احتفت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات بإمارة دبي أمس بـيوم الشباب العالمي عبر تنظيم اللقاء الافتراضي الأول لمجلس شباب اللجنة العليا للتشريعات عبر برنامج «ميكروسوفت تيمز» جرى خلاله استعراض الأجندة الوطنية للشباب وتسليط الضوء على الأولويات والمبادرات الضامنة لتفعيل دور الشباب في إرساء دعائم قانونية وتشريعية متينة تعزز خطط تحويل دبي إلى مدينة مستقبلية تضاهي الأفضل في العالم.
وتعكس الخطوة التزام الأمانة العامة بخلق منصات تفاعلية مباشرة لاستكشاف أفكار إبداعية جديدة واستنباط حلول مبتكرة لقضايا الشباب إيماناً بمساهماتهم الفاعلة ضمن القطاع الحكومي كونهم القوة الدافعة لعجلة التغيير الإيجابي ومواكبة المستقبل.

ويأتي الاحتفاء بـ «يوم الشباب العالمي» في وقتٍ تخطو فيه «اللجنة العليا للتشريعات بإمارة دبي» خطوات متقدمة على درب تمكين الطاقات الشابة لتكون شريكاً حقيقياً في مسيرة التميز التشريعي والقانوني وهو ما ينعكس في وصول نسبة الشباب إلى 56% من إجمالي عدد الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة فيما تشغل الكفاءات الشابة نسبة 20% من المناصب القيادية في الأمانة العامة.

ويمثل «مجلس شباب اللجنة العليا للتشريعات» الذي تأسس في العام 2019 دعامة متينة لتوظيف وتسخير الطاقات الشابة بالشكل الأمثل في توفير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة تدعم مسيرة التنمية الشاملة في دبي عبر إطلاق سلسلة من المبادرات النوعية المتوائمة مع «الأجندة الوطنية للشباب». وأكّد أحمد بن مسحار المهيري الأمين العام لـ «اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» أنّ الأمانة العامة ماضية في غرس روح الريادة لدى الشباب وخلق بيئة إيجابية محفزة على الإبداع والابتكار والإنتاجية والتميز ليكونوا الأساس المتين لتطوير تشريعات تواكب العصر وتحاكي المستقبل مشدّداً على أهمية مجالس الشباب في إعداد طاقات واعدة متمسكة بالقيم الأصيلة وتمتلك زمام المبادرة والمسؤولية لحمل لواء التقدم والريادة والنماء في المستقبل. وأضاف ابن مسحار: «شكّل اللقاء الافتراضي الأول لمجلس شباب اللجنة العليا للتشريعات منبراً مثالياً للتعرف عن كثب على الأفكار الإبداعية والتطلعات الطموحة لكفاءاتنا الشابة التي تمثل حجر الأساس بالنسبة لنا للارتقاء بالمنظومة التشريعية والقانونية وفق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة ..ويأتي الاحتفاء بـ «يوم الشباب العالمي» تماشياً مع الجهود السبّاقة التي تبذلها دولة الإمارات باعتبارها نموذجاً دولياً رائداً في الاستثمار في الطاقات الشابة استلهاماً من الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة التي تولي الشباب اهتماماً بالغاً كونهم المورد الأغلى والطاقة الأكثر استدامة والأعلى قيمة ..ونمضي قدماً في تمكين مجلس الشباب لإطلاق وتنفيذ مبادرات نوعية تصب في خدمة الأجندة الوطنية للشباب واضعين نصب أعيننا إشراك الشباب في تحديث التشريعات الداعمة لتطوير العمل الحكومي استناداً إلى دعائم قوامها الشفافية والتميز والابتكار».

من جهته أوضح عمر الحميري رئيس مجلس شباب اللجنة العليا للتشريعات أن المجلس تأسس وفق رؤية واضحة تستهدف تنفيذ مبادرات نوعية لتمكين الشباب مع التركيز على تطوير البنية التحتية الإدارية والتنظيمية التي من شأنها دعم المجلس الحالي والمجالس المستقبلية في عمليات التخطيط والتنفيذ التي تضمن إنجاح المبادرات على أساس واضح ومُقنن.
وأضاف الحميري: «توفر مشاركة الشباب في هذه المجالس فرصة جيدة لهم لبناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم والنظر إلى التحديات التي تواجههم عموماً فضلاً عن تعزيز التواصل الفعال بين الشباب لبحث الحلول والفرص المناسبة ..ومن هنا تم تشكيل فرق داخلية في المجلس بعضها يُعنى بتمثيل صوت ورأي الشباب والتركيز على بناء الطاقات القيادية الشابة في حين يختص البعض الآخر باكتشاف المواهب والمهارات والخبرات الأخرى التي تدخل في مجال الابتكار وريادة الأعمال والصحة والسلامة البدنية والنفسية وتبني القيم الإماراتية الأصيلة».