•  عبير موسي تتهم الدولة بالتخاذل في مكافحة الإرهاب وتهدد باللجوء للقضاء الدولي
• اتحاد الشغل يُطالب النيابة بالتحقيق في بعض التصريحات

أكد حسام الدين الجبابلي الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي أمس الاثنين أنه تم إيقاف 7 أشخاص بإذن من النيابة العمومية في إطار الأبحاث المتعلقة بالعملية الإرهابية التي جدت أمس الأول الأحد.
   وأوضح الجبالي ان التحريات شملت 40 شخصا وان النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بـ7 اشخاص قال ان من بينهم شقيقين وايضا زوجة أحد منفذي الهجوم الارهابي لشبهة علاقتهم بالعملية الارهابية.
   وأضاف انه لا علاقة للشخص الذي تم ايقافه الاحد بعملية اكودة الارهابية وان ذلك جرى للاشتباه في انتمائه لتنظيم ارهابي مؤكدا انه تم تنفيذ العديد من المداهمات وأعمال البحث بالتعاون مع المخابر الفنية لوزارة الداخلية وانه من السابق لأوانه تحديد الاطراف المتورطة في العملية الارهابية بكل دقة.
   وأكد العميد حسام الدين الجبابلي، أن المجموعة الإرهابية التي نفذت العملية التقت صباحا بأحد المساجد قبل التحول على متن سيارة رباعية الدفع الى مكان العملية أين تم الاعتداء على الدورية الأمنية.
   وأضاف الجبابلي أن العملية تمثلت في عملية دهس وطعن وحشي واستيلاء على الأسلحة الفردية للأعوان قبل الانسحاب في اتجاه أكوده، وتم التعامل الفوري مع العملية في وقت قياسي حيث تم التنسيق بين وحدات الأمن والحرس وغلق المنافذ قبل تفرق العناصر الإرهابية وتم اجبارهم على التجمع في المدرسة قبل القضاء عليهم.
   وقال الجبابلي “الى حد اللحظة تم الاستماع واستنطاق 43 مشتبه بهم لهم علاقة بالعملية الارهابية وقد تم الاحتفاظ بــ 7 اشخاص من بينهم زوجة إرهابي”، مضيفا أن الافراد الإرهابيين غير معلومين لدى الأجهزة الأمنية وأثبتت المعطيات الأمنية أنهما كانا على اتصال مع صفحات أجنبية وتلقا تكوينا في كيفية الطعن والتسميم.
  واعتبر الجبابلي أن الخلايا التي تم كشفها تلقت دروسا في الطعن والتسميم وتلقت دروسا في التفخيخ وصنع المتفجرات عن بعد.
   وأوضح الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أمس الاثنين، أنّ المحتفظ بهم هم كلّ من زوجة أحد منفّذي العمليّة وشقيقي عنصر اخر شارك في العمليّة و3 عناصر استقطاب وطرف آخر مصنّف وعلى اتصال بهم.

المطالبة بتحقيق
   وفي سياق متصل، طالب المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشّغل، أمس الاثنين، النيابة العمومية بفتح تحقيق في بعض التصريحات التي اعتبرت عملية سوسة الإرهابية التي جدت صباح الاحد، عملية مخابراتية لتبييض الإرهاب وتبرير جرائم عصابات الإرهابيين، في اشارة الى تصريح رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف.
  وأدان المكتب في بيان صادر عنه خطاب الكراهية والحقد والتحريض الذي قال إنّ أطرافا سياسية تمارسه وتستغلّ الديمقراطية للتجييش وبث الفتنة.
   وأكّد أنّ “الحرب على الإرهاب مازالت طويلة وتحتاج مزيدا من اليقظة والاستعداد وتوسيع مقاومته لتشمل تفكيك الغطاء السياسي والحقوقي والمالي الذي يدعمه” لافتا الى ضرورة التصدّي إلى خطاب الكراهية ورفض سياسة التكفير والتخوين ومحاربة التطرّف وكلّ أشكال توظيف الدين.
  يُذكرُ أنّ رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف كان قد وصف الاحد عملية سوسة الارهابية بالمخابراتية معربا عن ادانة الكتلة لها.
   وقد أسفرت هذه العملية التي تم فيها دهس وطعن عوني امن عن استشهاد الوكيل سامي مرابط، بعد نقله إلى المستشفى، في حين لا يزال الوكيل رامي الإمام بصدد تلقّي العلاج.
   والعناصر الإرهابيّة الثلاثة الذين تمّ القضاء عليهم هم شقيقين الأوّل مولود في 9 أغسطس 1995 وعامل بورشة نجارة، والثاني مولود في 23 يناير سنة 2001 ومتربّص بالتكوين المهني، وهما أصيلا أكودة بمحافظة سوسة، أمّا العنصر الثالث فهو من مواليد 29 أبريل 1990 وأصيل مكثر من محافظة سليانة، وجميعهم ليسوا مصنفين.

