أعلنت القمة العالمية لطاقة المستقبل، عن استعداداتها لاستضافة معرض ومؤتمر الطاقة الشمسية والنظيفة، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”، خلال شهر يناير 2025، بهدف تسريع وتيرة التحول الطموح نحو الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تشمل فعاليات المؤتمر، معرضا للطاقة الشمسية، هو الأكبر من نوعه بين المعارض الستة للقمة، ويجمع تحت مظلته أكثر من 100 جهة عارضة، ليغطي مجموعة واسعة من المنتجات المبتكرة، مثل تقنيات تخزين الطاقة، والخلايا والوحدات الكهروضوئية، وأنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المباني، وأنظمة الطاقة الشمسية المخصصة للمرافق؛ فضلا عن استضافة أجنحة مخصصة للعديد من المؤسسات الإقليمية والعالمية المتخصصة بالتجارة والصناعة، والجهات التنظيمية الحكومية، وشركات إدارة المرافق.وبالتزامن مع التقدم، الذي أحرزته دول المنطقة في أجنداتها المختلفة للطاقة المتجددة، يستقطب المؤتمر والمعرض الضخم مجموعة واسعة من الخبراء والمبتكرين والمستثمرين، المتخصصين بالقطاع لاستكشاف أحدث التطورات والإستراتيجيات والابتكارات، التي تسهم في رسم ملامح قطاع الطاقة الشمسية والنظيفة.

ويكتسب انعقاد معرض ومؤتمر الطاقة الشمسية والنظيفة، الذي يقام خلال الفترة من 14-16 يناير 2025، أهمية كبيرة اليوم في الوقت الذي تركز فيه الكثير من حكومات المنطقة، على تحقيق التزاماتها طويلة الأمد في مجال الطاقة، التي ترتبط بمبادراتها الأوسع نطاقا والمتعلقة بالتنمية الوطنية والتنوع الاقتصادي، وذلك قبل خمسة أعوام من موعدها المحدد في عام 2030.

وتحظى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور رائد في مجال الطاقة المتجددة، حيث تتمتع بواحدة من أعلى معدلات التعرض لأشعة الشمس في العالم، بفضل موقعها الجغرافي في قلب الحزام الشمسي العالمي، ما يجعلها المركز العالمي الأمثل لتطوير قطاع الطاقة الشمسية.
وتشير تقديرات موقع ساينس دايركت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تخطط لإضافة 66 جيجاواط من الطاقة المتجددة المخصصة للمرافق بحلول العام 2030، مدفوعة بحاجتها الملحة للتحول عن استخدام الوقود الأحفوري.

ووفقا لتقرير جديد أصدرته وكالة الطاقة الدولية، تتطلع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحقيق هدف مشترك يتمثل بتوليد 201 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
ورغم أن التوقعات الرئيسة للإنتاج تقل بنسبة 26% عن الأهداف المحددة لعام 2030، فمن غير المتوقع أن تخفق جميع الدول بتحقيق الطموحات التي أعلنت عنها؛ إذ تسهم المملكة العربية السعودية ومصر والجزائر بنحو 60% من إجمالي مزيج الطاقة المتجددة في المنطقة، ولكن تبقى هذه النسبة أقل من طموحاتها المتعلقة بزيادة السعة المركبة.
ومن المتوقع أن تتجاوز الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والمغرب أهدافها المحددة لنهاية العقد الحالي.

وتضم منطقة الشرق الأوسط مشاريع للطاقة النظيفة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، ما يمهد الطريق نحو إنشاء مرافق كبرى وغير مسبوقة لإنتاج الهيدروجين والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتتولى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات قيادة هذا التوجه، الذي يتجلى في العديد من المشاريع الكبيرة والطموحة، وبما يعكس التزام المنطقة بالتحول إلى الطاقة النظيفة.

وعلى صعيد الاستثمار، تشكل محطة نور للطاقة 1 أكبر مشاريع الطاقة النظيفة بقيمة 4.3 مليار دولار، تحت إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، وتضم أطول برج شمسي على مستوى العالم (بارتفاع 260 مترا)، ما يقدم واحدا من أكثر مشاريع تكنولوجيا الألواح الشمسية تقدما على مستوى العالم.
وتستثمر المملكة العربية السعودية 1.5 مليار دولار في مشروع البحر الأحمر للطاقة الشمسية، الذي يهدف لتزويد مشروع البحر الأحمر بالطاقة اعتمادا على المصادر المتجددة بنسبة 100%، ويندرج ضمن إطار مساعي المملكة الرامية لتعزيز قطاع السياحة المستدامة.

وقالت هند ليبمانسون، المديرة التنفيذية لجمعية صناعة الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، التي تستعد لإصدار تقرير توقعات الطاقة الكهروضوئية لعام 2025 خلال فعاليات القمة، إن انعقاد هذا المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة، في الوقت الذي يتطلع فيه كبار اللاعبين في المنطقة نحو تحقيق أهدافهم الطموحة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وأوضحت أن المملكة العربية السعودية تسعى لتوليد 50% من احتياجات الطاقة لديها من مصادر متجددة، في حين تخطط دولة الإمارات لمضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف، وتتطلع سلطنة عُمان لتوليد 30% من احتياجات الطاقة الخاصة بها من مصادر متجددة، بينما تعتزم دولة قطر زيادة مساهمة المصادر المتجددة في مزيج الطاقة لديها من 5% إلى 18%.

