«طاقة» تتلقى عرضا من مؤسسة أبوظبي للطاقة لتصبح شركة مياه وكهرباء رائدة إقليميا
الصفقة تجعل من «طاقة» واحدة من أبرز 10 شركات مياه وكهرباء في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا
-- بموجب العرض ستؤول ملكية معظم أصول توليد ونقل وتوزيع المياه والكهرباء التابعة للمؤسسة إلى شركة «طاقة»
أعلن مجلس إدارة مؤسسة أبوظبي للطاقة عن تقديمه عرضاً إلى مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” يحدّد الشروط والأحكام الرئيسة التي ستؤول بموجبها ملكية معظم أصول توليد ونقل وتوزيع المياه والكهرباء التابعة للمؤسسة إلى شركة “طاقة».
وتفضي الصفقة المطروحة إلى إنشاء شركة مياه وكهرباء رائدة إقليمياً تساهم في تسريع وتيرة تحول قطاع المياه والكهرباء في دولة الإمارات وستكون أيضاً إحدى أكبر شركات المياه والكهرباء في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن بين أبرز 10 شركات مياه وكهرباء متكاملة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الأصول المُنظَّمة.
وتعتزم مؤسسة أبوظبي للطاقة المحافظة على الإدراج الراهن لشركة “طاقة” ليصبح بذلك الكيان الناتج واحداً من أكبر الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية من حيث القيمة السوقية وهي المرة الأولى التي يُتاح فيها تداول أسهم شركة مياه وكهرباء متكاملة في أسواق المال الإماراتية.
ويتضمن العرض قيام مؤسسة أبوظبي للطاقة بتحويل ملكية معظم شركات توليد ونقل وتوزيع المياه والكهرباء، والتي سجّلت أرباحًا صافية بقيمة 4.8 مليار درهم، وإجمالي أصول بقيمة حوالي 120 مليار درهم كما في نهاية العام 2018.
وتصل القدرة الإنتاجية لهذه الشركات ما يقارب 4.9 جيجاواط من الكهرباء و58 مليون جالون يومياً من المياه، وتشغّل نحو 80 ألف كيلومتر من شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى شبكة أنابيب مياه يقارب طولها 20 ألف كيلومتر، وتقدّم خدماتها لأكثر من مليون عميل.
ومقابل تحويل ملكية الأصول المشمولة بالصفقة وإنهاء اتفاقية تأجير الأراضي المبرمة بين الشركتين ستُصدِر “طاقة” لصالح مؤسسة أبوظبي للطاقة سنداتٍ قابلة للتحويل إلى 106,367,950,000 سهم عادياً في “طاقة”. بما يعني تقدير قيمة الأسهم المملوكة لمساهمي “طاقة” بمبلغ 4,156 مليون درهم. وبعد التحويل، ستبلغ نسبة ملكية مؤسسة أبوظبي للطاقة 98.60 في المائة? من إجمالي الأسهم المُصدرة لشركة “طاقة».
وسيستفيد الكيان المؤسسي الموحَّد والذي سيمتلك إجمالي أصول بقيمة 200 مليار درهم من تدفقات نقدية مضمونة يمكن التنبؤ بها حيث يتم تحصيل 85% تقريباً من إيراداته من أصول مُنظَّمة وتعاقدات طويلة الأمد. كما ستحظى الشركة بهيكلية رأس مال متينة تضمن تحقيق أرباح مستدامة للمساهمين، بالإضافة إلى قدرتها على اغتنام فرص نمو جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم.
وسيلعب الكيان الموحَّد دوراً محورياً في تحقيق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والتي تشمل أهدافاً استراتيجية عدة بما في ذلك توفير 50% من مزيج الطاقة الإجمالي في الدولة من مصادر الطاقة النظيفة، والحد من الانبعاثات الكربونية الناجمة عن توليد الطاقة بنسبة 70%.
