أكد معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي.. أن دولة الإمارات وجمهورية الصين ‏الشعبية أرسا أسس متينة من الاحترام العميق والثقة السياسية والدعم المتبادل على مدى العقود الماضية حيث تعمل حكومتي البلدين ‏الصديقين والمؤسسات الإماراتية معاً ضمن أنشطة ومشاريع مشتركة تهدف إلى تعزيز اقتصاداتنا وزيادة رفاهية مجتمعاتنا بالإضافة ‏إلى تعزيز مبادرة الحزام والطريق‎.‎
وقال خلال مشاركته في أعمال منتدى “بو آو” الآسيوي السنوي 2021 إن الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس شي جين بينغ إلى دولة ‏الإمارات في عام 2018 ومن ثم زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ‏إلى الصين في عام 2019 أسهمت في إرساء شراكة أقوى وأتاحت الفرصة أمام مجالات جديدة للتعاون بين البلدين، بما في ذلك ‏مجالات الابتكار والتكنولوجيا والخدمات المالية والتعليم والأمن الغذائي وأمن الطاقة والرعاية الصحية وتغير المناخ وغيرها من ‏القطاعات الحيوية‎.‎

وهنأ الصايغ السيد بان كي مون رئيس منتدى “بو آو” للمؤتمر الآسيوي السنوي والسيد زوو شياو شوان نائب رئيس المنتدى بمناسبة ‏الذكرى السنوية العشرين للمنتدى هذا العام والذي يعد إنجازًا تاريخيًا وشهادة على الأهمية الكبيرة لمنتدى بو آو الآسيوي في دعم النمو ‏الآسيوي وتعزيز العولمة على مر السنين‎.‎

واستعرض رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي دور احتياجات المستهلك المتغيرة والتكنولوجيا الرقمية والتعاملات العابرة للحدود ‏في تغيير القطاعات الاقتصادية والمالية في جميع أنحاء العالم. في ظل التبني المتسارع لحلول الابتكار الرقمي كون القطاعات كافة ‏باتت تتبنى وتتقبل التطورات التكنولوجية وتحرص على دمج الرقمنة في كافة الجوانب الرئيسية لاقتصاداتها وحياتها‎.‎

وقال إن صناع السياسات والبنوك المركزية والجهات التنظيمية يستخدمون أدوارهم كمحفزين وداعمين من أجل زيادة الابتكار الرقمي ‏ورفع قابلية التشغيل البيني وتحقيق التكامل ضمن الأنشطة العابرة للحدود، وها هي العملات الرقمية والمدفوعات الرقمية اليوم تحظى ‏بالصدارة‎.‎
وأضاف معالي الصايغ إن العملات الرقمية تعتبر ابتكارًا جديدًا واعدًا يمكن أن يلبي الاحتياجات المختلفة، بما في ذلك زيادة الشمول ‏المالي وتقديم خدمات أفضل للأفراد غير المتعاملين مع البنوك حتى الآن وتسهيل التدفقات التجارية عبر الحدود.. مشيرا إلى أنه يمكن ‏اعتماد العملات الرقمية على نطاق واسع في التجزئة للبنوك المركزية ومدفوعات الجملة والمدفوعات ذات القيمة الكبيرة؛ والعملات ‏المستقرة، والتي تصدر عن رواد القطاع الخاص والتي تتبناها شبكة عملائهم‎.‎

وأوضح الصايغ أنه يمكن للعملات الرقمية بالتجزئة للبنوك المركزية تعزيز الترابط ضمن الاقتصادات السيادية، مما يعود بالنفع على ‏القطاعين العام والخاص. ومحلياً، يمكن لهذه العملات أن تساعد في تعزيز اقتصاد غير نقدي وانتقال السياسة النقدية نحو نموذج أكثر ‏كفاءة‎.‎
وأشار إلى أن إحدى المزايا الرئيسية للعملات الرقمية للبنوك المركزية تتمثل في دعم المدفوعات العابرة للحدود بشكل أسرع وأكثر ‏أمانًا، مما قد يسهل التجارة عبر الحدود بشكل أكثر كفاءةً.. مضيفا أنه عندما ننظر إلى التطور الرقمي والابتكار المالي، فلا شك أن آسيا ‏وتحديداً الصين كانتا في الطليعة بدءاً من مرحلة التطوير إلى مراحل التنفيذ‎.‎

ونوه بمبادرة عملة الرمبيني الرقمية التي أطلقها بنك الشعب الصيني تعد خطوة واعدة، وسينتج عن مرحلة التجارب بيانات جيدة ‏ورؤى مفيدة حول كيفية تأثير العملات الرقمية بالتجزئة للبنوك على الاقتصاد عملياً‎.‎
ولفت الصايغ إلى أنه على صعيد العملات الرقمية للبنك المركزي لمدفوعات التجزئة فقد انضم مصرف الإمارات العربية المتحدة ‏المركزي إلى بنك الشعب الصيني وهيئة النقد في هونج كونج وبنك تايلاند في مشروع يعرف باسم مشروع جسر العملات الرقمية ‏للبنوك المركزية المتعدد‎ «m-CBDC» ‎وذلك لاستكشاف استخدام تقنية البلوك شين لدعم المدفوعات متعددة العملات عبر الحدود في ‏الوقت الفعلي.. مشيرا إلى ترقب نتائج هذه المبادرة وتأثيرها على تحويل الأموال عبر الحدود وتسوية التجارة الدولية ومعاملات أسواق ‏رأس المال في المستقبل القريب‎.‎

