أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر شكل إضافة قيمة ونوعية إلى سجل إنجازات التعاون المثمر والتكامل البناء بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، وذلك بما تجسد خلاله من مظاهر الرغبة الصادقة في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى خلق شراكة فاعلة بين جميع المؤسسات والهيئات الاتحادية لخدمة وطننا ورفعة شأنه وتحقيق مصلحة المواطن في كافة نواحي الحياة، وبخاصة في ظل التحديات والظروف الراهنة التي يشهدها العالم.

وتوجه معاليه في ختام دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر وبالنيابة عن جميع موظفي وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بالشكر والتقدير إلى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي على جهوده المميزة في إدارة جلسات المجلس، وإلى أصحاب السعادة أعضاء المجلس على الدور الكبير الذي يضطلعون به في مناقشة قضايا الوطن ومصالح المواطن تحت قبة المجلس الموقر وإيجاد أفضل الحلول لها.

كما توجه بالشكر إلى لجان المجلس المختلفة على جهودها المقدرة في دراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة ووضع التوصيات المناسبة بشأنها، وفي نطاق الدبلوماسية البرلمانية التي تمثل أحد أهم الدعائم الرئيسة لتعزيز القوة الناعمة لدولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وإلى فريق عمل الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي لحرصهم الدائم وسعيهم الدؤوب إلى توفير كل الأدوات وتسخير كافة الإمكانات لتحقيق التنسيق المستمر والتعاون المثمر بين الحكومة والمجلس الموقر لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

وتوجه معاليه أيضا بالشكر والتقدير إلى أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة وكلاء ومدراء وموظفي الجهات الاتحادية على صدق تعاونهم وسرعة تجاوبهم مع طلبات أعضاء المجلس مما يعكس صورة مشرفة للشراكة الفاعلة بين الحكومة والمجلس لتحقيق الأهداف والرؤى الوطنية، والتي أثمرت عن قيام المجلس الموقر بمناقشة عدد كبير من مشروعات القوانين والموضوعات العامة والأسئلة. وقال معاليه " على الرغم من التحديات الصعبة والظروف الاستثنائية التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية إلا أننا تمكنا - بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة - من مواصلة العمل كفريق وطني واحد لتحقيق أهدافنا، واستطعنا المضي بثبات في مسيرتنا نحو المشاركة في صناعة مستقبل عالمي تتبوأ  فيه دولة الإمارات المراكز الأولى في كافة المجالات.

وأضاف : " اليوم نطوي صفحة مضيئة من صفحات التعاون المثمر والتكامل البناء بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي الذي بالرغم من عُقد جلساته في ظل ظروف استثنائية إلا أنه استطاع تحقيق إنجازات نوعية كثيرة تُضاف إلى سجله الحافل بالإنجازات ما عزز مكانته كسلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية، وأداة فعالة لترسيخ قيم المشاركة ونهج الشورى".

وتابع معاليه : " في الوقت الذي يختتم اليوم المجلس الوطني الاتحادي أعمال دور انعقاده العادي الثاني من فصله التشريعي السابع عشر، فإننا نأمل أن يشهد دور الانعقاد القادم مزيداً من التعاون المثمر والتكامل البناء بين الحكومة والمجلس الموقر لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة وطموحات شعبنا خلال الخمسين عاماً القادمة بأن نكون في المراكز الأولى على جميع المستويات".

وتتولى وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني مهام التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي وتوجيه الجهود البرلمانية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، كما تقوم بوضع التصورات لتوطيد العلاقة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي.
كما تقوم بمتابعة إصدار مشروعات القوانين وعرض الموضوعات العامة التي يود المجلس الوطني مناقشتها على مجلس الوزراء والإعداد والتحضير لتمثيل الحكومة في جلسات المجلس، وتقديم الدعم للمجلس ولجانه للحصول على البيانات والمعلومات من أجهزة الدولة المختلفة.