رئيس الدولة: قيم التعايش والأخوة هي سبيلنا لدعم الاستقرار والسلم داخل المجتمعات
برغم الفترة الاستثنائية التي يمر بها العالم حالياً
الشركات ملتزمة بدعم النمو المستدام في الإمارات
• محمد السويدي :ضرورة تفعيل آليات اقتصادية تتسم بالتخطيط على المدى الطويل
• سعيد الظاهري: زيادة وعي الشركات الوطنية التي تشكل العمود الفقري لاقتصادنا
• أحمد الجابر: برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة مثالاً على التزامنا بالمساهمة في النمو الاقتصادي
• توني دوغلاس: مواصلة اتخاذ الخطوات اللازمة التي تضمن تنفيذ الخطط المستهدفة
• راشد البلوشي :هناك التزام كبير من جانب الشركات الحكومية والخاصة بالتعميم الذي أصدرته الدائرة
• ظاهر المهيري: الإجراءات امتداداً لحزمة دعم الأعمال لضمان استقرار السوق وتعزيز نمو الشركات
• سيف السويدي: إنعاش القطاع بما يضمن تواصل العمل بمنظومة قطاع الطيران داخل الدولة
• عبد العزيز الغرير: حرص بنوك الإمارات على تقديم الدعم اللازم لمساعدة العملاء والشركات
"أكدت الشركات الحكومية والخاصة بالإمارات استمرار التزامها العمل على تعزيز القيمة والاستثمار المسؤول ، لضمان تحقيق استراتيجيتها للنمو الذكي 2030 خصوصاً في الفترة الاستثنائية التي يمر بها العالم حالياً، وتستمر في التقدم استناداً إلى ركائزها الأساسية التي تشمل الكوادر البشرية والارتقاء بالأداء ورفع الكفاءة وزيادة الربحية والعائد الاقتصادي، كما تركز أيضاً على مضاعفة الجهود لتوسيع برامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة الذي يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي في الدولة، وخلق المزيد من الفرص التجارية وتوفير وظائف للمواطنين في القطاع الخاص".
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها :
"تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وانطلاقاً من التزامنا الراسخ تجاه موظفينا، فإن صحة وسلامة كوادرنا البشرية، وسلامة أصولنا واستمرارية أعمالنا، هي على رأس أولوياتنا خلال هذه الظروف الاستثنائية.
وأضاف بفضل توجيهات ودعم القيادة، ومن خلال تكاتف جهود فرق العمل في تنفيذ النقلة النوعية على مدى السنوات الأربع الأخيرة، تمتلك أدنوك اليوم المزيد من عوامل القوة والمرونة، وتتمتع بموقع يتيح لها التعامل مع متغيرات ومستجدات الأسواق، بما فيها تراجع الطلب وانخفاض أسعار النفط ، ومن أهم هذه العوامل كوادرنا البشرية المتميزة، وأداؤنا المالي القوي، وتطبيق أفضل معايير الحوكمة، والتكلفة التنافسية لإنتاجنا. ومما لا شك فيه أن انخفاض تكلفة انتاجنا للنفط، والتي نعمل على تحسينها باستمرار، تساعدنا في استدامة مساهمتنا بدعم النمو الاقتصادي في دولة الإمارات".
وتابع بناءً على هذه الأسس المتينة، سنواصل الاستثمار الذكي وبشكل مسؤول وإدراك شامل لكل المعطيات والمستجدات خلال هذه الفترة معتمدين على ركائزنا الأساسية المتمثلة في الكوادر البشرية، والارتقاء بالأداء، ورفع الكفاءة، زيادة الربحية والعائد الاقتصادي.
كما أننا مستمرون في مضاعفة الجهود لتوسعة وتطوير برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة وتوثيق التعاون مع الشركاء والمقاولين والموردين لإيجاد حلول مجدية ومفيدة للأطراف كافة، وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني. ويعتبر برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة مثالاً على التزام الشركة بالمساهمة في النمو الاقتصادي في دولة الإمارات، حيث تم من خلاله إعادة توجيه أكثر من 44 مليار درهم (12 مليار دولار) للإنفاق في الاقتصاد المحلي، وتوفير أكثر من 1500 وظيفة لمواطني الإمارات في القطاع الخاص، وذلك منذ إطلاقه عام 2018. وتستمر أدنوك بتنفيذ استراتيجيتها للنمو الذكي 2030، بما في ذلك مبادرات تعزيز القيمة لزيادة الربحية وتحقيق إيرادات مستدامة لدولة الإمارات.
