الفائز في الانتخابات التشريعية بتايلاند مهدد بقرار قضائي
يواجه المرشح لمنصب رئيس وزراء في تايلاند بيتا ليمجارونرات الذي فاز في الاقتراع التشريعي في أيار-مايو، خطر تعليق عضويته في الجمعية الوطنية بناء على توصية من مفوضية الانتخابات للاشتباه في حدوث مخالفات.
وأغرق الإعلان المملكة في حالة من عدم اليقين عشية تصويت متوقع لمجلسي النواب والشيوخ مجتمعين لتعيين رئيس الحكومة المقبل المنصب الذي يسعى بيتا وحده لشغله حاليا.
وألحق الناخبون في أيار-مايو هزيمة قاسية بالمعسكر المحافظ لكن التناوب المطلوب يمكن أن يصطدم بدستور يناسب مصالح الجيش الذي صاغه مما قد يؤدي غلى تظاهرات جديدة.
ورأت مفوضية الانتخابات أن هناك عناصر كافية لإحالة ملف النائب عن حزب “السير قدما” المتهم بأنه كان يمتلك أسهما في شبكة تلفزيونية في مخالفة للقانون، على المحكمة الدستورية.
وأكد رئيس المفوضية التايلاندية إتيبورن بونبراكونغ ردا على سؤال لوكالة فرانس برس أن الهيئة أوصت بوقف النائب عن العمل.
ويدافع البرلماني البالغ من العمر 42 عامًا وقد يسجن أو يخسر مقعده ويجرد من أهليته لمدة عشرين عامًا، عن نفسه ضد أي مناورة غير قانونية.
وتأمل المملكة في تعيين رئيس وزراء جديد بعد حوالى عقد من هيمنة العسكريين التي شهدت تقلص الحريات الأساسية وركود النمو الاقتصادي.
تحقق اللجنة الانتخابية مع بيتا ليمجارونرات منذ أوائل حزيران/يونيو بشأن أسهم كان يمتلكها خلال الحملة في قناة “آي تي في” التلفزيونية. ويمنع قانون الانتخابات في تايلاند المرشحين من امتلاك أسهم في وسائل إعلام إخبارية. وقد أكد أنه ورث الأسهم عن والده.
وأحدث حزب “السير قدما” مفاجأة على أساس برنامج يشكل قطيعة مع الماضي ويعكس مطالب الاحتجاجات الهائلة التي جرت في 2020 من أجل إحلال مزيد من الديمقراطية. السلطة.ويرى أنصاره في قرار اللجنة الانتخابية عقبة جديدة وضعتها الدوائر المحافظة الموالية للجيش التي لا توافق على برنامجه وتعتبر متطرفة جدا.
وقال الحزب في بيان إنه “استغلال للسلطة”، مؤكدة أن مفوضية الانتخابات لم تمنح بيتا “فرصة للشرح».
وقالت برينيا ثيواناروميتكول أستاذة القانون العام في جامعة تاماسات في بانكوك لفرانس برس “لماذا كل هذا التسرع؟ أرى سببا واحدا فقط هو التأثير على نتيجة التصويت».
وأضافت أن “أعضاء مجلس الشيوخ بحاجة لسبب لعدم التصويت لمرشح من الحزب الفائز الذي يملك أكثر من نصف المقاعد. كانوا بحاجة إلى حجة لتبرير عملهم وها هي الحجة».
على الرغم من امتلاكه ائتلاف الأغلبية في مجلس النواب (312 نائبًا من أصل 500)، يحتاج بيتا إلى دعم حوالي ستين من 250 عضوًا في مجلس الشيوخ للوصول إلى السلطة. ويرفض جزء من مجلس الشيوخ الذي عين الجيش أعضاءه القيام بذلك.
وقد رسمت خطته المثيرة للجدل لإصلاح القانون المتشدد حول إهانة الذات الملكية خطا أحمر مع أعضاء مجلس الشيوخ الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على القيم التقليدية.
قال بيتا ليمجارونرات الثلاثاء إن “تصويت 13 تموز/يوليولا يتعلق ببيتا أو بالحزب بل هو تصويت لضمان أن تتبع تايلاند المسار الطبيعي للديموقراطية».
وإذا أخفق النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الخميس، فسيعيدون التصويت لمرات حتى تعيين رئيس للوزراء، وقد يتوصلون إلى توافق حول مرشح آخر.
ويفترض أن توضح المحكمة الدستورية الآن ما إذا كانت توافق على النظر في القضية.وتشارك هذه الهيئة التي تتمتع بنفوذ قوي في عدد كبير من الأزمات الدورية التي تشهدها الحياة السياسية التايلاندية، بين تدخلات الجيش والقضاء في العملية الديموقراطية والمظاهرات الكبيرة التي شهدت أعمال عنف في بعض الأحيان.
