رفضت الحكومة السودانية توصيات بعثة تقصي الحقائق في مجلس حقوق الإنسان ووصفتها بهيئة سياسية، بعد أن دعت إلى نشر قوة مستقلة ومحايدة في السودان لحماية المدنيين من الحرب المستعرة منذ 17 شهراً.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان: ترفض حكومة السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق جملة وتفصيلاً، لأنها تجاوز واضح لتفويضها وصلاحيتها.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن البعثة نشرت تقريرها وعُقد مؤتمر صحافي حوله، قبل أن يستمع له مجلس حقوق الإنسان، ما يعكس افتقاد اللجنة للمهنية والاستقلالية.
وأضافت الخارجية أنها هيئة سياسية لا قانونية، ما يعضد موقف حكومة السودان  منها منذ تشكيلها.
ودعا خبراء من الأمم المتحدة، الجمعة، إلى نشر قوة مستقلة ومحايدة دون تأخير في السودان، لحماية المدنيين من الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان.
وخلُص الخبراء في تقرير إلى أن المتحاربين «ارتكبوا سلسلة مروّعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم يمكن وصف الكثير منها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».
أسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى، وتقول تقديرات إنها قد تصل إلى 150 ألف ضحية. ونزح أكثر من 10 ملايين داخل السودان أو إلى البلدان المجاورة منذ اندلاع المعارك.