وتشمل استراتيجية النمو الذكي 2030 أن تعزز أدنوك مكانتها ضمن أقل المنتجين على مستوى العالم بالنسبة لكل من التكلفة وانبعاثات الكربون. كما تستمر أدنوك في التزامها بأهداف رفع سعتها الإنتاجية وضمان توفير إمدادات موثوقة من الطاقة للسوق المحلية ولعملائها حول العالم.
وصرّح توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران قائلاً:
بفضل تبني سبل وحلول مبتكرة في عملياتنا التشغيلية، تمكنّا من خفض نفقات التشغيل ورفع معدل العائد ومعدل إشغال المقاعد، وذلك على الرغم من انخفاض إيرادات المسافرين. وما يزال أمامنا الكثير من العمل، غير أن النتائج الإيجابية التي أحرزناها منذ عام 2017 وتقليص هامش الخسارة وتحقيق إنجازات تفوق التوقعات يدفعنا إلى الإصرار على مواصلة اتخاذ الخطوات اللازمة التي تضمن تنفيذ الخطط
المستهدفة والمضي قدماً في تحقيق أهداف برنامج تحول الأعمال.
وأضاف ظلت الاتحاد للشحن ملتزمة باستراتيجية التحول خلال عام 2019، حيث بلغ إجمالي حمولة الشحن التي تمّ تناولها 635 ألف طن، لتسجل إيرادات بواقع 0.70 مليار دولار أمريكي. يرجع هذا الانخفاض إلى عدة عوامل منها برنامج ترشيد عمليات الشحن على متن طائرات المسافرين "جوف الطائرة" وطائرات الشحن والذي تمّ إطلاقه خلال الربع الأخير من عام 2018، وظروف الأسواق العالمية الأمر الذي أدى إلى تراجع معدل العائد بنسبة 7.8 في المئة، بينما تم تدارك ذلك في الربع الرابع حيث سجل معدل "حمولة الطن لكل كيلومتر" زيادة بنسبة 5.6 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مع ارتفاع بنسبة 1.7 نقطة مئوية في معدل إشغال الحمولة.
و قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي راشد عبدالكريم البلوشي، إنه لن يتم تسريح أي عامل في الفترة الراهنة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ونحن نشجع العمال على العمل عن بعد إذا كان هناك مجال لذلك.
وأكد البلوشي أن هناك التزاماً كبيراً من جانب الشركات الحكومية والخاصة بالتعميم الذي أصدرته الدائرة ، والخاص بمنع نقل العمالة إلى خارج الإمارة وقصر حركتها على مدينة أبوظبي والعين والظفرة، ومنع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها، موضحاً أن الشركات متعاونة مع الدائرة لتنفيذ القرار.
ونوه البلوشي بوجود نقاط تفتيش منتشرة في الإمارة من أجل التحقق من تطبيق التعميم وعدم مخالفته، مشيراً إلى أن الهدف من التعميم هو تقليل المخالطة والاحتكاك بين العمال للسيطرة على فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وحماية العمال أنفسهم وسكان الإمارة مواطنين ومقيمين.
وقال ظاهر بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي :
نلتزم بدورنا كمنصة تتيح للشركات تأسيس أعمالها في سوق أبوظبي العالمي، حيث أننا نستمر في تعزيز بيئة الأعمال المتكاملة وتطوير بنية تحتية قوية للخدمات تدعم تأسيس واستمراية ونمو الأعمال.
وأكد على أن الإعلان عن الإجراءات التحفيزية لضمان حصول الشركات الراغبة في التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي على كافة الدعم اللازم.. كما تأتي هذه الإجراءات امتداداً لحزمة دعم الأعمال التي أطلقها السوق لضمان استقرار مجتمع الأعمال في السوق وتعزيز نمو الشركات حيث يستثمر سوق أبوظبي العالمي في توفير الدعم والإرشاد للشركات بما يضمن استمرارية الأعمال .
