العمل عن بعد يعزز آليات الاقتصاد الرقمي في الإمارات
أظهرت الاستجابة المتميزة لجميع القطاعات لتنفيذ قرارات العمل والتعليم عن بُعد ، في الامارات، كفاءة في البنية التحتية ، والتزاما في التنفيذ ، مع وضوح في الرؤية والنهج، بدرجة عززت التفاؤل بأن تحقق الدولة هذا العام قفزة كبيرة إضافية في موقعها على مؤشرالتنافسية الرقمية الدولي.
وكانت الامارات ارتقت، عام 2019، في مؤشر التنافسية الرقمية الذي يصدر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية بمدينة لوزان السويسرية ، لتحتل المرتبة 12 ـ بعد أن كانت في المرتبة 26 عام 2016.
وتستند مبررات التفاؤل فيما جرى رصده من الترتيبات المتميزة التي تم اتخاذها خلال الايام الماضية، وتمثلت في قراراعتماد التعليم عن بعد حتى نهاية العام الدراسي، وفي تطبيق العمل عن بعد تدريجيا في القطاعين العام والخاص.
وجاء هذا التوسع في آليات الاقتصاد الرقمي،اعتماداعلى مخرجات المرحلة التجريبية التي تأكد اجتيازها في الامارات بمزيج من نهج الانضباط وكفاءة البنية التحتية ، واتساق خطط التحول الرقمي والقفز نحو المستقبل ، كما هي مرصودة في” رؤية 2021” .
وكان “المعهد الدولي للتنمية الادارية” سجّل للامارات ريادة عالمية ملفتة في مستويات المواقف التكيفية المحكومة بطموحات تنموية تمهد الطريق أمام اكتمال مختلف مقومات الأعمال الذكية التي تتبنى الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الصناعي. لافتاً إلى أن المؤشرات الفرعية في الإمارات كالمواهب والإطار التنظيمي ورأس المال والإطار التكنولوجي ومرونة الأعمال وتكامل تكنولوجيا المعلومات ، تشكّل في الامارات ركائز أساسية لهذا الأداء الإيجابي والتقدم.
يشار الى أن الامارات ، وفي مأسستها المبكّرة للحكومات الذكية، كانت تبنت الدوام المرن والعمل عن بعد في مرحلة سابقة. وكان هذا النهج نابعا من أهداف تحقيق الرفاه الوظيفي وتحسين التوازن بين العمل والحياة العائلية ، وتجويد بيئة العمل، وزيادة الإنتاجية، وتقليل حالات التأخير، وتوسيع مجموعة المواهب، وتعزيز العلاقات الأسرية. فضلا عن موجبات السعادة في توفير النفقات للموظفين والمؤسسات وتقليل الازدحام المروري.
وكان واضحا أن الجهات الحكومية هي أول من بادر بتفعيل العمل عن بعد، لتحذو حذوها بعد ذلك مؤسسات كثيرة في تطبيق النظام الجديد للموظفين والذي يمكنهم القيام بمهامهم من خارج مقار العمل.
وفي إعدادها المسبق للمدارس،وجعلها مؤسسات رقمية، كانت الاستراتيجية الاماراتية ترى أن ذلك سيسهم في انخراطها سريعاً في المنظومة الرقمية . حتى إذا حان الوقت وفرضت الظروف ذلك، بادرت المؤسسات الى ترجمة خططها طويلة الأمد بشأن التعليم عن بعد إلى ممارسة يومية على أرض الواقع، بهدف حماية المجتمع ,و لإدامة ربط العمل بعجلة الإنتاج. وتجمع العديد من جهات الاختصاص الدولية على أن أهم ما يميز سوق العمل الإماراتي والتي جعلت الدولة واجهة اقليمية ودولية في الاستثمار والتشغيل لسلاسل الانتاج والتوزيع ،تتمثل في أنه رقمي بكفاءة وهو الأمر الذي يسهم في تخفيض النفقات التشغيلية وكلفة الاعمال بشكل عام حيث إن الاجراءات الراهنة بشأن العمل عن بعد ، في القطاعين العام والخاص ، ومنه التعليمي ، تؤهل الاقتصاد لتجاوز نسبة الاعتماد على آلية العمل عن بعد، لتبلغ حوالي 50% من الوظائف المشغولة خلال المرحلة القادمة. وإذا كان هذا الهدف مرصودا للسنوات الثلاث المقبلة ضمن رؤية 2021 ، في القطاع المصرفي والتأمين والتكنولوجيا وقطاع تجارة التجزئة والقطاع التعليمي والصحي، فإنه الان أضحى قيد التنفيذ ، مع توسيع هذا التمرين الامارتي الحي ليصبج جزءا من آليات حكومة السعادة والمدن الذكية في القفز نحو المستقبل بتوفير توازن أفضل بين العمل والحياة مع تحكم أكبر في بيئة العمل.
