قالت وزارة الدفاع الصينية أمس الجمعة إن الجيش الصيني سيكثف تدريباته و»سيتخذ إجراءات قوية» لحماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها، وذلك ردا على حزمة مبيعات الأسلحة الأمريكية المزمعة لتايوان بقيمة 11.1 مليار دولار. وتأتي هذه الحزمة، وهي الأكبر على الإطلاق من الولايات المتحدة للجزيرة ‌التي تعتبرها بكين إقليما تابعا لها، في وقت تكثف فيه الصين ضغوطها العسكرية ‌والسياسية ‍على تايوان. وقالت الوزارة إنها قدمت «احتجاجات صارمة» إلى الولايات المتحدة، وحثتها على وقف مبيعات الأسلحة فورا إلى تايوان والالتزام بتعهدها بعدم دعم «‍قوى استقلال تايوان». وقالت الوزارة في بيان «تحول القوى الانفصالية الساعية <لاستقلال تايوان>،  على حساب أمن مواطني تايوان وسلامتهم،  الأموال التي  كسبها الناس العاديون بشق الأنفس إلى جيوب تجار الأسلحة الأمريكيين في محاولة <للسعي إلى الاستقلال بالاعتماد على القوة العسكرية>». وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة بتراجعها المتكرر عن وعودها وتساهلها ودعمها لاستقلال تايوان ستلحق الضرر بنفسها. وقالت «سيواصل جيش التحرير الشعبي الصيني تكثيف التدريب والاستعداد القتالي، واتخاذ تدابير قوية لحماية السيادة الوطنية وسلامة الأراضي، وإحباط محاولات النزعة الانفصالية بتايوان والتدخل الخارجي ‍بحزم».
ولم تكشف الوزارة عن طبيعة الخطوات ​التي تعتزم اتخاذها بالتحديد. وتقيم واشنطن علاقات دبلوماسية رسمية مع بكين، ولكنها تحتفظ بعلاقات غير رسمية مع تايوان وهي أهم مورد للأسلحة لها. وتلتزم الولايات المتحدة بموجب القانون  بتزويد تايوان ‍بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها ‍رغم أن مبيعات الأسلحة هذه مصدر خلاف مستمر مع الصين.
وترفض الحكومة التايوانية المنتخبة بشكل ديمقراطي مطالبات ‌بكين بالسيادة ​على الجزيرة، قائلة إن ​شعبها هو الوحيد الذي يمكنه تقرير مستقبله. ورفضت الصين عروضا متكررة لإجراء محادثات مع رئيس تايوان لاي تشينغ-ته، قائلة إنه «انفصالي». ولم تستبعد استخدام القوة للسيطرة على الجزيرة.