«تخاذل»
   واتهمت عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري أمس الاثنين الدولة التونسية بالتخاذل في تطبيق القانون وفي تفحص الملفات الخطيرة التي تهم الامن القومي، معتبرة انها بذلك “بصدد رعاية وتثبيت تغلغل الارهاب في تونس».
  وتوجهت موسي في ندوة صحفية، برسالة تحذير قالت انها نهائية الى الدولة التونسية متوعدة بالمرور الى الشكايات الدولية إذا واصلت الدولة التغاضي عن هذه المسألة.
   واكدت ان كلامها موجود في ارقام وفي تقرير لجنة التحاليل المالية، متسائلة ان كان رؤساء الحكومات المتعاقبة والسياسيين قد كلفوا أنفسهم عناء الاطلاع عليها، وعما ان كانوا قد اطلعوا على كيفية حصول التهديدات الارهابية والمعطيات المتعلقة بالإرهابيين في بؤر التوتر والجمعيات المتورطة في الارهاب والاحصائيات المتعلقة بالإرهابيين ومن منهم في تونس وما هي الاماكن التي توجهوا اليها، مؤكدة انه لا وجود لمثل هذا الاهتمام، وانه لا اطلاع حتى لدى وزراء الداخلية الذين يأتون الى البرلمان على مثل هذه المعطيات
واعتبرت ان “الخطر الداهم يكمن في ان الدولة التونسية لا ترغب في كشف هذا الملف لأنه توجد تنظيمات سياسية تهيمن اليوم على المشهد السياسي وترعى الارهاب وضالعة فيه وهي التي جلبته وهي الداعمة له”، مؤكدة ان ذلك موثق بالمؤيدات وبالدليل مشيرة الى ان تقرير لجنة التحاليل المالية أكد ان ذروة الارهاب في تونس كانت سنة 2013، وان تلك السنة مثلت ذروة التدرب على حمل السلاح، وان سنة 2014 مثلت اهم سنة للإرهابيين التونسيين الذين فضلوا الهجرة الى الخارج لتلقي التدريبات الضرورية لحمل السلاح.
   وانتهت الى التأكيد على ان الدولة التونسية على علم بذلك وبأعداد الارهابيين الموجودين الذين تدربـــــوا على حمـــــــل السلاح في بؤر التوتر وبعدد العائدين الى تونــــــــس وبعـــــــــدد الموجودين في الســــجون السورية، مؤكدة ان مثل هــــــذه التقارير تشير ايضا الى دور الجمعيـــــــات والتمويلات التي أدت الى هذه النتائج.     واعتبرت ان العملية الارهابية التي جدت الاحد، والتي قالت انه قام بها شباب ليسوا من الفقراء ولم يكن معروف عنهم التطرف والانتماء، تؤكد وجود خلايا نائمة في تونس تقوم بتدريب الارهابيين بصفة سرية وبدمغجة الشباب للقيام بمثل العمليات.    واكدت ان المطلوب من الدولة هو تفكيك منظومة، قالت انها موجودة وترعى الارهاب مشيرة الى الجمعيات التي تنشط تحت غطاء العمل الخيري، مذكرة بانها  زُرعت بعد سنة 2011  وبانه تحوم حول اغلبها شبهات بتمويل الارهاب واحتضان مثل هذا الشباب.
   وجددت موسي التأكيد على خطورة فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والذي قالت انه وراء التكوين الخفي وتفريخ ارهابيين مثل الذين نفذوا عملية اكودة ، مذكرة بان الاتحاد الأم مصنف كمنظمة ارهابية وبأن مؤسسي الفرع التونسي هم 3 قياديين من حركة النهضة وبانه سبق لها ان تقدمت لرئاسة الحكومة بشكايات ومراسلات منذ سنة 2018 في شأن الفرع المذكور قالت انها رفعتها لإيقاف دورات تكوينية مشبوهة.
   كما ذكرت موسي بأنها توجهت للقضاء الجزائي منذ سنة 2018 للبحث في التمويلات الاجنبية لمثل هذه الجمعيات وبأنه لم يحرك ساكنا وقام بحفظ القضية لعدم كفاية الحجة، واكدت ان البرلمان رفض تسليمها تقرير لجنة التسفير بتعلة ان فيها اسماء المبلغين وانها تتضمن وثائق تهم الامن العام مستغربة من اخفاء مثل هذه الوثائق وامتناع الدولة التونسية عن تتبع مثل هذه الادلة ومن احتفاظ من اسمته بشيخ الاخوان بها، معتبرة ان الدولة التونسية لا تريد كشف الحقيقة.  
   كما استغربت من التغاضي عن مؤتمر حزب التحرير الاخير في تونس، مؤكدة ان ذلك مخالف لمرسوم الاحزاب مذكرة بانها توجهت لرئيس الحكومة السابق منذ سنة 2018 حول هذا الحزب لكن دون جدوى.   
   واعتبرت المتحدثة ان الارهاب “مدعوم من البرلمان”، مذكرة بان اعتصام كتلتها كان بسبب الاعتراض على دخول احد العائدين من بؤر التوتر اليه مصنـــــف من طرف وزارة الداخلية كمشتبه في علاقته بالإرهاب، مؤكدة ان “البرلمان يحتضن مثل هؤلاء”، وانهم “موجودون بداخله ويحظون بالحصانة لان من بينهم من تنتمي عائلته لمجلس شورى النهضة».