شاركت سعادة الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي عضو الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في اجتماع لجنة الشرق الأوسط الذي ناقش موضوع "العلم من أجل السلام: تكنولوجيا المياه في مواجهة أزمة المياه في الشرق الأوسط "، ضمن اجتماعات الجمعية الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حاليا في جزيرة بالي بإندونيسيا.

وذكرت سعادة الدكتورة شيخة الطنيجي في مداخلة لها ان مشكلة المياه في الشرق الأوسط باتت معقدة وتفرض مجموعة من الاضطرابات والنزاعات والأزمات والتحديات السياسية والامنية والاجتماعية والبيئية، وزاد من خطورتها ظاهرة التغير المناخي في المنطقة التي تعاني من أراض قاحلة شاسعة زاد من معاناتها في الآونة الأخيرة بشكل واضح ارتفاع درجات الحرارة الأمر الذي فاقم من مشكلة التصحر وأضر بالبيئة.
ولفتت إلى أن بعض هذه المناطق باتت غير صالحة للحياة ووفق تقرير الامم المتحدة حول التنمية المائية 2020 فإن التغير المناخي سيؤثر على توفر المياة اللازمة لقضاء الاحتياجات الأساسية للبشر ويحذر التقرير بأن 52% من البشرية بحلول عام 2050 سيفقدون فرص الحصول على حياة آمنة وخدمات صرف صحي مما يتطلب منا جميعا معالجة حقيقية لأزمة المياة في المنطقة.

وأكدت أن دولة الإمارات تدرك أهمية الأمن المائي باعتباره أولوية وطنية لهذا وضعت الدولة الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي سنة 2017، وهي الاستراتيجية التي تهدف إلى ضمان واستمرار الوصول إلى المياه في الظروف كافة، بما يواكب أعلى المواصفات العالمية المعتمدة في هذا المجال، ويساهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني، ومن بين المستهدفات العليا للاستراتيجية خفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات.
وبينت أن ضمن المبادرت التي اطلقتها الدولة: استخدام التكنولوجيا في تأمين المياة وحلول الصرف الصحي ومن ضمنها تحلية المياة والاستمطار واستخدام تقنية النانو علاوة على استخدام التقنيات الهادفة الى تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية المستخدمة في عملة إنتاج المياه إلى الحد الأدنى وغيرها من التقنيات التكنولوجية الهادفة لتعزيز الامن المائي في الدولة.

وتقدمت بمقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية التي تؤكد أن تحديات الأمن المائي تتطلب من البرلمانيين القيام بجهود مضاعفة للحفاظ على البيئة والمناخ والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في توفير المياة الآمنة وحلول للصرف الصحي، مبينة أن من ضمن هذه المقترحات: تحديث وسن التشريعات الداعمة في مجال تهيئة البيئة الاستثمارية في مجالات تكنولوجيا المياة، وتعزيز البرلمانات لدورها التشريعي والرقابي في مجال دعم الميزانية للأمن المائي وتعزيز المسائلة ومراقبة الخطط والإستراتيجيات الوطنية، والتعاون الجماعي بين الدول المتقدمة والنامية وتجسير الفجوة التكنولوجية بينهما في مجال استخدامات التكنولوجيا في مجال الأمن المائي، ودعم وتعزيز مراكز الأبحاث والإحصاء لدعم الأمن المائي باستخدام التقنيات الحديثة.