وكشف مدير عام هيئة الطيران المدني سيف السويدي عن تشكيل فريق عمل من القطاع بهدف الإسراع في إنعاش وتعافي القطاع من الأزمة الحالية التي يمر بها بسبب تداعيات تفشي انتشار وباء فيروس كورونا المُستجد (كوفيد - 19 ،وأضاف السويدي أن الهيئة تعمل وتنسق مع شركائها مع الجهات الحكومية تحت إشراف الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات لوضع خطة مُتكاملة للحد من الأضرار والتداعيات السلبية لهذا الوباء، بحسب صحيفة الاتحاد.
وأشار السويدي إلى أن الهيئة تتابع وتدرس الأوضاع الدولية ذات الصلة التي تؤثر على القطاع لتقرير أنسب الخطوات التي ستتخذ لدعم وإنعاش القطاع بما يضمن تواصل العمل بمنظومة قطاع الطيران داخل الدولة في الوقت الجاري وبعد السيطرة على الوباء.
وأكد عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد المصارف رئيس مجلس إدارة بنك «المشرق» أن قيادة الإمارات لديها تصميم ومنذ اليوم الأول على دعم القطاع الاقتصادي عن طريق حزمة ضخمة من إجراءات الدعم، ومن بينها حزمة البنك المركزي ، مؤكداً أن الحزمة سخية وكافية لصيانة النمو.
وقال الغرير إن البنوك توافقت مع «المركزي» على حزمة الدعم قبل صدورها من خلال العديد من الاجتماعات والمشاورات، وهو ما يعكس التناغم بين القطاع الحكومي والمصرفي.
وأكد، الغرير حرص بنوك الإمارات على تقديم الدعم اللازم لمساعدة العملاء والشركات، لافتاً إلى أن جميع المؤسسات والقطاعات في الدولة تأثرت جراء الوضع الراهن ومخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال: إن البنوك لديها واجب وطني للدفاع عن الاقتصاد وصيانة النمو، لكنه لفت إلى أنه ما من قطاع أو جهة يمكنها بمفردها إنقاذ الاقتصاد، فلا بد من تضافر جميع الجهود لإعادة عجلة النمو للدوران من جديد.
وأشار محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات،إلى ضرورة تفعيل آليات اقتصادية تتسم بالتخطيط على المدى الطويل، ويشكل الوضع العالمي الراهن تحديات عدة ليس فقط على مستوى الشركات الإماراتية وقدرتها على التصدير، بل يتعداها ليشمل المستوردين والشركات حول العالم، فكلاهما يتعامل مع قضايا ملحة ترتبط بتوفير السيولة النقدية اللازمة، وتأخر تحويل المستحقات للموردين وتأمين التمويل اللازم لتغطية عقودهم التجارية".
وأضاف يعمل أبوظبي للصادرات على توفير حلول لهذه التحديات لتمكين الشركات الإماراتية والمستوردين من خارج الدولة من تمويل عقود الاستيراد والتصدير في ما بينهم والتي تعود بالنفع المتبادل على كلاهما بشكل أسرع وأكثر سهولة.
وخصص مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) في هذا السياق؛ مبلغ 550 مليون درهم (150 مليون دولار) لتمويل عقود تصدير الشركات الوطنية الإماراتية بعد استيفاء شروط
دراسة الجدارة الائتمانية للمستوردين، وسيساهم هذا التمويل في دعم سبل تعافي الاقتصاد الوطني من أزمة كوفيد -19.
وأشار سعيد الظاهري مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) بالإنابة، بأهمية التعاون
نعمل اليوم على تطبيق الرؤية الإماراتية لتحقيق التعافي الاقتصادي لما بعد الأزمة الحالية وتداعياتها العالمية، ونتطلع معاً نحو الخمسين عاماً المقبلة لاستكمال ما تم تحقيقه من نجاحات خلال العقود الماضية.
لذا نعمل بشكل وثيق مع شركائنا في الغرف التجارية والهيئات الاقتصادية الحكومية المعنية التي ترسم خارطة الطريق لصادراتنا الوطنية، لضمان زيادة وعي الشركات الوطنية التي تشكل العمود الفقري لاقتصادنا، حول سبل الوصول إلى مجموعة الأدوات المتاحة لهم لاستمرار نمو أعمالهم خلال التحديات الراهنة وما بعدها.