وأضافت :”نعمل على إعداد هذا التقرير منذ ما يزيد عن 10 أعوام، ويقدم لقرائه بيانات ورؤى شاملة توفر لمحة عامة عن أحدث مستجدات القطاع في المنطقة، ويغطي التقرير أكثر من 14 دولة مختلفة، ويستعرض خلاصة الخبرات الواسعة لأعضائنا وشركائنا حول المواضيع الأساسية، التي تؤثر على نمو قطاع الطاقة الشمسية، بما في ذلك الجوانب المرتبطة بالتكنولوجيا والتمويل».
ويأتي انعقاد المؤتمر في أعقاب المبادرات التي أطلقتها دولة الإمارات، للارتقاء بسوية قطاع الطاقة المتجددة لديها، والتي من المقرر تسليط الضوء عليها خلال فعاليات القمة.

وتشمل هذه المبادرات عقد شراكة بين وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء بهدف تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح العقارات في الإمارات الشمالية، ما يتيح للمنازل والشركات والمزارع إمكانية المساهمة في إمدادات الطاقة المتجددة في الدولة.كما تعاونت وزارة الطاقة والبنية التحتية مع شركة سيمنس للطاقة بهدف دمج حلول فائقة التطور في قطاع الطاقة الوطني، بينما تعمل شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، الجهة المضيفة للقمة، على تعزيز محفظتها الخاصة بالطاقة المتجددة من خلال عمليات الاستحواذ، بما في ذلك عمليات الشراء التي أجرتها مؤخرا لأصول شركة سايتا ييلد، ما أفضى إلى إضافة 745 ميجاواط من مشاريع طاقة الرياح و1.6 جيجاواط من مشاريع الطاقة الكهروضوئية في إسبانيا والبرتغال إلى محفظة الشركة.

ويقدم المؤتمر أجندة حافلة بالفعاليات التي تشمل الندوات الحوارية والكلمات الرئيسة والجلسات النقاشية حول عدد من المواضيع الهامة مثل الاستثمار في نقل الطاقة، وتطوير الشبكات لإنجاز التحول في قطاع الطاقة، ومسارات الحياد الكربوني، وتقنيات تخزين الطاقة لمدة طويلة، وصعود الهيدروجين الأخضر وأسواق الهيدروجين المستقبلية، ودور الذكاء الاصطناعي في عمليات تخطيط الطاقة وإدارتها، وتقنيات إزالة الكربون.

وتضم قائمة أبرز المتحدثين في المؤتمر كلاً من ياسين كاسيرغا، رئيس قسم إزالة الكربون لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة جنرال إلكتريك فيرنوفا؛ والدكتور محمد أبوزهرة، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه، والذي يناقش دور تقنيات إزالة الكربون في دعم نماذج التحول في قطاع الطاقة.

وقال الدكتور أبوزهرة: “نعتقد أن منطقة الخليج العربي تمثل واحدة من أهم الأسواق الناشئة في مجال التقاط الكربون وتخزينه؛ إذ تتمتع جميع دول المنطقة بقدرة جيولوجية عالية على تخزين الكربون، إضافة إلى معارف واسعة في مجال فصل الغاز، والتزامات حكومية راسخة”.

وأضاف أنه بينما يتجه العالم بخطى متسارعة لتحقيق الحياد الكربوني، تستعد تقنيات إزالة الكربون للعب دور محوري في إعادة رسم ملامح قطاع الطاقة وتعزيز الجهود الهادفة في مجال العمل المناخي.
ومن المتوقع مشاركة أكثر من 400 شركة عالمية في فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025، والتي تشكل منصة مثالية للتعاون بين الشركات في قطاع الطاقة النظيفة بما ينسجم مع إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والرامية لاستثمار ما يصل إلى 200 مليار درهم في القطاع بحلول عام 2030، لمواكبة الطلب المتنامي على الطاقة.

من جانبها، قالت لين السباعي، المديرة العامة لشركة آر إكس الشرق الأوسط ، رئيسة القمة العالمية لطاقة المستقبل: “توفر القمة للجهات العارضة فرصة فريدة للتواصل مع المتخصصين في القطاع، وعقد شراكات معهم ضمن إطار الجهود الجماعية الرامية لتحقيق هدف مشترك يتمثل بضمان مستقبل مستدام في قطاع الطاقة”.

وأضافت أن مؤتمر الطاقة الشمسية والنظيفة يشكل واحدا من سبعة مسارات مخصصة لتبادل المعارف في القمة، ويتضمن كل منها جلسات حوارية معمقة حول مجموعة واسعة من المواضيع التي تشمل دور الذكاء الاصطناعي في الاستدامة والمبادرات الرامية لدعم حضور المرأة في القطاع.وقالت إن أجندات المؤتمر تتميز باتباع منهجية شاملة للحوارات في قطاع الطاقة النظيفة لإرساء إستراتيجيات قابلة للتنفيذ بما يفضي لضمان مستقبل مستدام.