استعرضت وزارة الطاقة والبنية التحتية ضمن مشاركتها، في فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للمرافق 2024،الذي اختتم أعماله امس، مبادراتها الإستراتيجية والمشاريع الرائدة التي تهدف إلى تسريع التحول في قطاع الطاقة وتحقيق الأمن المائي، والحفاظ عليهما كموارد رئيسة لتحقيق التنمية المستدامة للسنوات القادمة.

كما استعرضت أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة التي تلعب دوراً محورياً في تعزيز كفاءة إدارة الطلب على الطاقة والمياه، وتساهم في تحسين إدارة الموارد بكفاءة والاستخدام الأمثل للموارد.
وتأتي مشاركة الوزارة في فعاليات المؤتمر والمعرض المصاحب له، تجسيداً لحرصها على تعزيز أواصر التعاون مع شركائها البارزين من مختلف دول العالم، والإسهام في إنجاح الجهود الرامية إلى تفعيل إسهامات مختلف الأطراف الفاعلة في بناء شراكات قادرة على دعم مستهدفات دولة الإمارات، ومخرجات مؤتمر الأطراف COP28، إضافة إلى أهداف التنمية المستدامة.

واستعرضت الوزارة إستراتيجياتها الطموحة الداعمة لتسريع التحول في قطاع الطاقة وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، لا سيما الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، الهادفة إلى مضاعفة قدرة توليد الطاقة المتجددة في الدولة ثلاث مرات بحلول 2030، بما يتماشى مع "اتفاق الإمارات" التاريخي، وزيادة حصة الطاقة النظيفة إلى 30% بحلول عام 2030، ورفع القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى 14 جيجاواط في العام نفسه، وغيرها من المستهدفات الطموحة، إضافة إلى إستراتيجية الإمارات للهيدروجين 2050، والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، الذي يعتبر مبادرة حاسمة تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 40% واستهلاك المياه بنسبة 51% بحلول عام 2050 مقارنة بالسيناريوهات المعتادة.

وأكد سعادة المهندس أحمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، أن المؤتمر العالمي للمرافق 2024 يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة مع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال المرافق على مستوى العالم، بفضل ما يناقشه لأحدث التقنيات والحلول المبتكرة لمعالجة التحديات المشتركة في مجالات الاستدامة وأمن المياه، والتي ستسهم في تعزيز الجهود الوطنية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات في صياغة مستقبل قطاع الطاقة والمياه، من خلال تبني مبادرات رائدة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال سعادته إن الوزارة ستواصل العمل على تبني أحدث التقنيات والحلول المبتكرة بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة الإمارات دولة رائدة في مجال الاستدامة وأمن المياه على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأضاف :" أنه في ضوء هذه التحديات العالمية، أصبح من الضروري تبني سياسات أكثر استدامة للطاقة، حيث تدفعنا التغيرات المناخية نحو زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة وتقنيات كفاءة الطاقة، مما يساهم في تقليل البصمة الكربونية وتحسين جودة الحياة".