كشف رئيس الحكومة التونسية المستقيل إلياس الفخفاخ أمس الخميس عن صفقة عرضتها عليه حركة النهضة قبل أسبوعين من تقديم استقالته، مقابل أن يبقى في منصبه.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال التونسي، إن “حركة النهضة عرضت عليّ قبل أسبوعين من استقالتي صفقة لإدخال أطراف للحكم مقابل استمراري في منصبه، لكنني رفضت».

وأضاف الفخفاخ في تصريحات لإذاعة “إكسبريس إف إم” التونسية، أن الحركة تعد “الطرف الأبرز في افتعال الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد».
وأكد أن “النهضة تتعامل مع الحكم كما لو كان غنيمة وولاءات وامتيازات، بينما لا تهتم بمصلحة البلاد».
وتعيش تونس منذ أسابيع عدة أزمة سياسية بسبب اتهامات موجهة من كتل نيابية مختلفة داخل البرلمان التونسي، إلى رئيسه راشد الغنوشي، بالخروج عن صلاحياته، وإدخال عناصر متهمة بالإرهاب إلى البرلمان.

وتطالب أحزاب سياسية تونسية، من بينها الحزب الدستوري الحر، بسحب الثقة من الغنوشي، على خلفية عدم قدرته على إدارة شؤون البرلمان بطريقة مناسبة.
ويعتصم أعضاء من الحزب الدستوري الحر داخل البرلمان التونسي منذ نحو أسبوعين، للمطالبة بسحب الثقة من الغنوشي.
وتقدم الفخفاخ، في 15 يوليو الجاري، باستقالته للرئيس التونسي قيس سعيد، بعد خلافات مع حزب النهضة الذي بدأ مساعي لسحب الثقة منه.

ودعت حركة النهضة، في وقت سابق، إلى مشاورات سياسية مع كل الأطراف والمنظمات في البلاد من أجل “مشهد سياسي بديل” على حد وصفها، لكن الرئيس التونسي رفض هذا الطلب.