وقال الصايغ إن العملات المستقرة يمكن ان تلعب دوراً كعملة رقمية أخرى في إشراك من لا يتعاملون مع البنوك في النظام المالي ‏وتوسيع الشمول المالي. وعلى الرغم من أن مشروع‎ Diem ‎من فيسبوك لا يزال في مراحله الأولى إلا أنه بمجرد أن يصبح المشروع ‏جاهزًا، فقد يوفر جسرًا للسلطات القضائية التي لا تزال البنوك المركزية فيها تستكشف عملات البنوك المركزية الرقمية‎.‎
وأضاف أنه من المرجح أن تطلب الجهات التنظيمية مزيدًا من الشفافية وتطبيق معايير حوكمة بشكل أفضل من قبل الجهات المصدرة ‏للعملات المستقرة

وذلك قبل أن يتم استخدام هذه العملة الرقمية ضمن سلطاتهم القضائية. لذلك يجب عدم السماح للمخاطر المحتملة ‏التي تترتب على العملات المستقرة بالمساس بسلامة الأنظمة المالية وبيئات العمل‎.‎

وذكر أن العملات الرقمية ستخضع للمزيد من التنظيم بما يمكنها من مواصلة الاندماج في النظام المالي العالمي. وعلى المدى ‏المتوسط، نتوقع تطبيق المزيد من الإجراءات الوقائية على العملات الرقمية، والتي تتجاوز نطاق التركيز الحالي على تشديد الرقابة ‏على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب‎.‎
وقال إن طرح الأوراق المالية الرقمية ينطوي على مخاطر حماية المستثمر ذاتها التي قد تترتب على أي نوع آخر من إصدارات ‏الأوراق المالية وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط أصبح الابتكار المالي أحد عوامل التمكين الرئيسية لجهود التنويع الاقتصادي ‏وخصوصاً في ضوء التركيبة السكانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا‎.‎

وتطرق الصايغ خلال كلمته إلى أن عدد سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يبلغ نحو 450 مليون نسمة، فيما يقل عُمر حوالي ‏نصف السكان عن 25 عامًا، لذلك فإن فئة الشباب تمثل سوقًا جذابة وسريعة النمو كونهم أوائل متبني التكنولوجيا. لكن مع ذلك علينا أن ‏لا ننسى أن ما يقرب نصف هؤلاء الفئة لا يمكنهم الوصول إلى الخدمات المالية أو يصلون لهذه الخدمات بصعوبة‎.‎

وأضاف أن هذا يمثل فرصة كبيرة لتزويد أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمزيد من الخيارات المالية والمصرفية بما في ذلك ‏الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية. وذلك أيضاً فرصة لتقديم حلول مصرفية رقمية للأسواق التي تندر فيها فروع البنوك ‏الفعلية أو يصعب الوصول إليها‎.‎
وقال الصايغ إن سوق أبوظبي العالمي، الذي يحظى بموقع استراتيجي في عاصمة دولة الإمارات وضمن منطقة الشرق الأوسط ‏وشمال إفريقيا أنشئ في عام 2015 لتوفير بيئة عمل متطورة تدعم المؤسسات المالية في أبوظبي وتدعم تطوير الحلول المالية المبتكرة ‏لتلبية الاحتياجات المالية المتطورة في المنطقة‎.‎

وأضاف أن سوق أبوظبي العالمي يواصل العمل مع الجهات الصينية الرئيسية والشركات المملوكة للدولة والمؤسسات المالية في ‏الصين لتسهيل الأنشطة العابرة للحدود وتعزيز التعاون الاستثماري والتنظيمي بين أبوظبي والصين لدعم مبادرة الحزام والطريق‎.‎
وأوضح أنه خلال السنوات الأخيرة عملنا بشكل مستمر على تعزيز تعاوننا التنظيمي وتطوير مبادرات التكنولوجيا المالية في كلا ‏السوقين. وإننا نتطلع إلى استمرار هذا التعاون وإيجاد مجالات التعاون المشتركة، كالمدفوعات الرقمية وإدارة الأصول والذكاء ‏الاصطناعي والتمويل المستدام والأصول الرقمية والعملات الرقمية ورأس المال الاستثماري‎.‎

وأشار إلى أن سوق أبوظبي العالمي يعمل دائما على بحث المبادرات التي تمكن الشركات من إصدار أوراق مالية رقمية في سلطات ‏قضائية متعددة في آن واحد، وذلك مع الامتثال للقوانين والمتطلبات المحلية. وبهذا، سيتاح للشركات الاستفادة بشكل أكبر من رؤوس ‏الأموال في جميع أنحاء العالم.. لافتا إلى أن سوق أبوظبي العالمي استثمر في إثبات مفهوم التكنولوجيا التنظيمية لمساعدة قطاع ‏الأصول الافتراضية في سلطتنا القضائية وذلك لتحقيق الامتثال التنظيمي والحفاظ على أعلى مستوى من الثقة والأمان للعملاء‎.‎

وقال “ إننا على يقين من أن العملات الرقمية سيكون لها أثر إيجابي على القطاع المالي وعلى الاقتصاد، حيث ستتيح الوصول إلى ‏الخدمات المالية وتسهل التجارة عبر الحدود. ومع ذلك، لا يمكن الحصول على هذه الفوائد بالكامل إلا بعد أن تخضع العملات الرقمية ‏لضمانات تنظيمية مناسبة لدورها المتزايد ضمن النظام المالي العالمي‎».‎
وختام كلمته تقدم الصايغ بالشكر لمنتدى بو آو الآسيوي وقال نتطلع للعمل جنباً إلى جنب لبناء اقتصاد عالمي أكثر استدامة وانفتاحاً ‏وازدهاراً.. ووجه الدعوة إلى فريق عمل منتدى بو آو والجميع للمشاركة في فعاليات الدورة المقبلة من منتدى فينتك أبوظبي‎.‎