المدير التنفيذي لمعهد السلام والديبلوماسية بيجان أحمدي ومدير مركز التعليم وأبحاث حقوق الإنسان في جامعة أوتاوا جون باكر الغرب إلى وضع استراتيجية شاملة تستخدم كل السبل الديبلوماسية المتاحة للضغط على النظام الإيراني كي يوقف أبشع انتهاكاته الحقوقية.
فبعد أربعة أشهر على الاحتجاجات الشاملة في إيران، فشل النظام في تلبية مطالب المحتجين أو محاسبة المسؤولين الأمنيين عن مقتل الشابة مهسا أميني. عوضاً عن ذلك، نشرت القوى الأمنية من أجل قمع الاحتجاجات بعنف وتم إنزال أحكام الإعدام بحق عشرات المحتجين من أجل ترهيب الشباب الإيراني الداعي إلى إنهاء النظام.

قتل واعتقالات وإعدامات
كتب أحمدي وباكر في صحيفة “ذا هيل” أن منظمات حقوقية مستقلة تحدثت عن مقتل أكثر من 520 محتجاً واعتقال أكثر من 19500 آخرين منذ اندلاع الاحتجاجات في سبتمبر (أيلول) 2022. من أجل إثارة الخوف وردع الإيرانيين عن النزول إلى الشوارع، يجري النظام محاكمات صورية ويفرض أحكاماً بالسجن المطول وحتى بالإعدام على بعض المعتقلين. حتى لحظة كتابة المقال، تم تنفيذ أربعة أحكام بالإعدام مرتبطة بالاحتجاجات بينما صادقت المحكمة الإيرانية العليا على عدد آخر من أحكام الإعدام. أدين محسن شكاري، 22 عاماً، ثم أعدم لقطعه طريقاً في طهران وجرحه عضواً من الأجهزة الأمنية. في قضية أخرى، حوكم مجيد رضا رهنورد وفق إجراءات موجزة وتم شنقه بعد 23 يوماً فقط على اعتقاله.

 عقوبات
في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنشاء بعثة لتقصي الحقائق بشأن ادعاءات بانتهاكات حقوقية في إيران مرتبطة بالاحتجاجات. بشكل غير مفاجئ، قال النظام إنه لن يتعاون مع التحقيق الأممي. أضاف الكاتبان أن العقوبات على منتهكي حقوق الإنسان تساعد في إنهاء إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، وتتمتع أيضاً بقيمة رمزية بارزة إذ تبرهن عن دعم المحتجين والتضامن معهم. لكن هذه العقوبات فشلت حتى اليوم في ردع النظام عن ارتكاب العنف السافر ومن ضمنه الإعدامات المشينة. في غياب الأدوات الاقتصادية، من الضروري استخدام جميع الرافعات الديبلوماسية للضغط على النظام.
بإمكان الغرب وحلفائه، خصوصاً الدول الأوروبية، اتخاذ تحركات ديبلوماسية منسقة مثل إلغاء تأشيرات دخول أفراد من عائلات المسؤولين الإيرانيين من أجل الدراسة والعمل. بينما يواجه الإيرانيون العاديون صعوبة متزايدة في تغطية النفقات المرتفعة للحصول على التأشيرات والسفر إلى الغرب، يتمكن أفراد من عائلات مسؤولين إيرانيين وذوي مصالح تجارية في النظام من السفر بحرية والقيام باستثمارات في دول غربية. واقترح الكاتبان فصل ممثلي النظام من المنتديات المتعددة الأطراف وإمكانية طرد ديبلوماسيين إيرانيين محددين من العواصم الغربية.

الديبلوماسية النووية.. فشلت وستفشل
أضاف أحمدي وباكر أنه ما من تحرك بمفرده كافٍ لتحقيق النتيجة المرجوة. لكن استراتيجية شاملة تعتمد على النفوذ الأوروبي الديبلوماسي وتعبئة ديموقراطيات أخرى يمكن أن تكبح قمع النظام العنيف للمعارضين وأن تؤسس الفضاء للمجتمع المدني الإيراني ولتيار “نساء وحياة وحرية” كي يدافعوا عن مطالبهم داخل بلادهم. في 2015، أمل خبراء سياسيون وباحثون ومن ضمنهم الكاتبان بأن الديبلوماسية والتقارب وتخفيف العقوبات من خلال الاتفاق النووي ستعزز المجتمع المدني والفصائل الإصلاحية في إيران مما يؤدي إلى تغيير إيجابي في البلاد. لكن قصر أمد الاتفاق النووي وعدم تقبل النظام للإصلاح أثبتا أن الديبلوماسية النووية وحدها لم تكن كافية لإدخال التغيير في إيران. ومن غير المرجح أن تفعل ذلك اليوم.

قادر على المساعدة
 في رسم المستقبل
في الواقع، سجن المتشددون العديد من الإصلاحيين البارزين والوجوه المعارضة خلال السنوات الأخيرة وسيطروا على جميع مراكز السلطة في إيران عبر انتخابات مهندسة. يبدو المتشددون مصممين على التمسك بالسلطة مهما كلف الأمر قبل الانتقال المتوقع في القيادة ضمن النظام. الحاجز الأساسي الذي يواجهه المتشددون هو الجيل الشاب الذي طفح كيله. كدولة سيدة، يبقى الشعب الإيراني مسؤولاً في نهاية المطاف عن تغيير نظامه السياسي وفقاً لآماله وطموحاته. لكن على أمل حدوث انتقال ديموقراطي سلمي نسبياً، يحتاج الغرب إلى التأثير على إيران بطريقة تدعم وتعزز المجتمع الأهلي والأصوات الليبيرالية الشابة في البلاد. إن مجتمعاً مدنياً أقوى سيحتوي المتشددين ويمكن أن يؤدي إلى تغيير في النظام ومسار نحو التقارب في المنطقة وأبعد. وختم الكاتبان أن المحتجين الإيرانيين يحتاجون للمساعدة وقد استحقوها بشجاعتهم، وبعضهم عبر التضحية بحياتهم.