وقال معالي سيف محمد الهاجري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبوظبي للطاقة: “ تعدّ الصفقة المقترحة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية أبوظبي الشاملة للارتقاء بقطاع المياه والكهرباء، ودعم أسواق المال في الدولة .. مشيرا إلى أن الصفقة ستثمر عن إدراج شركة مياه وكهرباء متكاملة للمرة الأولى في أسواق المال الإماراتية، بما يتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في أصول مضمونة وعالية الجودة تضمن لهم تحقيق قيمة مستدامة على الأجل الطويل».
وأضاف سيتمتّع الكيان الموحّد بما يكفي من الحجم والقوة المالية والطموح ليكون لاعباً عالمياً رائداً في قطاع المياه والكهرباء، كما سيحظى بموقع فريد يمكّنه من تحقيق قيمة مجزية لجميع الأطراف المعنية داخل الدولة وخارجها بما ينسجم مع الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.
بدوره قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمؤسسة أبوظبي للطاقة: “تشكّل هذه الصفقة خطوةً مهمة لقطاع المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ستقضي إلى إنشاء شركة مياه وكهرباء متكاملة قادرة على حفز تحول القطاع وتحسين كفاءته عبر سلسلة عملياتها المتكاملة. مع أخذ ذلك في الاعتبار، وعلى أساس اكتمال الصفقة فإننا نعتزم زيادة نسبة الأسهم الحرة من خلال طرح عام إضافي.
كما أننا حالياً في طور استكمال ثلاثة مشاريع مهمة في دولة الإمارات، تشمل محطةً جديدة لتوليد الكهرباء تعمل بنظام توربينات الغاز بقدرة 2.4 جيجاواط في الفجيرة، ومحطة لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 2 جيجاواط في أبوظبي، بالإضافة إلى محطة لإنتاج 200 مليون جالون من المياه يومياً في منطقة الطويلة بأبوظبي، وستكون أكبر محطة لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي في العالم.” وفي حال موافقة مجلس إدارة شركة “طاقة” ومن ثم مساهميها على العرض، تأمل مؤسسة أبوظبي للطاقة إتمام الصفقة بحلول النصف الثاني من العام 2020 عقب الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.
الجدير بالذكر أن مؤسسة أبوظبي للطاقة قد عيَّنت “سيتي جروب” و”روثشايلد اند كو” كمستشارَين ماليين، كما تم تعيين “ألن وأفري” كمستشار قانوني.
أعلن مجلس إدارة مؤسسة أبوظبي للطاقة عن تقديمه عرضاً إلى مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” يحدّد الشروط والأحكام الرئيسة التي ستؤول بموجبها ملكية معظم أصول توليد ونقل وتوزيع المياه والكهرباء التابعة للمؤسسة إلى شركة “طاقة».
وتفضي الصفقة المطروحة إلى إنشاء شركة مياه وكهرباء رائدة إقليمياً تساهم في تسريع وتيرة تحول قطاع المياه والكهرباء في دولة الإمارات وستكون أيضاً إحدى أكبر شركات المياه والكهرباء في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن بين أبرز 10 شركات مياه وكهرباء متكاملة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الأصول المُنظَّمة.
وتعتزم مؤسسة أبوظبي للطاقة المحافظة على الإدراج الراهن لشركة “طاقة” ليصبح بذلك الكيان الناتج واحداً من أكبر الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية من حيث القيمة السوقية وهي المرة الأولى التي يُتاح فيها تداول أسهم شركة مياه وكهرباء متكاملة في أسواق المال الإماراتية.
ويتضمن العرض قيام مؤسسة أبوظبي للطاقة بتحويل ملكية معظم شركات توليد ونقل وتوزيع المياه والكهرباء، والتي سجّلت أرباحًا صافية بقيمة 4.8 مليار درهم، وإجمالي أصول بقيمة حوالي 120 مليار درهم كما في نهاية العام 2018.
وتصل القدرة الإنتاجية لهذه الشركات ما يقارب 4.9 جيجاواط من الكهرباء و58 مليون جالون يومياً من المياه، وتشغّل نحو 80 ألف كيلومتر من شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى شبكة أنابيب مياه يقارب طولها 20 ألف كيلومتر، وتقدّم خدماتها لأكثر من مليون عميل.
