رئيس الدولة ورئيس فيجي يؤكدان أهمية العمل من أجل السلام والاستقرار العالمي
أزمات صحية واقتصادية وجيوسياسية
الصين: طرق الزعيم شي جين بينغ المسدودة...!
• أربع حالات إنكار متزامنة من جانب الحكومة، أدت إلى أربع أزمات
• المطلوب السماح لـ ليو هي بارتداء مؤقتا، ملابس الرفيق دنغ شياو بينغ الجديدة
إن الاقتصاد الصيني شهادة رائعة على السرعة التي يمكن أن يتغير بها عالم اليوم. بكين، الفائزة الأكبر في أزمة كوفيد عام 2020، يبدو أنها تعاني عام 2022، من عدم استقرار غير مسبوق منذ تولي شي جين بينغ السلطة. في أصل هذا الانقلاب المفاجئ للوضع، هناك أربع حالات إنكار متزامنة من جانب الحكومة، مما أدى إلى أربع أزمات: صحية، وجيو-سياسية، وعقارية، واقتصادية.
أولاً، إنكار عدم فعالية اللقاحات الصينية ضد كوفيد -19. حتى اليوم، فإن رفض الموافقة على تقنية بيونتاك، رغم ترخيصها من قبل مجموعة فوسون في الصين، يحبس الحكومة في سياستها العقيمة "صفر كوفيد". لقد ثبت الآن أن الحجر الصحي المتكرر لا يمكن تحمّله لأنه يعطّل ما يقرب من نصف الناتج القومي الإجمالي الصيني، ولا يحدّد سوى حالات قليلة امام أكثر من 90 بالمائة بدون أعراض. وبهذا فهي تسمح للولايات المتحدة باستعادة وضعها المزدوج باعتبارها قاطرة للنمو العالمي، وزعيمة عالمية في مجال الصحة.
ثم، خلال الأزمة الأوكرانية، إنكار المبدأ الذي يفترض أنه مقدس احترام الحدود. إنها 141 دولة، من بين أعضاء الأمم المتحدة، ذكّرت بتمسّكها العميق بهذا الحق الأساسي -بينما امتنعت الصين عن الانحياز إلى أي طرف. لا شك أنه سيكون لهذه الدول الـ 141 بعض نقاط الاستفهام مستقبلا قبل الموافقة على المحاولات الصينية لتأسيس إعادة عولمة العالم، والتي تهدف قبل كل شيء إلى نزع الطابع الغربي عن الكوكب.
لذلك سيتعين على بكين أن تستعد، عاجلاً أم آجلاً، الى مواجهة التعارض بين "صداقتها غير المحدودة" لجرائم الحرب التي ارتكبتها روسيا، وفائضها التجاري البالغ 700 مليار، المحقق أساسًا في الغرب. بما يهدد المصدر الرئيسي لنمو الاقتصاد الصيني لأكثر من عام: الصادرات إلى أوروبا والولايات المتحدة، المعنيّة دائمًا بعقوبات جديدة.
هجمات الدولة على القطاع الخاص
يضاف إلى ذلك، إنكار أزمة العقارات، التي سمحت غطرسة المعدّلين بإمكانية امتدادها إلى ما بعد الحالة المعزولة في البداية مجموعة إيفرجراند، إلى ما يقرب من 35 باعثا عقاريا معلقًا في بورصة هونغ كونغ، في تمديد استقالة مراجعي حساباتهم. فما الذي يتبقى بعد فشل محاولة التمويه من خلال الاندماج مع جهات حكومية؟ يمكن لبكين اختيار حل "المطالبة والتوسيع"، والسعي، من خلال إنشاء شركات عقارية، الى توزيع الخسائر المتوقعة بحوالي 10 بالمائة من الناتج القومي الإجمالي على مدى العقد المقبل. وهذا من شأنه بتر كل النمو الاقتصادي الصيني في المستقبل.
وأخيراً انكار منافع القطاع الخاص. مع انه يخلق جميع الوظائف الجديدة، لم يتوقف هذا القطاع منذ تسعة أشهر تقريبًا عن المعاناة من الهجمات التنظيمية الحكومية الشاملة، في مجالات تتجاوز التعليم أو ألعاب الفيديو أو الصحة أو المالية.