• سعيد الظاهري: زيادة وعي الشركات الوطنية التي تشكل العمود الفقري لاقتصادنا
• أحمد الجابر: برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة مثالاً على التزامنا بالمساهمة في النمو الاقتصادي
• توني دوغلاس: مواصلة اتخاذ الخطوات اللازمة التي تضمن تنفيذ الخطط المستهدفة
• راشد البلوشي :هناك التزام كبير من جانب الشركات الحكومية والخاصة بالتعميم الذي أصدرته الدائرة
• ظاهر المهيري: الإجراءات امتداداً لحزمة دعم الأعمال لضمان استقرار السوق وتعزيز نمو الشركات
• سيف السويدي: إنعاش القطاع بما يضمن تواصل العمل بمنظومة قطاع الطيران داخل الدولة
• عبد العزيز الغرير: حرص بنوك الإمارات على تقديم الدعم اللازم لمساعدة العملاء والشركات
"أكدت الشركات الحكومية والخاصة بالإمارات استمرار التزامها العمل على تعزيز القيمة والاستثمار المسؤول ، لضمان تحقيق استراتيجيتها للنمو الذكي 2030 خصوصاً في الفترة الاستثنائية التي يمر بها العالم حالياً، وتستمر في التقدم استناداً إلى ركائزها الأساسية التي تشمل الكوادر البشرية والارتقاء بالأداء ورفع الكفاءة وزيادة الربحية والعائد الاقتصادي، كما تركز أيضاً على مضاعفة الجهود لتوسيع برامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة الذي يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي في الدولة، وخلق المزيد من الفرص التجارية وتوفير وظائف للمواطنين في القطاع الخاص".
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها :
"تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وانطلاقاً من التزامنا الراسخ تجاه موظفينا، فإن صحة وسلامة كوادرنا البشرية، وسلامة أصولنا واستمرارية أعمالنا، هي على رأس أولوياتنا خلال هذه الظروف الاستثنائية.
وأضاف بفضل توجيهات ودعم القيادة، ومن خلال تكاتف جهود فرق العمل في تنفيذ النقلة النوعية على مدى السنوات الأربع الأخيرة، تمتلك أدنوك اليوم المزيد من عوامل القوة والمرونة، وتتمتع بموقع يتيح لها التعامل مع متغيرات ومستجدات الأسواق، بما فيها تراجع الطلب وانخفاض أسعار النفط ، ومن أهم هذه العوامل كوادرنا البشرية المتميزة، وأداؤنا المالي القوي، وتطبيق أفضل معايير الحوكمة، والتكلفة التنافسية لإنتاجنا. ومما لا شك فيه أن انخفاض تكلفة انتاجنا للنفط، والتي نعمل على تحسينها باستمرار، تساعدنا في استدامة مساهمتنا بدعم النمو الاقتصادي في دولة الإمارات".
وتابع بناءً على هذه الأسس المتينة، سنواصل الاستثمار الذكي وبشكل مسؤول وإدراك شامل لكل المعطيات والمستجدات خلال هذه الفترة معتمدين على ركائزنا الأساسية المتمثلة في الكوادر البشرية، والارتقاء بالأداء، ورفع الكفاءة، زيادة الربحية والعائد الاقتصادي.
كما أننا مستمرون في مضاعفة الجهود لتوسعة وتطوير برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة وتوثيق التعاون مع الشركاء والمقاولين والموردين لإيجاد حلول مجدية ومفيدة للأطراف كافة، وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني. ويعتبر برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة مثالاً على التزام الشركة بالمساهمة في النمو الاقتصادي في دولة الإمارات، حيث تم من خلاله إعادة توجيه أكثر من 44 مليار درهم (12 مليار دولار) للإنفاق في الاقتصاد المحلي، وتوفير أكثر من 1500 وظيفة لمواطني الإمارات في القطاع الخاص، وذلك منذ إطلاقه عام 2018. وتستمر أدنوك بتنفيذ استراتيجيتها للنمو الذكي 2030، بما في ذلك مبادرات تعزيز القيمة لزيادة الربحية وتحقيق إيرادات مستدامة لدولة الإمارات.
