط في الحرب التي تخوضها فرنسا منذ سبع سنوات في الساحل.
منذ بدء تدخلها في يناير 2013 ضد الجماعات الإرهابية في شمال مالي، تمكنت فرنسا من الاعتماد على دعم الولايات المتحدة، التي يدعم جنودها على الأرض الجيش الفرنسي بشكل سري عبر وسائل تقنية أصبحت لا غنى عنها.
«يلعب الجيش الأمريكي دورًا حاسمًا في تقديم الدعم اللوجستي لعملية برخان. وبدون مساهمة الطائرات الأمريكية العملاقة القادرة على نقل المركبات المدرعة الفرنسية من نقطة إلى أخرى، يصعب جدًا على القوات البرية الانتشار في منطقة كبيرة مثل أوروبا الغربية. ان المقاتلات الفرنسية التي تصيب أهدافًا جهادية، تزودها الطائرات الأمريكية بالوقود”، يؤكد جيفري هوكينز، السفير الأمريكي السابق.
بالإضافة إلى هذا الدعم اللوجستي، تساعد القوات الأمريكية عملية برخان من خلال توفير معلومات استخبارية عن تحركات الإرهابيين بفضل طائرات الاستطلاع دون طيار، وهي أجهزة أساسية لحرب القرن الحادي والعشرين، لكن ما زال الجيش الفرنسي يفتقر اليها بشدة.
ولتسهيل جمع المعلومات عن الإرهابيين أقامت الولايات المتحدة منذ عام 2017 قاعدة كبيرة للطائرات بدون طيار في شمال النيجر، بالقرب من أغاديز، في قلب الصحراء. وتم تشييدها بتكلفة 110 مليون دولار، وهي تعمل الآن كمنصة مراقبة لمنطقة الساحل بأكملها.
وبصرف النظر عن المساعدة التي يقدمها لعملية برخان، يشارك الجيش الأمريكي أيضًا في تدريب جنود من دول الساحل. ففي كل عام، تنظم أفريكوم (قيادة الولايات المتحدة في إفريقيا، ومقرها شتوتغارت، ألمانيا) تمرينًا كبيرًا للقوات الخاصة في القارة يسمّى فلينتلوك.
وجرت التدريبات الأخيرة في فبراير الماضي في الصحراء الموريتانية. وجمعت 1600 جندي من حوالي ثلاثين دولة إفريقية وغربية، منها فرنسا وبلجيكا وكندا. وسيكون لفك الارتباط الأمريكي بمنطقة الساحل تأثير أيضًا على هذا البرنامج القائم منذ عام 2005.
الجهود الدبلوماسية
بينما عززت فرنسا في الآونة الاخيرة كتيبتها في منطقة الساحل بإرسال 600 جندي إضافي، مما ينقل عملية برخان من 4500 إلى 5100 جندي، فإن السلطات الفرنسية لا تفهم عدم استيعاب الإدارة الأمريكية لخطورة الرهانات على الارض.
في الأشهر الأخيرة، تدهور الوضع الأمني فعلا، مع زيادة الهجمات الجهادية في المنطقة المعروفة باسم الحدود الثلاثة (مالي وبوركينا فاسو والنيجر)، والتي تسمى أيضًا ليبتاكو غورما.
وبحسب رئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل، فقد قتل الإرهاب ما لا يقل عن 4 الاف شخص عام 2019 في المنطقة، من المدنيين والجنود على حد سواء.
وكان هذا لا يكفي ليجعل الناس يبكون في أكواخ القش بالنسبة للبنتاغون، الذي تتمثل عقيدته الجديدة في التركيز على “التهديدات الحقيقية للولايات المتحدة”، أي الصين وروسيا. وتثير إدارة ترامب أيضًا التكلفة “الباهظة جدًا” لعملياتها في منطقة الساحل، ولا سيما دعمها لفرنسا، التي تتواجد في الخط الامامي للجبهة.
تزويد الرافال في الجو بالوقود، ونقل القوات، وجمع المعلومات عن الإرهابيين تقدر قيمة المساعدة الأمريكية للجنود الفرنسيين بأكثر من 45 مليون دولار في السنة... قطرة ماء في الميزانية السنوية الهائلة لوزارة الدفاع، والتي تبلغ 800 مليار دولار، يشير عدد من المحللين.
ومنذ أن هددت واشنطن بشكل جدي بقطع مساعداتها اللوجستية، تلعب فرنسا بكل ثقلها لإقناع الحليف الأمريكي بعدم التخلي عنها في منطقة الساحل -وهي حرب تشعر فيها اصلا بالوحدة.
