انتهت وزارة الطاقة والبنية التحتية من إعداد المؤشرات الموحدة لقياس جودة الحياة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية وذلك في إطار دعم الإستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 وتعزيزا لهذا المفهوم الذي يأتي ضمن أولويات توجهات الدولة للخمسين عاما المقبلة فيما تشرف حاليا على اعداد الدليل الوطني لمعايير جودة الحياة في تلك القطاعات الحيوية .

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده الفريق التنفيذي الوطني لجودة الحياة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية بالوزارة عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة سعادة المهندسة نادية مسلم النقبي الوكيلة المساعدة لقطاع الخدمات المساندة الرئيسة التنفيذي للسعادة وجودة الحياة وسعادة أحمد محمد الكعبي الوكيل المساعد للبترول والغاز والثروة المعدنية وحضور عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركاء بالجامعات الوطنية .
واستعرض الإجتماع المؤشرات الوطنية لجودة الحياة والمراكز الريادية التي تحتلها دولة الإمارات في مؤشرات جودة الحياة العالمية ومؤشرات جودة الحياة لمجلس الوزراء التي تمثل موجها للعمل والأداء والأولويات والمبادرات الاستراتيجية التي سيتم العمل في إطارها وذلك بهدف تعزيز التجربة الإسكانية والمجتمعية والتقليل من الازدحام المروري وفق حلول تستند إلى أفكار ابتكارية .

وبحث الفريق خلال الاجتماع سبل تعزيز التنسيق لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية والاتفاق على تشكيل فرق وطنية داعمة للفريق التنفيذي الوطني لجودة الحياة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية للوصول إلى منظومة عمل تخدم التوجه المستقبلي لجودة الحياة .

وأكدت المهندسة نادية النقبي أن منظومة العمل المستقبلية التي تبناها الفريق ستخدم توجه دولة الإمارات للخمسين عاما المقبلة ويعزز مكانتها على الخريطة العالمية كدولة رائدة في مجال جودة حياة المجتمع وسعادته وأن حكومة الإمارات تضع جودة حياة الإنسان محورا رئيسا لتوجهاتها ومبادراتها المستقبلية الهادفة لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة لمواصلة المسير نحو رؤية الإمارات مروراً بدعم الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 ووصولا لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 والتي تهدف الدولة من خلالها إلى تحقيق الريادة العالمية بمختلف المجالات .

وأضافت أن الهدف من تشكيل الفريق التنفيذي لجودة الحياة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية هو تأطير التنسيق المشترك وتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي فضلا عن الإستفادة من السياسات المتميزة التي تعمل وفقها الجهات المرتبطة بالفريق بما يعزز عملية إطلاق الدليل الوطني لجودة الحياة في القطاعات المعنية الأمر الذي يصب في مجمله في تحسين جودة حياة الفرد والمجتمع وتشجيع الشركاء على تبنيها ضمن خطط عملها .

من جهته أوضح سعادة أحمد محمد الكعبي أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة إدراج الطاقة المتجددة في تصميم وتشييد المدن المستدامة التي تمثل مستهدفا رئيسا لدولة الإمارات في سعيها نحو المحافظة على البيئة وجودة الهواء واستدامة الموارد والتنمية الخضراء ذات الإرتباط بالإستراتيجية الوطنية للدولة .

وشدد على ضرورة تبني خطة وطنية إعلامية وتوعوية داعمة لمحور المدن والمجتمعات الحيوية والطاقة والبنية التحتية لتكون بمثابة أداة معززة للعمل المستقبلي الذي يتمحور حول توعية المجتمع بمستهدفات دولة الإمارات مؤكدا أن التغيير الطموح وتبني الأفكار المبتكرة الداعمة لجودة الحياة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية بحاجة إلى تكاملية في العمل بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة .

وأشار الكعبي إلى أن جودة الحياة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية تأتي تجسيدا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعزيز السعادة وجودة الحياة في مختلف المجالات واعتبارها مستهدفا للعمل الحكومي بدولة الإمارات .