من جديد، عادت قضايا التنقيب وتجارة وتهريب الآثار إلى تصدر الواجهة في مصر، بعد أن بدأ التحقيق في قضية اتهام نائب سابق اشتُهر إعلاميا بـ"نائب الجن والعفاريت" بالتنقيب عن الآثار والاتجار فيها، والذي تم ضبطه وبحوزته 201 قطعة أثرية، وما تبع ذلك من إلقاء القبض على رجل أعمال شهير بتهمة تمويل النائب السابق.

تثير القضية ضجة واسعة في مصر، لا سيما أن المتهمين فيها شخصيات معروفة، وسط تكهنات بأن تضم القضية أسماء جديدة ربما يثبت تورطها في سياق التحقيقات الجارية، في واحدة من أكبر قضايا الآثار في مصر.

ويواجه المتهمون عقوبات تبدأ من السجن المشدد وحتى السجن المؤبد والغرامة التي تصل إلى 5 ملايين جنيه، وذلك بعد أن غلّظ مجلس النواب المصري السابق العقوبات المقررة في قضايا التنقيب عن الآثار والاتجار والتهريب، مع تزايد تلك النوعية من الجرائم التي تشهدها مصر.

لكن المحامي المصري أيمن محفوظ، يشير في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى أن العقوبة في مثل تلك القضايا قد تصل إلى حد "الإعدام"، وذلك حالة وجود خسائر في الأرواح (وفاة شخص أو عدد من الأشخاص) جراء عمليات التنقيب والتهريب.