قبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية، صوت الفرنسيون  أمس الأحد لاختيار أعضاء مجالس مناطقهم في دورة أولى من اقتراع  شهد على الأرجح نسبة امتناع كبيرة بعد حملة غابت بشكل شبه كامل بسبب وباء كوفيد، ويبدو فيه اليمين القومي في موقع قوي. ودعي نحو 48 مليون فرنسي إلى مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس المناطق الفرنسية الـ15 وبينها اثنتان من أراضي ما وراء البحار، لولاية مدتها ست سنوات. ويفترض أن يكون هؤلاء مؤهلين في القضايا التي تمس المواطنين بشكل مباشر مثل النقل العام والكليات الجامعية والمدارس الثانوية أو إدارة الأراضي. ومع ذلك، لا يجذب الاقتراع عادة حشودا من الناخبين. وقد امتنع نحو 51 بالمئة عن التصويت في الدورة الأولى من انتخابات 2015، بينما قد تبلغ هذه النسبة 60 بالمئة أو أكثر هذا العام، حسب توقعات مختلف مؤسسات استطلاعات الرأي. لكن هذه الانتخابات ستعتبر اختبارا للانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في 2022.
وقال يحيى ديكايو التاجر في سوق سان دوني البلدة المتاخمة لباريس “قد يكون لها (الانتخابات) تأثير على الاقتراع الرئاسي المقبل».

ويبدو أن التجمع الوطني (يمين متطرف) الذي تقوده مارين لوبن المرشحة التي خاضت الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 2017، يحقق تقدما لا سيما أن امتناع الناخبين عن التصويت يصب في مصلحة المتطرفة، بينما لا يبدو حزب الرئيس إيمانويل ماكرون “الجمهورية إلى الأمام” الفتي وبدون أي قاعدة حقيقية في المناطق، في وضع قوي.

وقال بونوا مانويل الناخب في سان دوني، “ليس مضمون الانتخابات هو الذي سيعطي مؤشرا بل نسبة الامتناع عن التصويت. عدد الأشخاص الذين لن يحضروا للتصويت لأنهم لم يعودوا يؤمنون” بالتصويت. وأكدت ماري كلير دياز وهي ناخبة من سان دوني أيضا أن “ما أخاف منه هو امتناع قياسي عن التصويت». وحتى ظهر الأحد (10,00 ت غ) لم تتجاوز نسبة المشاركة 12,2 بالمئة وهي أقل من تلك التي سجلت في 2015.

ورأى الخبير السياسي في جامعة السوربون بيار لوفيبور أنه “بقدر ما يزداد الامتناع عن التصويت، بنسب الأصوات التي تم التعبير عنها، تحقق العروض المتطرفة في الطيف السياسي مكاسب».
وأضاف أن هذا الأمر ينطبق “خصوصا على الجبهة الوطنية بناخبيها التحسين جدا والمدفوعين بمواد انتخابية تركز على صورة مارين لوبن قبل عام واحد من الانتخابات الرئاسية”. في المقابل يقف حزب رئاسي فتي جدا لا مرشحين منتهية ولايتهم لديه، ويسار متفجر ، بدون قيادة منذ 2017 ويمين منقسم حول الموقف الذي يجب تبنيه حيال حزب التجمع الوطني.
في هذه الظروف، يسعى “التجمع الوطني” فعليا إلى كسر الجبهة الجمهورية التي قطعت الطريق عليه في 2015. وللمرة الأولى، يمكن أن يقود مناطق عدة بفضل النظام النسبي الذي يمنح مكافأة تبلغ 25 بالمئة من المقاعد إلى القائمة التي تحصل على أكبر عدد من الأصوات.