وتشمل استراتيجية النمو الذكي 2030 أن تعزز أدنوك مكانتها ضمن أقل المنتجين على مستوى العالم بالنسبة لكل من التكلفة وانبعاثات الكربون. كما تستمر أدنوك في التزامها بأهداف رفع سعتها الإنتاجية وضمان توفير إمدادات موثوقة من الطاقة للسوق المحلية ولعملائها حول العالم.
وصرّح توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران قائلاً:
بفضل تبني سبل وحلول مبتكرة في عملياتنا التشغيلية، تمكنّا من خفض نفقات التشغيل ورفع معدل العائد ومعدل إشغال المقاعد، وذلك على الرغم من انخفاض إيرادات المسافرين. وما يزال أمامنا الكثير من العمل، غير أن النتائج الإيجابية التي أحرزناها منذ عام 2017 وتقليص هامش الخسارة وتحقيق إنجازات تفوق التوقعات يدفعنا إلى الإصرار على مواصلة اتخاذ الخطوات اللازمة التي تضمن تنفيذ الخطط
المستهدفة والمضي قدماً في تحقيق أهداف برنامج تحول الأعمال.
وأضاف ظلت الاتحاد للشحن ملتزمة باستراتيجية التحول خلال عام 2019، حيث بلغ إجمالي حمولة الشحن التي تمّ تناولها 635 ألف طن، لتسجل إيرادات بواقع 0.70 مليار دولار أمريكي. يرجع هذا الانخفاض إلى عدة عوامل منها برنامج ترشيد عمليات الشحن على متن طائرات المسافرين "جوف الطائرة" وطائرات الشحن والذي تمّ إطلاقه خلال الربع الأخير من عام 2018، وظروف الأسواق العالمية الأمر الذي أدى إلى تراجع معدل العائد بنسبة 7.8 في المئة، بينما تم تدارك ذلك في الربع الرابع حيث سجل معدل "حمولة الطن لكل كيلومتر" زيادة بنسبة 5.6 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مع ارتفاع بنسبة 1.7 نقطة مئوية في معدل إشغال الحمولة.
و قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي راشد عبدالكريم البلوشي، إنه لن يتم تسريح أي عامل في الفترة الراهنة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ونحن نشجع العمال على العمل عن بعد إذا كان هناك مجال لذلك.
وأكد البلوشي أن هناك التزاماً كبيراً من جانب الشركات الحكومية والخاصة بالتعميم الذي أصدرته الدائرة ، والخاص بمنع نقل العمالة إلى خارج الإمارة وقصر حركتها على مدينة أبوظبي والعين والظفرة، ومنع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها، موضحاً أن الشركات متعاونة مع الدائرة لتنفيذ القرار.
ونوه البلوشي بوجود نقاط تفتيش منتشرة في الإمارة من أجل التحقق من تطبيق التعميم وعدم مخالفته، مشيراً إلى أن الهدف من التعميم هو تقليل المخالطة والاحتكاك بين العمال للسيطرة على فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وحماية العمال أنفسهم وسكان الإمارة مواطنين ومقيمين.
وقال ظاهر بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي :
نلتزم بدورنا كمنصة تتيح للشركات تأسيس أعمالها في سوق أبوظبي العالمي، حيث أننا نستمر في تعزيز بيئة الأعمال المتكاملة وتطوير بنية تحتية قوية للخدمات تدعم تأسيس واستمراية ونمو الأعمال.
وأكد على أن الإعلان عن الإجراءات التحفيزية لضمان حصول الشركات الراغبة في التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي على كافة الدعم اللازم.. كما تأتي هذه الإجراءات امتداداً لحزمة دعم الأعمال التي أطلقها السوق لضمان استقرار مجتمع الأعمال في السوق وتعزيز نمو الشركات حيث يستثمر سوق أبوظبي العالمي في توفير الدعم والإرشاد للشركات بما يضمن استمرارية الأعمال .
