أنفق النظام الإيراني منذ العام 2012 أكثر من 16 مليار دولار أمريكي لتمويل وكلائه الإرهابيين في لبنان وسوريا والعراق واليمن وبعض الدول العربية الأخرى، وفق تقارير الخارجية الأميركية، أرقام يبدو أنها لن تبقى كما كانت في السابق، بل ستنخفض بشكل كبير.
في المقابل تدفع إيران باتجاه الحصول على المال بحملة تأثير على الرأي العام الدولي بحجة محاربة فيروس كورونا مطالبة برفع العقوبات، ولكن خدمات الرعاية الصحية الإيرانية بقيت ناقصة التمويل طوال أعوام منذ وصول أحمدي نجاد إلى الحكم وبعده حسن روحاني، وهذا ما دفع وزير الصحة الإيراني إلى الاستقالة في يناير (كانون الثاني) 2019 احتجاجاً على تخفيضات ميزانية الصحة المتكررة.
تقارير ودراسات لمراكز سياسية وجيوسياسية عدة أظهرت أن التأثير الاقتصادي لوباء كورونا على إيران، من المرجح أن يؤدي إلى خفض كبير في تمويلها للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، بما يتجاوز تأثير العقوبات الأميركية حتى الآن، كما كشف تقرير للمعهد الدولي للأبحاث النووية.
فالاقتصاد الإيراني انخفض إلى مستويات قياسية بعد رفض طهران وقف إنتاج الصواريخ الباليستية والتدخل في دول المنطقة عبر منظمات إرهابية تمولها، وهو ما أدى إلى العقوبات الأميركية. صحيح أن العقوبات وانخفاض أسعار النفط وبعدها فيروس كورونا أدت إلى توجيه ضربة قاسية للاقتصاد الإيراني، ولكن الأموال التي تمتلكها قوى السلطة من الزعيم علي خامنئي إلى “الحرس الثوي” والدفوعات الشهرية المرسلة إلى “حزب الله” في لبنان و”الحوثيين” في اليمن، يمكنها تغطية محاربة كورونا، حيث تتحكم إيران بمئات مليارات الدولارات في صندوق التنمية الوطنية الإيراني وصناديق التحوط الكثيرة التي يمتلكها خامنئي والمليئة بأصول تمت مصادرتها من الشعب.
وقبل ثلاثة أسابيع تدخل بالميزانية البرلمانية ورفع في 19 مارس (آذار) التمويل المخصص للحرس الثوري الإيراني بنسبة 33%، ما يعني أن مليارات الدولارات اختفت من أمام الإيرانيين وأرسلت لإشعال الحروب في المنطقة.
الأثر الاقتصادي لوباء كورونا شديد الضرر على كل دول العالم، وفي إيران يضر القطاعات الأقل تأثرا بالعقوبات، مثل السياحة والتجارة الداخلية، وجاء تفشي الفيروس خلال الانتخابات بشكل كبير في شهر مارس (آذار) قبل احتفالات رأس السنة الإيرانية “عيد النيروز” وهي فترة الذروة للأعمال التجارية الداخلية.
تحاول طهران استغلال أزمة الوباء للحصول على إعفاء من العقوبات، وعلى قرض من صندوق النقد الدولي، بقيمة 5 مليارات دولار.
في المقابل ضاعف خامنئي الشهر الماضي التمويل المخصص للباسيج، وهي فرقة وحشية تابعة للنظام مسؤولة عن عمليات قتل وقمع داخلي أدت إلى موت المئات برصاص عناصرها. فيما اختفى مليار يورو مخصص للإمدادات الطبية في يوليو 2019، كما أنفق النظام مبلغا آخر يساوي 170 مليون دولار على التبغ بعد أن كان مخصصا للسلع الطبية. حيث أرسلت لحزب الله والحوثيين ومجموعات عراقية.
القيود على التجارة بسبب الوباء قللت بشكل كبير من واردات المواد الخام إلى إيران، وأضرت بقدرتها على تصدير المنتجات غير النفطية، كذلك إغلاق الحدود ووقف الرحلات الجوية فرضت ثمنا اقتصاديا باهظا، وخاصة إغلاق المعابر بين إيران والعراق، التي استخدمتها إيران، لتصدير السلع الأساسية وتهريب النفط والتهرب من العقوبات أيضاً.
الاقتصاد الإيراني يمر بالتأكيد بفترة حرجة ويمكن أن يؤدي إلى إفلاس الدولة، وهو أمر لا يريده أحد، فكل القوى الإقليمية والدولية عرضت المساعدة لمواجهة الوباء من دون مقابل، محاولة إقناع طهران بأن العلاقات الجيدة بين الدول أهم من الحروب والإرهاب وتمويل ميليشيات تحاول تغيير المنطقة منذ أكثر من أربعة عقود.