والإعلان الأخير من قبل مجموعة علي بابا عن برنامج مثير لإعادة شراء أسهم بقيمة 25 مليار دولار سيسهم بشكل أكبر في إثارة قلق المستثمرين. لقد رأوا في ذلك طريقة يائسة للهروب من الفدية الحكومية المستقبلية، وأدركوا أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي -وهو قطاع رئيسي لزيادة القيمة المضافة للصناعة الصينية -لن يرتقي الى مستوى الوعود.
الأمل في أخذ عدم الاستقرار الاقتصادي في الاعتبار
يعلّمنا تاريخ الصين، مع ذلك، أن مراحل العناد في الإنكار هذه تجد دائمًا نهايتها، مثل تلك التي وعد بها نائب رئيس الوزراء الواقعي جدًا المكلف بالاقتصاد، ليو هي، في منتصف شهر مارس -بلا شك المسؤول الصيني الأكثر احتراما حاليا في الغرب. لقد دفعه التسارع المفاجئ لانهيار أسواق الأسهم الصينية إلى التصريح علنًا، وباستعجال شديد، عن دعمه للاقتصاد. كلمات بقيت مع ذلك، حتى يومنا هذا، من دون إجراءات ملموسة.
ومع ذلك، فإن محطة انتخاب الرئيس شي جين بينغ لفترة رئاسته الثالثة في الخريف المقبل، تعطي الأمل في أن يتم أخذ عدم الاستقرار الحالي، المقلق للاقتصاد، في الاعتبار بسرعة. مع المفتاح، التخفيف النسبي للقيود الصحية، والتخفيف المؤقت للتوترات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، والدعم المنظم لصناعة العقارات، والاستئناف الضروري لتمويل القطاع الخاص. بما يسمح لـ "ليو هي" بارتداء، مؤقتا، بعيدًا عن الإنكار والعناد، وعلى بعد نصف قرن تقريبًا "ملابس الرفيق دنغ شياو بينغ الجديدة".
---------------------
*مستثمر يقيم في هونغ كونغ منذ عشر سنوات. من مؤلفاته كتاب الصين -أوروبا: المنعطف الكبير "2021". وباريس -بكين اكسبريس: حكاية الصين الجديدة للرئيس القادم "2017".
• المطلوب السماح لـ ليو هي بارتداء مؤقتا، ملابس الرفيق دنغ شياو بينغ الجديدة
إن الاقتصاد الصيني شهادة رائعة على السرعة التي يمكن أن يتغير بها عالم اليوم. بكين، الفائزة الأكبر في أزمة كوفيد عام 2020، يبدو أنها تعاني عام 2022، من عدم استقرار غير مسبوق منذ تولي شي جين بينغ السلطة. في أصل هذا الانقلاب المفاجئ للوضع، هناك أربع حالات إنكار متزامنة من جانب الحكومة، مما أدى إلى أربع أزمات: صحية، وجيو-سياسية، وعقارية، واقتصادية.
أولاً، إنكار عدم فعالية اللقاحات الصينية ضد كوفيد -19. حتى اليوم، فإن رفض الموافقة على تقنية بيونتاك، رغم ترخيصها من قبل مجموعة فوسون في الصين، يحبس الحكومة في سياستها العقيمة "صفر كوفيد". لقد ثبت الآن أن الحجر الصحي المتكرر لا يمكن تحمّله لأنه يعطّل ما يقرب من نصف الناتج القومي الإجمالي الصيني، ولا يحدّد سوى حالات قليلة امام أكثر من 90 بالمائة بدون أعراض. وبهذا فهي تسمح للولايات المتحدة باستعادة وضعها المزدوج باعتبارها قاطرة للنمو العالمي، وزعيمة عالمية في مجال الصحة.
ثم، خلال الأزمة الأوكرانية، إنكار المبدأ الذي يفترض أنه مقدس احترام الحدود. إنها 141 دولة، من بين أعضاء الأمم المتحدة، ذكّرت بتمسّكها العميق بهذا الحق الأساسي -بينما امتنعت الصين عن الانحياز إلى أي طرف. لا شك أنه سيكون لهذه الدول الـ 141 بعض نقاط الاستفهام مستقبلا قبل الموافقة على المحاولات الصينية لتأسيس إعادة عولمة العالم، والتي تهدف قبل كل شيء إلى نزع الطابع الغربي عن الكوكب.
