نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، "خلوة إستراتيجية الثروة المعدنية"، بهدف تحديد مستهدفات هذا القطاع الحيوي للسنوات المقبلة بالتنسيق مع الشركاء من الحكومات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص، وتطويره وتعظيم استغلاله، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، ويعزز مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
ترأس الخلوة سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، بمشاركة سعادة المهندس سيف غباش، الوكيل المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية، وما يزيد على 70 مختصا وخبيرا يمثلون أكثر من 40 جهة حكومة محلية واتحادية، بالإضافة إلى ممثلين عن الشركات التعدينية الكبرى العاملة في الدولة.
وتمت خلال الخلوة التي عقدت في ديوان الوزارة بدبي، مناقشة عدة محاور أساسية تشمل التحديات التي تواجه القطاع، والفرص المتاحة لتطويره، وكيفية الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في التنقيب والاستخراج، بجانب استعراض مخرجات إستراتيجية الثروة المعدنية، التي عكفت الوزارة على إعدادها خلال الفترة الماضية، وبما يسهم في تعزيز دور الثروات المعدنية في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال سعادة المهندس سيف غباش، إن مستهدفات إستراتيجية الثروة المعدنية ركزت على استغلال التقنيات المتطورة والتكنولوجيا الحديثة في تطوير القطاع، مع التركيز على استدامة الموارد وحماية البيئة، مشيرا إلى أهمية مثل هذه اللقاءات في تحديد الأساليب والمنهجيات التي يمكن أن تعتمدها الدولة لمواجهة التحديات البيئية والاجتماعية المصاحبة لأنشطة التعدين، بما يخدم التوجهات المستقبلية المرتبطة بالعمل المناخي، ويسهم في تحقيق مستهدفات إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.
وأكد أهمية تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية، وبشكل يصب في صالح تطوير قطاع التعدين في الدولة بغرض جذب الاستثمارات التعدينية وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تعزيز القدرات المحلية في التنقيب والإنتاج.