أوقفت الشرطة البوليفية مستشارا شخصيا للرئيس رودريغو باز، في إطار تحقيق في شأن الاشتباه بمحاولته قتل محامية كانت تربطه بها علاقة عاطفية من خلال تدبير إطلاق النار عليها، وفقا لما أفادت النيابة العامة.
وسبق للمستشار السياسي الأرجنتيني الموقوف فرناندو سيريميدو أن شارك في حملات لمرشحين في دول أميركا اللاتينية، من بينهم الرئيس الأرجنتيني اليميني المتشدد خافيير ميلي، والرئيس البرازيلي اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو، والرئيس الوسطي اليميني البوليفي رودريغو باز. وقد واصل العمل مع باز بعد توليه الرئاسة في تشرين الثاني-نوفمبر. وأوردت وسائل الإعلام المحلية أن سيريميدو أوقِف في مطار سانتا كروز قبل سفره إلى بوينس آيرس، وبعد ساعات من تعرّض شريكة حياته المحامية البوليفية ناديا بيلر لإطلاق نار. وأعلنت النيابة العامة التي فتحت تحقيقا في «محاولة قتل امرأة» أنها ستطلب وضع سيريميدو رهن الحبس الاحتياطي. وأظهرت لقطات عرضتها وسائل الإعلام المحلية أن شخصين تظاهرا بأنهما من العاملين في توصيل الوجبات اقتربا من بيلر مساء الاثنين أمام أحد فنادق سانتا كروز في شرق بوليفيا وأطلقا النار عليها، ويُعتقد أنها أصيبت بثلاث طلقات نارية. واتهمت ناديا بيلر فرناندو سيريميدو بتدبير الهجوم، وقالت لمحطة «دي تي في» المحلية من العيادة الخاصة التي تتلقى فيها العلاج «كان يريد بوضوح التخلص مني». وإذ أشارت إلى أنها في الأسبوع الرابع من حملها، صرّحت بأنها كانت خلال علاقتها مع سيريميدو «شاهخدة» على قضايا تطال حكومة باز. وروَت بيلر أنها استُدرِجَت إلى الفندق الذي تعرضت أمامه للهجوم بواسطة رسالة نصية من شخص مجهول وعدها بتوفير أدلة تدين الرئيس اليساري السابق إيفو موراليس «2006-2019»، الخصم الرئيسي لرودريغو باز. وأضافت أن فرناندو سيريميدو شجعها على الذهاب بعدما أوهمها بأن حراسا شخصيين سيتولون حمايتها. وأوضحت الشرطة أن هاتف بيلر المحمول وحقيبتها اليدوية سُرقا خلال الهجوم. وسبق لبيلر أن ترشحت قبل سنوات لمقعد نيابي عن حركة «نحو الاشتراكية» التي كان يقودها آنذاك إيفو موراليس. وافادت الثلاثاء بأنها عملت افي الآونة الأخيرة مع حكومة رودريغو باز على دراسة مشاريع قوانين. ونشر الرئيس باز على منصة إكس تعليقا جاء فيه «أود أن أعبر عن تضامني مع السيدة ناديا بيلر (...) يجب أن تحصل على كل إجراءات الأمن والضمانات اللازمة». وشدّد على ضرورة أن يتسم التحقيق «بأقصى درجات الشفافية والاستقلالية». وكتب «لقد أمرتُ الجهات المختصة بإجراء تحقيق شامل وشفاف ومستفيض». أما الناطق باسمه خوسيه لويس غالفيس فأكد في مؤتمر صحفي أن «لا الرئيس ولا أي عضو من هذه الحكومة سيحمي (...) أي شخص ارتكب مخالفات، لكننا لن نسمح أيضا بأي اتهامات لا أساس لها من دون أدلة قوية».