أبدت السلطة الفلسطينية استعدادها لإحياء المفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين، وانفتاحها على قبول تعديلات طفيفة على الحدود، في اقتراح مضاد لخطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط اطّلعت عليه أمس الأول الاثنين وكالة فرانس برس.
وكشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في مطلع يونيو (حزيران) الجاري، اقتراحاً فلسطينياً، لم يكشف تفاصيله، مضاداً لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تلحظ ضم إسرائيل أراضي من الضفة الغربية، وإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على مساحة صغيرة دون القدس الشرقية، التي يعتبرها الفلسطينيون عاصمتهم.

ورحبت إسرائيل بالخطة التي من المتوقع تنفيذها الأربعاء، لكن الفلسطينيين رفضوها بشدة.
وفي نص سُلم للرباعية الدولية، الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وروسيا، والولايات المتحدة، يبدي الفلسطينيون “استعدادهم لاستئناف المفاوضات الثنائية المباشرة من حيث توقفت».
وجاء في النص الواقع في أربع صفحات والذي حصلت فرانس برس على نسخة منه، أن “أحداً ليس لديه مصلحة أكثر من الفلسطينيين في التوصل إلى اتفاق سلام، ولا أحداً لديه ما يخسره أكثر من الفلسطينيين جراء غياب السلام».

ويتابع النص “نحن مستعدون لقيام دولتنا محدودة التسليح وذات الشرطة القوية لفرض احترام القانون والنظام. نحن مستعدون للقبول بوجود طرف ثالث مفوض من الأمم المتحدة لضمان احترام اتفاق السلام في ما يتعلّق بالأمن والحدود”، ويتضمن النص إشارة إلى حلف شمال الأطلسي لقيادة القوات الدولية.

ويقترح النص تعديلات طفيفة على الحدود، بعد إبرام اتفاق ثنائي حولها “على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) 1967”، تاريخ احتلال إسرائيل للضفة الغربية.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني قد أشار عند الإعلان عن الاقتراح المضاد، إلى مبادلات محتملة للأراضي بين الدولتين، لكنه شدد على أن التبادل يجب أن يكون “متساوياً” من حيث “حجم وقيمة” الأراضي.

وعن الوضع النهائي للقدس، إحدى العقبات الرئيسية لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، تكرر السلطة الفلسطينية نيّتها جعل القسم الشرقي من المدينة التي احتلّتها إسرائيل وضمتها، عاصمة لدولتها.
ويشددر النص على أنه “إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، فسيعني ذلك حتماً إلغاء كل الاتفاقات الموقعة».

وبالإضافة إلى مستوطناتها في الضفة الغربية، تريد إسرائيل ضم غور الأردن الذي يشكّل 30% من أراضي الضفة الغربية.
ويقيم أكثر من 2.8 مليون فلسطيني في الضفة الغربية، أين يعيش نحو 450 ألف إسرائيلي في مستوطنات يهودية غير شرعية في نظر القانون الدولي.