وكشف مدير عام هيئة الطيران المدني سيف السويدي عن تشكيل فريق عمل من القطاع بهدف الإسراع في إنعاش وتعافي القطاع من الأزمة الحالية التي يمر بها بسبب تداعيات تفشي انتشار وباء فيروس كورونا المُستجد (كوفيد - 19 ،وأضاف السويدي أن الهيئة تعمل وتنسق مع شركائها مع الجهات الحكومية تحت إشراف الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات لوضع خطة مُتكاملة للحد من الأضرار والتداعيات السلبية لهذا الوباء، بحسب صحيفة الاتحاد.
وأشار السويدي إلى أن الهيئة تتابع وتدرس الأوضاع الدولية ذات الصلة التي تؤثر على القطاع لتقرير أنسب الخطوات التي ستتخذ لدعم وإنعاش القطاع بما يضمن تواصل العمل بمنظومة قطاع الطيران داخل الدولة في الوقت الجاري وبعد السيطرة على الوباء.
وأكد عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد المصارف رئيس مجلس إدارة بنك «المشرق» أن قيادة الإمارات لديها تصميم ومنذ اليوم الأول على دعم القطاع الاقتصادي عن طريق حزمة ضخمة من إجراءات الدعم، ومن بينها حزمة البنك المركزي ، مؤكداً أن الحزمة سخية وكافية لصيانة النمو.
وقال الغرير إن البنوك توافقت مع «المركزي» على حزمة الدعم قبل صدورها من خلال العديد من الاجتماعات والمشاورات، وهو ما يعكس التناغم بين القطاع الحكومي والمصرفي.
وأكد، الغرير حرص بنوك الإمارات على تقديم الدعم اللازم لمساعدة العملاء والشركات، لافتاً إلى أن جميع المؤسسات والقطاعات في الدولة تأثرت جراء الوضع الراهن ومخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال: إن البنوك لديها واجب وطني للدفاع عن الاقتصاد وصيانة النمو، لكنه لفت إلى أنه ما من قطاع أو جهة يمكنها بمفردها إنقاذ الاقتصاد، فلا بد من تضافر جميع الجهود لإعادة عجلة النمو للدوران من جديد.
وأشار محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات،إلى ضرورة تفعيل آليات اقتصادية تتسم بالتخطيط على المدى الطويل، ويشكل الوضع العالمي الراهن تحديات عدة ليس فقط على مستوى الشركات الإماراتية وقدرتها على التصدير، بل يتعداها ليشمل المستوردين والشركات حول العالم، فكلاهما يتعامل مع قضايا ملحة ترتبط بتوفير السيولة النقدية اللازمة، وتأخر تحويل المستحقات للموردين وتأمين التمويل اللازم لتغطية عقودهم التجارية".
وأضاف يعمل أبوظبي للصادرات على توفير حلول لهذه التحديات لتمكين الشركات الإماراتية والمستوردين من خارج الدولة من تمويل عقود الاستيراد والتصدير في ما بينهم والتي تعود بالنفع المتبادل على كلاهما بشكل أسرع وأكثر سهولة.
وخصص مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) في هذا السياق؛ مبلغ 550 مليون درهم (150 مليون دولار) لتمويل عقود تصدير الشركات الوطنية الإماراتية بعد استيفاء شروط
دراسة الجدارة الائتمانية للمستوردين، وسيساهم هذا التمويل في دعم سبل تعافي الاقتصاد الوطني من أزمة كوفيد -19.
وأشار سعيد الظاهري مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) بالإنابة، بأهمية التعاون
نعمل اليوم على تطبيق الرؤية الإماراتية لتحقيق التعافي الاقتصادي لما بعد الأزمة الحالية وتداعياتها العالمية، ونتطلع معاً نحو الخمسين عاماً المقبلة لاستكمال ما تم تحقيقه من نجاحات خلال العقود الماضية.
لذا نعمل بشكل وثيق مع شركائنا في الغرف التجارية والهيئات الاقتصادية الحكومية المعنية التي ترسم خارطة الطريق لصادراتنا الوطنية، لضمان زيادة وعي الشركات الوطنية التي تشكل العمود الفقري لاقتصادنا، حول سبل الوصول إلى مجموعة الأدوات المتاحة لهم لاستمرار نمو أعمالهم خلال التحديات الراهنة وما بعدها.
