دعا الباحثان أيكان إردمير وبرادلي باومان في مقال بمعهد الدفاع عن الديموقراطيات الأميركي إلى اعتبار العقوبات الجديدة على تركيا خطوة أولى لإرغمها على تغيير سلوكها، وحضا على فرض مزيد من الإجراءات العقابية عليها إذا لم ترتدع.
وفرضت الولايات المتحدة الاثنين، عقوبات على تركيا عضو الناتو لشرائها نظام الدفاع إس -400 من روسيا.
وفرضت العقوبات وفقاً للمادة 231 من قانون  “كاتسا” لمكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات والذي يستهدف التعاملات المهمة مع قطاعي الدفاع أو الاستخبارات الروسيين.

وتشمل العقوبات حظراً على وكالة المشتريات الدفاعية التركية ورئاسة الصناعات الدفاعية، كما تفرض قيوداً على التأشيرات وتجميداً لأصول أربعة من كبار المسؤولين التنفيذيين في الصناعات الدفاعية، بمن فيهم رئيسها إسماعيل ديمير.
ومع أن العقوبات لا تستهدف القطاع المالي في تركيا، يرجح الكاتبان أن يواصل المستثمرون العالميون القلقون من المخاطر السياسية المتزايدة، تخليهم عن السندات والأسهم التركية.

ويعتبر هذا الإجراء الأمريكي المرة الأولى التي تفرض فيها واشنطن عقوبات “كاتسا” ضد دولة عضو في الناتو، علماً أن أنقرة التي اشترت نظام دفاع جوي من التهديد الرئيسي للحلف (موسكو)، بالكاد كانت تتصرف كحليف في الناتو.

ووقعت تركيا صفقة إس 400 مع شركة “روسنبوروإكسبورت” لتصدير الأسلحة في روسيا، في سبتمبر -أيلول 2017، واستلمت أول نظامين في يوليو -تموز، وسبتمبر من عام 2019. في 16 أكتوبر -تشرين الأول 2020، تحدت التحذيرات المتكررة من واشنطن، واختبرت  المنظومة مظهرة استخفافاً ملحوظاً بمخاوف واشنطن وبروكسل. ويهدد استحواذ تركيا لنظام S-400 بمشاركة النظام مع طائرات أف- 35 التي كان مقرراً أن تحصل عليها أنقرة من الولايات المتحدة، مما قد يمكّن روسيا وآخرين من الحصول على معلومات استخباراتية قيّمة مفيدة لإسقاط طائرات أف 35. ولمنع حدوث ذلك، ألغت الولايات المتحدة تدريب طيارين أتراك على المقاتلات الحديثة في يونيو -حزيران 2019 وأزالت أنقرة من برنامج أف 35 بعد ذلك بشهر واحد.

ويضيف التقرير أن شراء أنقرة منظومة أس 400 هو مجرد جزء واحد من اتجاه مقلق أكبر. فقد انخرطت أنقرة أيضاً في “دبلوماسية الزوارق الحربية لتحدي الحدود البحرية، والحرب بالوكالة في ليبيا، وتسليح المهاجرين، ورعاية الإخوان المسلمين وحماس».
من هذا المنطلق، يسود إحباط متزايد من الحزبين تجاه تركيا في واشنطن دفع زعماء الكونغرس تضمين قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2021 فرض عقوبات على تركيا.

وصرح وزير الخارجية مايك بومبيو في اليوم نفسه  أن هذه الخطوة “ترسل إشارة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة ستنفذ قانون كاتسا بالكامل، ولن تتسامح مع المعاملات المهمة مع قطاعي الدفاع والاستخبارات في روسيا».
ويأمل الكاتبان في أن تدفع العقوبات أنقرة إلى إعادة النظر في مسارها الحالي، وأن تصبح مرة أخرى عضواً إيجابياً في الناتو، وإلا سيكون على واشنطن اتخاذ خطوات إضافية لرفع تكاليف تصرفات أردوغان.