ومقابل تحويل ملكية الأصول المشمولة بالصفقة وإنهاء اتفاقية تأجير الأراضي المبرمة بين الشركتين ستُصدِر “طاقة” لصالح مؤسسة أبوظبي للطاقة سنداتٍ قابلة للتحويل إلى 106,367,950,000 سهم عادياً في “طاقة”. بما يعني تقدير قيمة الأسهم المملوكة لمساهمي “طاقة” بمبلغ 4,156 مليون درهم. وبعد التحويل، ستبلغ نسبة ملكية مؤسسة أبوظبي للطاقة 98.60 في المائة? من إجمالي الأسهم المُصدرة لشركة “طاقة».
وسيستفيد الكيان المؤسسي الموحَّد والذي سيمتلك إجمالي أصول بقيمة 200 مليار درهم من تدفقات نقدية مضمونة يمكن التنبؤ بها حيث يتم تحصيل 85% تقريباً من إيراداته من أصول مُنظَّمة وتعاقدات طويلة الأمد. كما ستحظى الشركة بهيكلية رأس مال متينة تضمن تحقيق أرباح مستدامة للمساهمين، بالإضافة إلى قدرتها على اغتنام فرص نمو جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم.
وسيلعب الكيان الموحَّد دوراً محورياً في تحقيق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والتي تشمل أهدافاً استراتيجية عدة بما في ذلك توفير 50% من مزيج الطاقة الإجمالي في الدولة من مصادر الطاقة النظيفة، والحد من الانبعاثات الكربونية الناجمة عن توليد الطاقة بنسبة 70%.
وقال معالي سيف محمد الهاجري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبوظبي للطاقة: “ تعدّ الصفقة المقترحة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية أبوظبي الشاملة للارتقاء بقطاع المياه والكهرباء، ودعم أسواق المال في الدولة .. مشيرا إلى أن الصفقة ستثمر عن إدراج شركة مياه وكهرباء متكاملة للمرة الأولى في أسواق المال الإماراتية، بما يتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في أصول مضمونة وعالية الجودة تضمن لهم تحقيق قيمة مستدامة على الأجل الطويل».
وأضاف سيتمتّع الكيان الموحّد بما يكفي من الحجم والقوة المالية والطموح ليكون لاعباً عالمياً رائداً في قطاع المياه والكهرباء، كما سيحظى بموقع فريد يمكّنه من تحقيق قيمة مجزية لجميع الأطراف المعنية داخل الدولة وخارجها بما ينسجم مع الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.
بدوره قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمؤسسة أبوظبي للطاقة: “تشكّل هذه الصفقة خطوةً مهمة لقطاع المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ستقضي إلى إنشاء شركة مياه وكهرباء متكاملة قادرة على حفز تحول القطاع وتحسين كفاءته عبر سلسلة عملياتها المتكاملة. مع أخذ ذلك في الاعتبار، وعلى أساس اكتمال الصفقة فإننا نعتزم زيادة نسبة الأسهم الحرة من خلال طرح عام إضافي.
كما أننا حالياً في طور استكمال ثلاثة مشاريع مهمة في دولة الإمارات، تشمل محطةً جديدة لتوليد الكهرباء تعمل بنظام توربينات الغاز بقدرة 2.4 جيجاواط في الفجيرة، ومحطة لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 2 جيجاواط في أبوظبي، بالإضافة إلى محطة لإنتاج 200 مليون جالون من المياه يومياً في منطقة الطويلة بأبوظبي، وستكون أكبر محطة لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي في العالم.” وفي حال موافقة مجلس إدارة شركة “طاقة” ومن ثم مساهميها على العرض، تأمل مؤسسة أبوظبي للطاقة إتمام الصفقة بحلول النصف الثاني من العام 2020 عقب الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.
الجدير بالذكر أن مؤسسة أبوظبي للطاقة قد عيَّنت “سيتي جروب” و”روثشايلد اند كو” كمستشارَين ماليين، كما تم تعيين “ألن وأفري” كمستشار قانوني.