خلال تهانيه للصحافة في يناير، لم يتردد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في استخدام الكلمات الصادمة التي يمكن أن تخاطب إدارة ترامب، بحجة أن الجهاديين في المنطقة يمثلون تهديدًا على الأمن العالمي لا يقل أهمية عن أعضاء تنظيم داعش المنتشرين في العراق وسوريا. «تتساءل الولايات المتحدة حول الدعم اللوجستي الذي تقدمه واستدامة هذا الدعم، نأمل أن تدرك أن قضية الإرهاب تحدث هناك أيضًا [في الساحل] وأنها ستكون واضحة بما يكفي للحفاظ على هذه الشراكة. “...” فالذي على المحك هو مساحة أكبر بكثير “الإرهاب في منطقة الساحل” ديناميكية مدمرة تهدف إلى زعزعة استقرار الدول”، شدد الوزير.
ولتصل هذه الرسالة إلى دونالد ترامب ومستشاريه الأمنيين، أرسلت باريس وزيرة الدفاع فلورنس بارلي إلى واشنطن في 27 يناير. لكن، بعد لقاء نظيرها الأمريكي، لا يبدو أنه تحقق الكثير.
«سوف نتشاور مع شركائنا قبل اتخاذ أي قرار”، قال مارك إسبر، وزير الدفاع الأمريكي، خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع فلورنس بارلي.
منذئذ، كثف إيمانويل ماكرون الإجراءات الدبلوماسية لمحاولة إقناع ترامب والبنتاغون بالتراجع. “ المناقشات مستمرة... لقد اتصل الرئيس هاتفيا بدونالد ترامب عدة مرات لإثارة الموضوع، ونأمل أن يحافظ الأمريكيون على دعمهم اللوجستي”، قال أحد أعضاء دائرة الرئيس الفرنسي.
ومع ذلك، فإن العديد من المتخصصين أقل تفاؤلاً بشأن قدرة فرنسا على إقناع ترامب بالتخلي عن خطته لتقليص الوجود الأمريكي في منطقة الساحل.
ومن هؤلاء، جود ديفيرمونت، المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية، والمدير الحالي لبرنامج إفريقيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. ان ثقته ضئيلة في إمكانية تغيير رأي الرئيس الأمريكي ومستشاريه: “لا أعتقد أن الضغط الفرنسي سيكون له تأثير على القرار النهائي لإدارة ترامب. فبينما ينذر الوضع الأمني في الساحل بالخطر، يؤكد المسؤولون الأمريكيون أن همّهم الرئيسي هو المنافسة مع الصين. وهذا التغيير في الأولوية يقوّض الحجج الفرنسية حول أهمية منطقة الساحل «.
امتعاض الكونغرس
ورغم تشاؤم هؤلاء المراقبين، فإن معركة فرنسا لإبقاء الولايات المتحدة إلى جانبها في منطقة الساحل لم تُخسر تمامًا. ويمكنها الاعتماد على الكونغرس الأمريكي، الذي يحشد العديد من أعضائه (جمهوريون وديمقراطيون) حاليًا لمواجهة رغبة البنتاغون في فك ارتباط القوات الأمريكية بالقارة الأفريقية.
ومن بين هؤلاء المسؤولين المنتخبين الذين يقفون ضد وزارة الدفاع بشأن هذه المسألة، هناك مؤيد مخلص للرئيس دونالد ترامب، السناتور المؤثر ليندسي غراهام. وبحسب الصحافة الأمريكية، أكد هذا الاخير: “سأجعل حياة مارك إسبر جحيماً إذا اختار البنتاغون الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من الساحل».
في 15 يناير، أرسل السناتور الجمهوري وزميله الديمقراطي كريس كونز، رسالة مشتركة إلى وزير الدفاع، أعربوا فيها عن “بالغ قلقهم إزاء التقارير المتعلقة بقرار محتمل لتقليص أو السحب الكامل للقوات الأمريكية في منطقة الساحل «.
«مع اننا ندعم التوجهات الاستراتيجية للدفاع الوطني لعام 2018 والرغبة في بذل المزيد من الجهود للتركيز على منافسينا القريبين، يجب ألا ننسى التهديد المستمر الذي يشكله التطرف العنيف على مصالحنا والولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحفاظ على قوات أفريكوم “في منطقة الساحل” بمثابة كابح للوجود المتزايد لمنافسينا مثل الصين وروسيا، اللتين تواصلان بسط نفوذهما عبر القارة”، دافع عضوا مجلس الشيوخ، اللذين يتهمان البنتاغون بعدم استشارة الكونغرس حول هذا الموضوع.
