اعلنت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي برئاسة سعادة ضرار حميد بالهول الفلاسي «رئيس اللجنة» عن تنظيم حلقتين نقاشيتين افتراضيتين «عن بعد» تحت عنوان «تحديات التلاحم والتماسك الأسري في المجتمع الإماراتي»، يومي السابع والرابع عشر من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في إطار مناقشتها لموضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة».
يشارك في الحلقتين النقاشيتين أعضاء اللجنة سعادة كل من: هند حميد بن هندي العليلي «مقررة اللجنة»، ومحمد عيسى الكشف، وخلفان راشد النايلي الشامسي، وناعمه عبدالرحمن المنصوري، وجميلة أحمد المهيري، وحميد علي العبار الشامسي.
وقال سعادة ضرار حميد بالهول الفلاسي «رئيس اللجنة» إن الحلقة النقاشية الأولى ستعقد يوم الاثنين الموافق 7 ديسمبر 2020 في تمام الساعة 4:30 مساء، وتوجه اللجنة دعوة عامة للجمهور للمشاركة في هذه الحلقة النقاشية من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمجلس: www.almajles.gov.ae أو من خلال الرابط: https://almajles.webex.com/almajles/onstage/g.php?MTID=e5d6134750a6d7b 97dfeb73f817b93303 وأضاف سعادته أن أهداف الحلقة النقاشية الأولى تتضمن مناقشة تحديات الأسرة المواطنة وما يرتبط بها من مشكلات أسرية وزوجية، كما تهدف إلى التعرف على أهمية دور الأب والأم في الأسرة ومسؤوليتهما تجاه رعاية الأبناء والأسرة، بالإضافة إلى التعرف على أهم التحديات المرتبطة بالأطفال وحمايتهم من جميع أشكال العنف والإساءة والاستغلال مشيرا الى أن الحديث في الحلقة الأولى يدور حول ثلاثة محاور رئيسية هي: تحديات الأسرة الإماراتية، والتوازن في الأدوار بين الزوجين للمحافظة على استقرار واستدامة الأسرة وتماسكها، وحماية الأطفال من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال.
ولفت سعادته إلى أن الحلقة النقاشية الافتراضية الثانية ستعقد يوم الاثنين الموافق الرابع عشر من شهر ديسمبر الجاري في تمام الساعة 4:30 مساء، منوها بأن الفئة المستهدفة للمشاركة في هذه الحلقة هي فئة المتخصصين في مجال الأسرة، داعيا إلى أهمية مشاركتهم في الحلقة، وذلك للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم وتصوراتهم بشأن موضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة»، والتعرف عن قرب على أبرز التحديات التي تواجههم في هذا الشأن.
وأوضح أن أهداف الحلقة النقاشية الثانية تتضمن مناقشة مدى وعي أفراد المجتمع بوجود مراكز للاستشارات الأسرية لحل النزاعات والتخفيف منها أو علاجها قبل وصولها للمحاكم، والتعرف على أهم التحديات أو الثغرات التشريعية والقانونية المتعلقة بالقضايا الأسرية ومدى ملاءمتها مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية للأسر المواطنة. لافتا إلى أن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول محورين هما: وعي المجتمع بخدمات الاستشارات الأسرية، وملاءمة التشريعات القانونية مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة الإماراتية.