لذلك سيتعين على بكين أن تستعد، عاجلاً أم آجلاً، الى مواجهة التعارض بين "صداقتها غير المحدودة" لجرائم الحرب التي ارتكبتها روسيا، وفائضها التجاري البالغ 700 مليار، المحقق أساسًا في الغرب. بما يهدد المصدر الرئيسي لنمو الاقتصاد الصيني لأكثر من عام: الصادرات إلى أوروبا والولايات المتحدة، المعنيّة دائمًا بعقوبات جديدة.
هجمات الدولة على القطاع الخاص
يضاف إلى ذلك، إنكار أزمة العقارات، التي سمحت غطرسة المعدّلين بإمكانية امتدادها إلى ما بعد الحالة المعزولة في البداية مجموعة إيفرجراند، إلى ما يقرب من 35 باعثا عقاريا معلقًا في بورصة هونغ كونغ، في تمديد استقالة مراجعي حساباتهم. فما الذي يتبقى بعد فشل محاولة التمويه من خلال الاندماج مع جهات حكومية؟ يمكن لبكين اختيار حل "المطالبة والتوسيع"، والسعي، من خلال إنشاء شركات عقارية، الى توزيع الخسائر المتوقعة بحوالي 10 بالمائة من الناتج القومي الإجمالي على مدى العقد المقبل. وهذا من شأنه بتر كل النمو الاقتصادي الصيني في المستقبل.
وأخيراً انكار منافع القطاع الخاص. مع انه يخلق جميع الوظائف الجديدة، لم يتوقف هذا القطاع منذ تسعة أشهر تقريبًا عن المعاناة من الهجمات التنظيمية الحكومية الشاملة، في مجالات تتجاوز التعليم أو ألعاب الفيديو أو الصحة أو المالية.
والإعلان الأخير من قبل مجموعة علي بابا عن برنامج مثير لإعادة شراء أسهم بقيمة 25 مليار دولار سيسهم بشكل أكبر في إثارة قلق المستثمرين. لقد رأوا في ذلك طريقة يائسة للهروب من الفدية الحكومية المستقبلية، وأدركوا أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي -وهو قطاع رئيسي لزيادة القيمة المضافة للصناعة الصينية -لن يرتقي الى مستوى الوعود.
الأمل في أخذ عدم الاستقرار الاقتصادي في الاعتبار
يعلّمنا تاريخ الصين، مع ذلك، أن مراحل العناد في الإنكار هذه تجد دائمًا نهايتها، مثل تلك التي وعد بها نائب رئيس الوزراء الواقعي جدًا المكلف بالاقتصاد، ليو هي، في منتصف شهر مارس -بلا شك المسؤول الصيني الأكثر احتراما حاليا في الغرب. لقد دفعه التسارع المفاجئ لانهيار أسواق الأسهم الصينية إلى التصريح علنًا، وباستعجال شديد، عن دعمه للاقتصاد. كلمات بقيت مع ذلك، حتى يومنا هذا، من دون إجراءات ملموسة.
ومع ذلك، فإن محطة انتخاب الرئيس شي جين بينغ لفترة رئاسته الثالثة في الخريف المقبل، تعطي الأمل في أن يتم أخذ عدم الاستقرار الحالي، المقلق للاقتصاد، في الاعتبار بسرعة. مع المفتاح، التخفيف النسبي للقيود الصحية، والتخفيف المؤقت للتوترات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، والدعم المنظم لصناعة العقارات، والاستئناف الضروري لتمويل القطاع الخاص. بما يسمح لـ "ليو هي" بارتداء، مؤقتا، بعيدًا عن الإنكار والعناد، وعلى بعد نصف قرن تقريبًا "ملابس الرفيق دنغ شياو بينغ الجديدة".
---------------------
*مستثمر يقيم في هونغ كونغ منذ عشر سنوات. من مؤلفاته كتاب الصين -أوروبا: المنعطف الكبير "2021". وباريس -بكين اكسبريس: حكاية الصين الجديدة للرئيس القادم "2017".