مجلس النواب كان على الخط ايضا. وحسب مجلة فورين بوليسي، فقد أعد ديمقراطيون وجمهوريون مشروع قانون من الحزبين، يهدف إلى منع وزارة الدفاع من تقليص العدد أو النظر في أي انسحاب للقوات الأمريكية من إفريقيا، ما لم تقدم للكونغرس جميع تفاصيل عواقب مثل هذا القرار.
وفي مواجهة استياء البرلمانيين والتغطية الإعلامية للقضية، ينسّب البنتاغون، ويؤكد عدم اتخاذ أي قرار نهائي بشأن مستقبل الجيش الأمريكي في القارة الأفريقية.
«لا يوجد موعد محدد للإعلان عن انسحاب أو خفض القوات في أفريقيا. وسيتم الإعلان تباعا عن أي قرار يتخذ”، قالت كانديس تريش، المتحدثة باسم البنتاغون، والتي حرصت على الاشارة إلى أن مسألة الوجود الأمريكي في منطقة الساحل تندرج في إطار استراتيجية إعادة التقييم شاملة للقوات الأمريكية في العالم.
وقالت: “تجري وزارة الدفاع حاليًا مراجعات لجميع الجيوش من أجل تحقيق المزيد من النجاعة التي ستجعلنا في النهاية قوة أكثر فاعلية وشريكًا عالميًا عالي الأداء».
قوة أوروبية
ورغم هذا التوضيح، لا تزال استراتيجية البنتاغون في إفريقيا والساحل صعبة القراءة، ولا يزال خيار خفض القوات مطروحًا على الطاولة.
وخلال جلسة استماع في 10 مارس أمام مجلس النواب، هاجم الجنرال ستيفن تاونسند، قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا، الدول الأوروبية، وعاتبها على سوء تنظيمها في منطقة الساحل. واعتبر ان “الكثير من المساعدات العسكرية الغربية تصل إلى هذه المنطقة، وأعتقد أنها غير كافية وسيئة التنسيق».
ثم توقف رئيس أفريكوم عند فرنسا التي دعاها لاكتساب الوسائل التقنية التي لا تمتلكها بعد: “يؤكد الفرنسيون على أهمية الدعم الأمريكي لعملياتهم. هناك فقط بعض القدرات التي لا يمتلكونها... ما حاولنا القيام به هو تشجيعهم على تسريع عمليات صنع القرار لديهم فيما يتعلق بامتلاك هذه القدرات، حتى لا يعتمدوا على الدعم الأمريكي”-كلمات اثارت بعض الضجة داخل القيادات العسكرية الفرنسية.
وعندما يتحدث ستيفن تاونسند عن القدرات التي لا يمتلكها الجيش الفرنسي تحت تصرفه، فإنه يشير بشكل خاص إلى طائرات النقل والمراقبة والطائرات دون طيار القتالية التي تنقص تسلّحه.
ومن أجل تدارك تخلفها في مجال الطائرات دون طيار وعدم الاعتماد على الولايات المتحدة، اشترت فرنسا عددا قليلا من طائرات ريبر الأمريكية، وتخطط للحصول على طائرات جديدة في السنوات القادمة.
منذ بعض الوقت، تتمثل إحدى استراتيجياتها للتحضير لخفض محتمل للدعم اللوجستي للجيش الأمريكي، في السعي لإشراك أوروبا بشكل أكبر في الحرب في منطقة الساحل. ويبدو أن الأمر يسير على الطريق الصحيح، لأن إيمانويل ماكرون نجح في إقناع جزء من الدول الأوروبية بإنشاء قوة أوروبية لمنطقة الساحل تسمى تاكوبا -وهو مصطلح يعني “السيف” في لغة تاماشيك، وهي لغة يتم التحدث بها في مالي والنيجر.
تتألف من وحدات القوات الخاصة من مختلف البلدان، سيتم دمج قوة تاكوبا في وحدات عملية برخان. وسيأتي الجزء الأكبر من القوات من دول الشمال: ستنشر السويد والنرويج وفنلندا وإستونيا جنودًا، ولكن أيضًا طائرات دون طيار وطائرات هليكوبتر قتالية. كما أكد البلجيكيون والتشيك والبريطانيون تعاونهم.
وبحسب الإليزيه، فإن افراد قوة تاكوبا سيشاركون مباشرة في العمليات القتالية على الأرض، دعما للجيوش الوطنية لدول الساحل.
تأمل فرنسا في إقناع أكبر عدد ممكن من الدول الأوروبية بالانضمام إليها في مشروعها؛ ولا تزال ألمانيا، على وجه الخصوص، مترددة في القيام بذلك. فبالنسبة للسلطة التنفيذية الفرنسية، فإنّ الهدف المنشود هو أمر حاسم: جعل منطقة الساحل واجهة للتعاون الأوروبي في مجال الدفاع.