وكانت الامارات ارتقت، عام 2019، في مؤشر التنافسية الرقمية الذي يصدر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية بمدينة لوزان السويسرية ، لتحتل المرتبة 12 ـ بعد أن كانت في المرتبة 26 عام 2016.
وتستند مبررات التفاؤل فيما جرى رصده من الترتيبات المتميزة التي تم اتخاذها خلال الايام الماضية، وتمثلت في قراراعتماد التعليم عن بعد حتى نهاية العام الدراسي، وفي تطبيق العمل عن بعد تدريجيا في القطاعين العام والخاص.
وجاء هذا التوسع في آليات الاقتصاد الرقمي،اعتماداعلى مخرجات المرحلة التجريبية التي تأكد اجتيازها في الامارات بمزيج من نهج الانضباط وكفاءة البنية التحتية ، واتساق خطط التحول الرقمي والقفز نحو المستقبل ، كما هي مرصودة في” رؤية 2021” .
وكان “المعهد الدولي للتنمية الادارية” سجّل للامارات ريادة عالمية ملفتة في مستويات المواقف التكيفية المحكومة بطموحات تنموية تمهد الطريق أمام اكتمال مختلف مقومات الأعمال الذكية التي تتبنى الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الصناعي. لافتاً إلى أن المؤشرات الفرعية في الإمارات كالمواهب والإطار التنظيمي ورأس المال والإطار التكنولوجي ومرونة الأعمال وتكامل تكنولوجيا المعلومات ، تشكّل في الامارات ركائز أساسية لهذا الأداء الإيجابي والتقدم.
يشار الى أن الامارات ، وفي مأسستها المبكّرة للحكومات الذكية، كانت تبنت الدوام المرن والعمل عن بعد في مرحلة سابقة. وكان هذا النهج نابعا من أهداف تحقيق الرفاه الوظيفي وتحسين التوازن بين العمل والحياة العائلية ، وتجويد بيئة العمل، وزيادة الإنتاجية، وتقليل حالات التأخير، وتوسيع مجموعة المواهب، وتعزيز العلاقات الأسرية. فضلا عن موجبات السعادة في توفير النفقات للموظفين والمؤسسات وتقليل الازدحام المروري.
وكان واضحا أن الجهات الحكومية هي أول من بادر بتفعيل العمل عن بعد، لتحذو حذوها بعد ذلك مؤسسات كثيرة في تطبيق النظام الجديد للموظفين والذي يمكنهم القيام بمهامهم من خارج مقار العمل.
وفي إعدادها المسبق للمدارس،وجعلها مؤسسات رقمية، كانت الاستراتيجية الاماراتية ترى أن ذلك سيسهم في انخراطها سريعاً في المنظومة الرقمية . حتى إذا حان الوقت وفرضت الظروف ذلك، بادرت المؤسسات الى ترجمة خططها طويلة الأمد بشأن التعليم عن بعد إلى ممارسة يومية على أرض الواقع، بهدف حماية المجتمع ,و لإدامة ربط العمل بعجلة الإنتاج. وتجمع العديد من جهات الاختصاص الدولية على أن أهم ما يميز سوق العمل الإماراتي والتي جعلت الدولة واجهة اقليمية ودولية في الاستثمار والتشغيل لسلاسل الانتاج والتوزيع ،تتمثل في أنه رقمي بكفاءة وهو الأمر الذي يسهم في تخفيض النفقات التشغيلية وكلفة الاعمال بشكل عام حيث إن الاجراءات الراهنة بشأن العمل عن بعد ، في القطاعين العام والخاص ، ومنه التعليمي ، تؤهل الاقتصاد لتجاوز نسبة الاعتماد على آلية العمل عن بعد، لتبلغ حوالي 50% من الوظائف المشغولة خلال المرحلة القادمة. وإذا كان هذا الهدف مرصودا للسنوات الثلاث المقبلة ضمن رؤية 2021 ، في القطاع المصرفي والتأمين والتكنولوجيا وقطاع تجارة التجزئة والقطاع التعليمي والصحي، فإنه الان أضحى قيد التنفيذ ، مع توسيع هذا التمرين الامارتي الحي ليصبج جزءا من آليات حكومة السعادة والمدن الذكية في القفز نحو المستقبل بتوفير توازن أفضل بين العمل والحياة مع تحكم أكبر في بيئة العمل.
