أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود امراً ملكياً بمنع التجول من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً، ابتداء من مساء أمس الاثنين ولمدة 21 يوماً، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقضى الامر الملكي بان تقوم وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، وعلى كافة الجهات المدنية والعسكرية التعاون التام مع وزارة الداخلية في هذا الشأن. واستثنى الامر الملكي من منع التجول منسوبو القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة، والتي يصدر بشأنها بيان تفصيلي من وزارة الداخلية، مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

وتضمن الأمر الملكي الطلب من الجهات المعنية حث المواطنين على البقاء في منازلهم خلال المدة القادمة وبخاصة فترة منع التجول، وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع، إذ إن المحافظة على الصحة العامة باتت من أهم الواجبات على أبناء هذا الوطن ومن يقيم على أرضه، وعليهم أن يؤدوا واجبهم بالبقاء في منازلهم، وعدم تعريض أنفسهم وبلادهم لخطر تفشي هذه الجائحة. وكشفت وزارة الداخلية السعودية عن الجهات التي تم استثناؤها من قرار منع التجول الذي أصدره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز فجر امس، والتي شملت الجهات الحيوية في القطاعين العام والخاص.
وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية في بيان صدر امس بأن الاستثناءات من قرار منع التجول الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين تشمل الأنشطة الحيوية مثل قطاعات الأغذية، القطاع الصحي، قطاع الاعلام، قطاع النقل، أنشطة التجارة الالكترونية، أنشطة خدمات الإقامة، قطاع الطاقة، وقطاع الخدمات المالية والتامين، قطاع الاتصالات، وقطاع المياه.

وأشار المصدر المسؤول الى ان القرار سمح للسيارات الأمنية والعسكرية والصحية وسيارات الخدمات الحكومية الرقابية، وسيارات الأنشطة المستثناة المذكورة أعلاه، بالتنقل وقت منع التجول، كما تم استثناء خدمات التوصيل عن طريق تطبيقات الاجهزة الذكية من منع التجوال.
ولفت المصدر الى انه يسمح للمؤذنين بالوصول إلى المساجد لرفع الأذان وقت منع التجول، كما يسمح للعاملين في البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وما في حكمها المقيمين في الحي الدبلوماسي بالانتقال أثناء فترة المنع من وإلى مقرات أعمالهم في الحي.

وقد أعلنت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية عن عقوبات مشددة بالغرامة والسجن ستطال من يخالف أمر منع التجول المعلن عنه.
وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية في بيان صدر امس أن العقوبات تصل لغرامة قدرها 10 آلاف ريال، وتضاعف الغرامة في حال العودة، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة بعد ذلك فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً، بموجب قرار من وزير الداخلية، ويعاقب بعقوبة السجن المشار إليها كل مخالف لم يمتثل للسلطات المختصة بتنفيذ المنع.
ولفت المصدر المسؤول الى ان العقوبات لا تسري على حالات الضرورة القصوى - بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة - وفقاً لما تحدده الجهة المختصة.