قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، إن مصر حريصة على التعامل مع أزمة سد النهضة من خلال التفاوض وليس الخيار العسكري.
وأوضح السيسي أن بلاده تدعم إثيوبيا في مشاريعها التنموية، مشددا على أن ذلك الدعم لن يكون على حساب نصيب مصر من مياه النيل.
وأشار الرئيس المصري خلال حفل افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي، إلى أنه لا داعي لتهديد الرأي العام في مصر بعمل عسكري. نحن نتفاوض لنستفيد جميعا، ولا يقع ضرر علينا. وأضاف السيسي: عدالة قضية المياه أثبتته الحضارة المصرية القديمة التي قامت على مياه نهر النيل.

وتابع قائلا: مصر لديها مبادرة لاستكمال ما تبقى من الأرض الزراعية بنظام الري الحديث وعلينا السعي فيها بجدية. اتخذنا إجراءات مبكرة في مشاريع معالجة المياه وباستثمارات ضخمة تصل لتريليون جنيه.
وانتقدت مصر والسودان إثيوبيا بسبب ما وصفته الدولتان بملئها خزان سد النهضة المشيد على النيل الأزرق على نحو أحادي، وذلك في بداية جولة جديدة من المحادثات الهادفة إلى تنظيم تدفق المياه من المشروع الضخم.

ويخشى السودان ومصر أن يؤدي السد، الذي يهدف إلى توليد الكهرباء وتبلغ كلفته 4 مليارات دولار، إلى نقص في حصة كل منهما من المياه.
ويثير المشروع مخاوف في مصر من تناقص أكبر في مياه النيل، والنيل الأزرق رافد من روافد نهر النيل وتحصل مصر على 90 بالمئة من مياهها العذبة منه.
وأخفقت مفاوضات شاقة جرت على مدى نحو عقد في التوصل لاتفاق لتنظيم كيفية ملء إثيوبيا لخزان السد وتشغيله دون المساس بحصص المياه الشحيحة لدولتي المصب.

ويقام سد النهضة الكبير على بعد نحو 15 كيلومترا فقط من الحدود مع السودان على النيل الأزرق مصدر أغلب مياه النيل بعد أن يلتقي بالنيل الأبيض في السودان.
وفي الأسبوع الماضي، قالت إثيوبيا، التي تعتبر أن السد حيوي لتوفير احتياجات شعبها من الكهرباء، إنها أنجزت ما كانت تستهدفه في العام الأول فيما يتعلق بملء خزان سد النهضة، وذلك بفضل موسم أمطار الغزيرة.

وذكرت وزارة الري المصرية في بيان: أعربت دولتا المصب عن شواغلهما إزاء الملء الأحادي الذى قامت به إثيوبيا الأمر الذى ألقى بظلاله على الاجتماع وأثار تساؤلات كثيرة حول جدوى المسار الحالي للمفاوضات والوصول إلى اتفاق عادل للملء والتشغيل.
وقالت وزارة الري السودانية في بيان إن السودان يعتبر تصرف إثيوبيا بالبدء في الملء الأول للسد قبل التوصل لاتفاق ملزم بين الدول الثلاث. سابقة مضرة ومقلقة في مسار التعاون بين الدول المعنية.